10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شهد اليوم الأربعاء 24/4/2024 المستشارعمر مروان وزير العدل نهاية فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) و الجامعة البريطانية في مصر على مدار يومين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
و قد اسفرت الجلسات النقاشية بالمؤتمر الذى حضره عدد من السادة الوزراء و ممثلين عن الجهات و الهيئات القضائية و الهيئات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية و الجامعات المصرية ، و خبراء الذكاء الاصطناعي و الملكية الفكرية بمصر و عدد من الدول العربية و الاجنبية ؛ و تم التوافق على الاتي :
1. تعزيز التعاون العربي علي المستويين الثنائي والجماعي في مجال مواجهةِ التعديات علي حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية تضع أطر تنفيذية للتعاون المشترك بين الدول العربية في هذا المجال، لا سيما تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بحالات التعدي علي حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.
2. تضمين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل من الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، لمؤشرات أداء تقيس مدي التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
3. سن تشريع وطني ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، مع ضرورة أن يتم تصنيفها وفقاً لدرجة المخاطر المترتبة عنها، فضلاً عن أهمية تضمين القانون؛ النصوص اللازمة لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار، مع وضع قواعد قانونية خاصة تنظم المسئوليات المدنية والجنائية الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات.
4. تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، والحقوق المجاورة؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
5. إصدار الجهات ذات الصلة بتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ لدليل تعريفي للتشريعات الوطنية، والقواعد الإجرائية، والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، علي نحو يدعم هذه الشركات ويعظم من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويعمل علي جذب الاستثمار في هذا القطاع.
6. اتخاذ الجهات ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ للإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لهذا التنظيم، وعلى الأخص تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا التنظيم، وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين لهذه التطبيقات، وتوفير التقنيات التكنولوجيا اللازمة لمراجعة مُدخلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاسيما التطبيقات عالية المخاطر اللازم الإفصاح عنها، ومدى التزام المخاطبين بهذا التنظيم بالضوابط المحددة في هذا الشأن ؛ بما يسمح بتفعيل التنظيم القانوني المزمع وضعه.
7. وضع الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمجموعة من المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ تغطي مفاهيم العدالة والمساءلة والشفافية، وتشكل التزاماً أدبياً قبل كافة المتعاملين بهذه التطبيقات، سواء المبتكرين أو المصنعين أو المشغلين أو المستخدمين لها، والترويج له.
8. قيام المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة بشأن آثار التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كل من سوق العمل، والمناهج الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي.
9. قيام الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني؛ بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها علي المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
10. التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها؛ لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل مؤتمر الذكاء الاصطناعي حقوق الملكية الفكرية الجامعة البريطانية تطبیقات الذکاء الاصطناعی حقوق الملکیة الفکریة الذکاء الاصطناعی ذات الصلة فی هذا
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي»: تعزيز تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
أبوظبي (الاتحاد)
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات، سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
حضر الاجتماع، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ود. محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
كما حضر الاجتماع، يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ود. عهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
تشمل أهداف المرحلة الثانية، التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة.
وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات. تضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت حوالي 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي.
وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي. وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكِّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
كما تناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، الهادفة لبناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»