أخنوش : جلالة الملك يثق ويدعم الحكومة وهو الحافز الأول للتفاني في العمل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بقيم التعاون والتوازن التي طبعت علاقة السلطة التنفذية والتشريعية أغلبية ومعارضة، معبرا عن اعتزازه وفخره بالمجهودات الجبارة التي قام بها كافة أعضاء الحكومة سمحت اليوم بعرض حصيلة مرحلية مشرفة.
وأضاف أخنوش اليوم الأربعاء في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أنه “بمناسبة هذه الجلسة العمومية نجدد فروض الطاعة والاولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شاكرين ثقته المولوية السامية ودعمه المتواصل لهذه الحكومة الذي يشكل الحافز الأول لحشد هممنا من أجل البذل والتضحية والتفاني في العمل الحكومي”.
وأكد رئيس الحكومة، أن “ما حققته التجربة المغربية من تطورات دستورية وديمقراطية وتنوية ودبلوماسية والرياضية وغيرها من مظاهر الإشعاع الحضاري لم تكن لولا عمق الرؤية الملكية المتبصرة التي طالما شكلت الدعامة المحورية لتكريس مقومات الدولة العصرية”.
واوضح أنه في إطار هذه الرؤية الملكية الحكيمة حققت الدبلوماسية المغربية عدة مكاسب في قضية الصحراء المغربية وهو مايعكسه توالي الإعترافات الدولية بمغربية الصحراء كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا النزاع المفتعل، حيث تسعى هذه المقاربة الرصينة إلى جعل أقاليمنا الجنوبية فضاء جيوسياسي مرجعيا حاملا للسلام والاستقرار والإزدهار المنطقة الأور الإفريقية وهو ما مكن من حشد المزيد من الدعم الدولي لقضية وطننا الأولى ومبادرة الحكم الذاتي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد رفع البنزين.. رئيس حزب العدل: إلى متى سيتحمل المواطن الحكومة؟
تقدم عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ببيان عاجل موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود صباح الجمعة الماضية، والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، ودون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
وأضاف، أن أسعار البنزين والسولار شهدت زيادة تتراوح بين 11% و15%، لتصل إلى:
• بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا
• بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا
• بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا
• السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا
وأكد "إمام" على أن، هذه الزيادة تُعد
الـ 19 في آخر ست سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية، وهي زيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
وتابع: "إذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أي حوار مجتمعي أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة"، مردفا: كما أن اعتماد الحكومة على “متوسطات سعر النفط” كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها.
واستطرد: "بل وتُثير تصريحات وزارة البترول بشأن أن “الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج”، تساؤلًا مشروعًا: إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟، هل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر في قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة؟
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن، المواطن أصبح الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية لا تعترف بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها، ولا تنعكس فيها مبادئ العدالة أو التدرج أو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، متابعا: "يظل السؤال الأهم إلى متى سيتحمل المواطن حكومة لم تنجح إلا فى النكد على المصريين".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة