محافظ صعدة يدشن توزيع 300 كرسي متحرك وأجهزة تعويضية للمعاقين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الثورة نت|
دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض، اليوم، مشروع صرف 300 كرسي متحرك ومستلزمات واجهزة تعويضية للمعاقين بالمحافظة تحت شعار ” الفتح الموعود والجهاد المقدس”.
وخلال التدشين الذي ينفذه فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة بتكلفة 21 مليون ريال ، ثمن محافظ صعدة دعم الصندوق بالمركز الرئيسي بصنعاء بـ 300 كرسي وأجهزة تعويضية للمعاقين بالمحافظة.
وأكد الحرص على تخفيف معاناة المعاقين وأسرهم ، من خلال تقديم المساعدات وتنفيذ مشاريع سبل العيش والتمكين وتأهيلهم من خلال البرامج والورش التي سيعدها مكتب الشؤون الإنسانية والاجتماعية والتخطيط.
وقال :” لدينا أكثر من 32 ألف معاق خلفهم العدوان وهم وصمة عار في جبين العدوان وفي جبين الأمم المتحدة والجمعيات والمنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان” ، مشيراً إلى أن العدوان استخدم صعدة حقل تجارب لكل أسلحته المحرمة دولياً.
وخلال التدشين بحضور وكيل المحافظة محمد سالم الفرح، ومدير فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين عادل اليوسفي، أشارت كلمة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين التي ألقاها إبراهيم العمري ، إلى أن ما يقدمه الصندوق من خدمات صحية وتعليمية وعلاجية للمستهدفين، مثمناً جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على الدعم المستمر لفرع الصندوق.
ولفت إلى أن الصندوق يساهم في دعم شريحة واسعة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات التي يتمكن الصندوق القيام بها.. معبرا عن الأمل والثقة بقيادة السلطة المحلية والمجلس الإنساني في إعطاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الأولوية في المشاريع الخاصة بسبل المعيشة والتمكين وتوفير السلال الغذائية والمشاريع المستدامة التي من خلالها يستطيع الصندوق توفير سبل العيش لهم ولأسرهم.
حضر التدشين مديرا مكتبي التخطيط والتنمية ناصر حربان، والشؤون الاجتماعية والعمل سلطان راشد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صعدة صندوق رعایة وتأهیل المعاقین
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.