10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شهد اليوم الأربعاء 24/4/2024 المستشارعمر مروان وزير العدل نهاية فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) و الجامعة البريطانية في مصر على مدار يومين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
و قد اسفرت الجلسات النقاشية بالمؤتمر الذى حضره عدد من السادة الوزراء و ممثلين عن الجهات و الهيئات القضائية و الهيئات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية و الجامعات المصرية ، و خبراء الذكاء الاصطناعي و الملكية الفكرية بمصر و عدد من الدول العربية و الاجنبية ؛ و تم التوافق على الاتي :
1. تعزيز التعاون العربي علي المستويين الثنائي والجماعي في مجال مواجهةِ التعديات علي حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية تضع أطر تنفيذية للتعاون المشترك بين الدول العربية في هذا المجال، لا سيما تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بحالات التعدي علي حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.
2. تضمين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل من الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، لمؤشرات أداء تقيس مدي التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
3. سن تشريع وطني ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، مع ضرورة أن يتم تصنيفها وفقاً لدرجة المخاطر المترتبة عنها، فضلاً عن أهمية تضمين القانون؛ النصوص اللازمة لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار، مع وضع قواعد قانونية خاصة تنظم المسئوليات المدنية والجنائية الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات.
4. تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، والحقوق المجاورة؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
5. إصدار الجهات ذات الصلة بتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ لدليل تعريفي للتشريعات الوطنية، والقواعد الإجرائية، والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، علي نحو يدعم هذه الشركات ويعظم من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويعمل علي جذب الاستثمار في هذا القطاع.
6. اتخاذ الجهات ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ للإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لهذا التنظيم، وعلى الأخص تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا التنظيم، وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين لهذه التطبيقات، وتوفير التقنيات التكنولوجيا اللازمة لمراجعة مُدخلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاسيما التطبيقات عالية المخاطر اللازم الإفصاح عنها، ومدى التزام المخاطبين بهذا التنظيم بالضوابط المحددة في هذا الشأن ؛ بما يسمح بتفعيل التنظيم القانوني المزمع وضعه.
7. وضع الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمجموعة من المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ تغطي مفاهيم العدالة والمساءلة والشفافية، وتشكل التزاماً أدبياً قبل كافة المتعاملين بهذه التطبيقات، سواء المبتكرين أو المصنعين أو المشغلين أو المستخدمين لها، والترويج له.
8. قيام المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة بشأن آثار التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كل من سوق العمل، والمناهج الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي.
9. قيام الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني؛ بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها علي المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
10. التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها؛ لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل مؤتمر الذكاء الاصطناعي حقوق الملكية الفكرية الجامعة البريطانية تطبیقات الذکاء الاصطناعی حقوق الملکیة الفکریة الذکاء الاصطناعی ذات الصلة فی هذا
إقرأ أيضاً:
ترامب يحدد مرشحة جديدة لوزارة العدل بعد انسحاب مات غيتز
حدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مرشحة جديدة لوزارة العدل، بعد انسحاب مرشحه مات غيتز المثير للجدل، عقب معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري.
وأعلن ترامب في منشور عبر حسابه بمنصة "تروث سوشال" ترشيح المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي، لمنصب وزيرة العدل، بعد انسحاب غيتز.
وأشار ترامب إلى أن بوندي عملت كمدعية عامة لقرابة 20 عاما، مضيفا أنها "تعاملت بصرامة مع المجرمين وجعلت الشوارع آمنة للعائلات في فلوريدا".
واعتبر ترامب أن الوزارة استخدمت كأداة ضده وضد الجمهوريين، مضيفًا: "لن يكون الأمر كذلك بعد الآن، وبوندي ستركز على هدف وزارة العدل بمكافحة الجريمة وجعل الولايات المتحدة آمنة مرة أخرى".
والخميس، أعلن غيتز سحب ترشحه لمنصب وزير العدل، بسبب مواجهته معارضة واسعة على خلفية التحقيقات بحقه في لجنة الأخلاق بمجلس النواب.
وقال غيتز عبر منصة إكس: "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أنّ تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة ترامب".
وردا على انسحاب غيتز، قال ترامب إنه يستحق الاحترام؛ لعدم رغبته في أن يكون مصدر تشويش على إدارته.
وأضاف الرئيس المنتخب في تغريدة على منصته "تروث سوشل": "أقدر تقديرا كبيرا الجهود الأخيرة التي بذلها مات غيتز في السعي للحصول على الموافقة ليكون المدعي العام. لقد كان يبلي بلاء حسنا، لكنه في الوقت نفسه لم يرغب في أن يكون مصدر إلهاء للإدارة التي يكن لها الكثير من الاحترام".
وتابع ترامب: "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيفعلها".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأخلاق في مجلس النواب فتحت تحقيقاً بحق عضو الكونغرس السابق غيتز في اتهامات مثل "دفع أموال لامرأتين مقابل ممارسة الجنس"، و"ممارسة الجنس مع فتاة قاصر" و"تعاطي المخدرات"، وأعدت تقريرًا بهذا الخصوص إلا أنها لم تنشره بسبب معارضة ترامب والجمهوريين في الكونغرس لذلك.
وأصر رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، على وجوب ألا تصدر لجنة الأخلاقيات في الهيئة تقريرا بشأن انتهاكات جنسية يتّهم بها غيتز الذي يعتبره ديمقراطيون غير مؤهل للمنصب.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق