مكتبة الاسكندرية تستعرض نتائج ختام فاعليات التمكين الاقتصادى للمرأة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اختتمت اليوم فعاليات "مؤتمر الاعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي استضافته مكتبة الإسكندرية والذي يعقده المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي.
وقد قام الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة بعرض أهم التوصيات، حيث أشار إلى أن الدراسة أظهرت نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية (بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الاعلام الاجتماعي) ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات / رسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات / رسائل موجهة لكل شرائح المجتمع.
كما أكد عثمان على أن نتائج هذه الدراسة مقارنةً بالدراسات السابقة تؤكد حدوث تراجع في بعض الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة في مقابل تحسن بعض الأعراف الأخرى مما يستلزم تكرار هذه الدراسة بصورة دورية لمتابعة أثر التدخلات المختلفة التي تهدف إلى تحسين تلك الأعراف بما يمكن من زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وكان المؤتمر قد بدأ أولي جلساته بعرض للأستاذة نهى الخرزاتي الباحث بمركز بصيرة سابقاً عن "منهجية الدراسة" التي أجراها مركز بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أشارت إلى أن التنمية المستدامة تعتمد على الاختيار الواعي من قبل المواطن واتخاذ القرارات مستندة على الأدلة من قبل متخذ القرار من أجل تحقيق الرفاهية لجميع الأجيال الحالية والمستقبلية. وتعتمد منهجية دراسة الأعراف
الاجتماعية على قياس 4 أوجه هم المعتقدات الشخصية للفرد، تصورات الفرد حول معتقدات المجتمع، ما يرى الأفراد أن مجتمعاتهم يقومون به بالفعل، السلوك الفعلي.
وفي الجلسة الثانية عرضت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة نتائج الدراسة والتي ركزت على مؤشر الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، والذي يعد أول مؤشر من نوعه يسمح بالقياس الكمي للأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة مما يسمح بمتابعة التغير الحادث في تلك الأعراف. وأشارت جرجس إلى أن المؤشر يعتمد على خمسة محاور هم حق المرأة في العمل، دور المرأة داخل وخارج الأسرة، دور الرجل، ظروف العمل، والتمييز ضد المرأة في العمل. وأوضحت النتائج أن منظومة الأعراف الاجتماعية في مصر غير مواتية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة حيث يرى 89% من المصريين أنه عندما تقل فرص العمل يجب إعطاء الأولوية للذكور عن الإناث، كما يرى 69% أن السيدات لا تصلح للعمل إلا في أعمال معينة، كما يرى 76% أن السبب الأساسي لعمل المرأة هو الحاجة المالية لأسرتها، ولم تتجاوز قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية 45 نقطة مئوية مما يعكس منظومة أعراف اجتماعية غير مواتية للتمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية. وتوضح النتائج أن قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية أعلى بين الإناث مقارنةً بالذكور، وبين الأعلى تعليماً مقارنةً بالأقل تعليماً.
وأشارت جرجس إلى أن الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية بين الإناث مقارنةً بالذكور، وأن تصورات المرأة المصرية عما يعتقده المجتمع تجاه المشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية مما يعتقده الذكور، كما تشير المؤشرات الفرعية للأبعاد الخمسة إلى أن مؤشر حق المرأة في العمل هو الأكثر إيجابية بينما التمييز ضد المرأة في العمل هو الأكثر سلبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادى للمرأة التنمية المستدامة المجلس القومى للمرأة مكتبة الإسكندرية البنك الدولي البنك الأعراف الاجتماعیة المرأة فی العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنّت سياسات واستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية، كما أن التحول الرقمي أسهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت أنه لضمان مشاركة المرأة بفاعلية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية، فضلاً عن مبادرة «AI-Forward»، تم تدريب ما يزيد على 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج «سيدتي» للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبرنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي «أطلق»، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي نحو 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة. (وام)
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية