مكتبة الاسكندرية تستعرض نتائج ختام فاعليات التمكين الاقتصادى للمرأة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اختتمت اليوم فعاليات "مؤتمر الاعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي استضافته مكتبة الإسكندرية والذي يعقده المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي.
وقد قام الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة بعرض أهم التوصيات، حيث أشار إلى أن الدراسة أظهرت نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية (بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الاعلام الاجتماعي) ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات / رسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات / رسائل موجهة لكل شرائح المجتمع.
كما أكد عثمان على أن نتائج هذه الدراسة مقارنةً بالدراسات السابقة تؤكد حدوث تراجع في بعض الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة في مقابل تحسن بعض الأعراف الأخرى مما يستلزم تكرار هذه الدراسة بصورة دورية لمتابعة أثر التدخلات المختلفة التي تهدف إلى تحسين تلك الأعراف بما يمكن من زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وكان المؤتمر قد بدأ أولي جلساته بعرض للأستاذة نهى الخرزاتي الباحث بمركز بصيرة سابقاً عن "منهجية الدراسة" التي أجراها مركز بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أشارت إلى أن التنمية المستدامة تعتمد على الاختيار الواعي من قبل المواطن واتخاذ القرارات مستندة على الأدلة من قبل متخذ القرار من أجل تحقيق الرفاهية لجميع الأجيال الحالية والمستقبلية. وتعتمد منهجية دراسة الأعراف
الاجتماعية على قياس 4 أوجه هم المعتقدات الشخصية للفرد، تصورات الفرد حول معتقدات المجتمع، ما يرى الأفراد أن مجتمعاتهم يقومون به بالفعل، السلوك الفعلي.
وفي الجلسة الثانية عرضت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة نتائج الدراسة والتي ركزت على مؤشر الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، والذي يعد أول مؤشر من نوعه يسمح بالقياس الكمي للأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة مما يسمح بمتابعة التغير الحادث في تلك الأعراف. وأشارت جرجس إلى أن المؤشر يعتمد على خمسة محاور هم حق المرأة في العمل، دور المرأة داخل وخارج الأسرة، دور الرجل، ظروف العمل، والتمييز ضد المرأة في العمل. وأوضحت النتائج أن منظومة الأعراف الاجتماعية في مصر غير مواتية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة حيث يرى 89% من المصريين أنه عندما تقل فرص العمل يجب إعطاء الأولوية للذكور عن الإناث، كما يرى 69% أن السيدات لا تصلح للعمل إلا في أعمال معينة، كما يرى 76% أن السبب الأساسي لعمل المرأة هو الحاجة المالية لأسرتها، ولم تتجاوز قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية 45 نقطة مئوية مما يعكس منظومة أعراف اجتماعية غير مواتية للتمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية. وتوضح النتائج أن قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية أعلى بين الإناث مقارنةً بالذكور، وبين الأعلى تعليماً مقارنةً بالأقل تعليماً.
وأشارت جرجس إلى أن الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية بين الإناث مقارنةً بالذكور، وأن تصورات المرأة المصرية عما يعتقده المجتمع تجاه المشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية مما يعتقده الذكور، كما تشير المؤشرات الفرعية للأبعاد الخمسة إلى أن مؤشر حق المرأة في العمل هو الأكثر إيجابية بينما التمييز ضد المرأة في العمل هو الأكثر سلبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادى للمرأة التنمية المستدامة المجلس القومى للمرأة مكتبة الإسكندرية البنك الدولي البنك الأعراف الاجتماعیة المرأة فی العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يفتتح ورشة عمل حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة أن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
هذا وقد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.