الفريق أسامة ربيع بحضور ترسانة هيونداي: قناة السويس تتابع الاتجاهات الحديثة لبناء السفن
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وبارك جونج كوك، الرئيس التنفيذي للعمليات - بإدارة المنظومات الصديقة للبيئة لدفع وتوجيه الوحدات البحرية بترسانة هيونداي للصناعات الثقيلة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال بناء السفن والوحدات البحرية المختلفة، بحضور السفير خالد عبد الرحمن السفير المصري بكوريا الجنوبية، وذلك على هامش جولته التفقدية بالترسانة بمدينة أولسان بكوريا الجنوبية.
شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين ترسانات وشركات هيئة قناة السويس و ترسانة هيونداي للصناعات الثقيلة.
وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تمضي قدما نحو تطوير ترسانات وشركات الهيئة التابعة وتنمية مواردها الفنية والبشرية عبر الارتقاء بمستوى تدريب العمالة وإمدادهم بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الوحدات البحرية المختلفة، من خلال التعاون مع كبرى الترسانات العالمية في إطار تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يمكن معه تلبية متطلبات السوق ورفع تنافسية ترسانات الهيئة في مجال بناء وإصلاح السفن.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تولي اهتماما كبيرا بمتابعة الاتجاهات الحديثة لبناء السفن والوحدات البحرية التي تعمل بالطاقة النظيفة ضمن توجه الهيئة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030، واعتزامها تحويل وحداتها البحرية للعمل بالطاقة النظيفة مستقبلا.
خلال الزيارة، استعرض السيد بارك جونج كوك الرئيس التنفيذي للعمليات بترسانة هيونداي للصناعات الثقيلة إمكانيات وقدرات الترسانة التي تعد واحدة من أكبر ترسانات بناء السفن في العالم، كما قدم عرضا تقديميا عن تكنولوجيا البناء الحديثة الصديقة للبيئة التي تنتهجها الترسانة لبناء السفن والوحدات البحرية التي تعمل بالغاز الطبيعي، لافتا في هذا الصدد إلى ما تمتلكه ترسانة هيونداي من خبرات في بناء محطات التموين اللازمة لإمداد السفن بالغاز الطبيعي.
وأعرب الرئيس التنفيذي للعمليات بترسانة هيونداي عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس و ترساناتها التابعة، مؤكدا أن المستقبل يحمل فرصا واعدة لبناء سفن صديقة للبيئة واستبدال الوقود التقليدي بالطاقة النظيفة بما يسهم نحو تحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية IMO بتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من صناعة النقل البحري.
شملت الجولة التفقدية بترسانة هيونداي للصناعات الثقيلة أحواض بناء السفن، ومصنع محركات السفن، وقطاعات الجودة، والأمن الصناعي وغيرها.
عقب مغادرته، توجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لتفقد هيئة ميناء أولسان، حيث كان في استقباله السيد/ كيم جاي جيون الرئيس التنفيذي لهيئة الميناء التي تعد الميناء الأكبر في كوريا الجنوبية وأحد أكبر الموانئ البحرية في العالم.
خلال جولته التفقدية بالميناء، اطلع الفريق ربيع على نظم مراقبة الملاحة ونظم الأمان الملاحي بالميناء والتي تواكب أحدث النظم التكنولوجية في العالم، كما تعرف على أسلوب تنظيم حركة دخول وخروج السفن وحركة التفريغ والشحن من الميناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة قناة السویس الرئیس التنفیذی بناء السفن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري المصري وزيادة إيراداته، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن القومي البحري، من خلال تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام التي تناولت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةَ المصرية، لتأتي التعديلات الجديدة وتمنح القطاع نطاق أكبر نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية.
وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون يهدف إلى إزالة القيد الذي يجعل التملك هو السبب الوحيد لاكتساب السفينة الجنسيةَ المصريةَ، كما يقترح المشروع إضافةَ معايير وشروط أخرى قد تشمل تسجيل السفن التي تعمل تحت إدارة مصرية أو تُشغل بواسطة شركات مصرية؛ مما يحقق تعزيزًا متكاملًا للأسطول البحري المصري، من خلال تشجيع المستثمرين على تسجيل سفنهم تحت العلم المصري، مما يُسهم في زيادة عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي يعزز خطة الدولة لجعل مصر مركزًا بحريًا إقليميًا من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية، وتُسهم التعديلات أيضًا في سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية يمنحها أفضلية في التشغيل داخل المياه الإقليمية وفي الأسواق الدولية، مما يعزز حضور مصر في قطاع النقل البحري العالمي، مع زيادة الإيرادات الوطنية، خصوصًا أن التوسع في تسجيل السفن تحت العلم المصري يؤدي إلى زيادة الرسوم والعوائد الحكومية الناتجة عن هذا النشاط، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في ظل التوقعات بزيادة حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، خاصة أنه حالياً يقدر بنحو 14.56 مليار دولار خلال هذا العام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تعديلات القانون شملت أيضًا منح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، كما استثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع، وهذا ما جعل هذا المشروع المقدم يضفى قدر كبير من المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري، مما يعزز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه
أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور
جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية