ارتفاع سعر الفائدة على الحساب الجاري بـ عائد يومي لدى بنك القاهرة لـ 21%
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تصل فائدة الحساب الجاري ذو العائد اليومي داخل بنك القاهرة إلى 21% سنويا، بزيادة أكثر من 3% قبل قرار المركزي المصري برفع الفائدة على الإيداع 600 نقطة أساس في اجتماع 6 مارس الماضي.
ويصدر بنك القاهرة حسابه الجاري بعائد يومي بدءا من 100 ألف جنيه، مع آلية احتساب الفائدة داخل الحساب من أول رصيد قيمته 500 ألف جنيه، ويتيح البنك الفائدة يوميًا ويتولى إضافتها للحساب بعد الإغلاق اليومي.
تتراوح أسعار الفائدة على الحساب الجاري ذو العائد اليومي في بنك القاهرة بين 12% في رصيد العميل من 500 ألف حتى أقل من مليون جنيه، وبنسبة 14% سنوي يومي على الرصيد من مليون حتى أقل من 5 ملايين جنيه.
وعلى شريحة رصيد الحساب الجاري ذو العائد اليومي في بنك القاهرة، من 5 ملايين وحتى أقل من 10 ملايين جنيه يتيح نسبة فائدة 20% سنوي يومي، وبفائدة 21% سنوي يومي في شريحة الرصيد من 10 ملايين جنيه فأكثر.
ويوفر بنك القاهرة، الحساب الجاري ذو العائد اليومي للعملاء الأفراد فقط، والذي يقبل الإيداع والسحب والحصول على بطاقة خصم مباشر، مع إمكانية تحويل الراتب والمعاش التقاعدي إلى الحساب.
ولا يشترط بنك القاهرة، دفع رسوم فتح على الحساب الجاري بعائد يومي، فيما يفرض البنك رسوم قيمتها 70 جنيها على إصدار كشف الحساب بدورياته «يومي وأسبوعي وشهري وربع سنوي» للعملاء المحليين، ولعملاء الحساب بالخارج قيمة 110 جنيهات.
كما يفرض بنك القاهرة رسوم إدارية قيمتها 100 جنيه على الحساب الجاري ذو العائد اليومي، ونحو 50 جنيهًا شهريًا في حال انخفاض رصيد العميل بالحساب عن الحد الأدنى والبالغ 100 ألف جنيه.
وكانت أرصدة ودائع العملاء في بنك القاهرة، شهدت زيادة بقيمة 51.882 مليار جنيه أواخر شهر ديسمبر الماضي، لتسجل 302 مليارا جنيه، مقارنة بـ250.2 مليار جنيه نهاية ديسمبر من العام 2022.
اقرأ أيضاًبنسبة 2% إلى 27% سنويا.. بنك القاهرة يرفع فائدة حساب ميجا توفير
بنسبة 1.3%.. الجنيه يرتفع أمام الدولار في البنك الأهلي المصري
السندات الحكومية البريطانية تستقر وسط توقعات تخفيض فائدة بنك إنجلترا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الحساب الجاري بنك القاهرة بنوك وشركات على الحساب الجاری بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.