اختتمت اليوم فعاليات "مؤتمر الاعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي استضافته مكتبة الإسكندرية والذي يعقده المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي.

وقد قام الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة بعرض أهم التوصيات، حيث أشار إلى أن الدراسة أظهرت نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية (بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الاعلام الاجتماعي) ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات / رسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات / رسائل موجهة لكل شرائح المجتمع.

 
كما أكد عثمان على أن نتائج هذه الدراسة مقارنةً بالدراسات السابقة تؤكد حدوث تراجع في بعض الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة في مقابل تحسن بعض الأعراف الأخرى مما يستلزم تكرار هذه الدراسة بصورة دورية لمتابعة أثر التدخلات المختلفة التي تهدف إلى تحسين تلك الأعراف بما يمكن من زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وكان المؤتمر قد بدأ أولي جلساته بعرض للأستاذة نهى الخرزاتي الباحث بمركز بصيرة سابقاً عن "منهجية الدراسة" التي أجراها مركز بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أشارت إلى أن التنمية المستدامة تعتمد على الاختيار الواعي من قبل المواطن واتخاذ القرارات مستندة على الأدلة من قبل متخذ القرار من أجل تحقيق الرفاهية لجميع الأجيال الحالية والمستقبلية. وتعتمد منهجية دراسة الأعراف

الاجتماعية على قياس 4 أوجه هم المعتقدات الشخصية للفرد، تصورات الفرد حول معتقدات المجتمع، ما يرى الأفراد أن مجتمعاتهم يقومون به بالفعل، السلوك الفعلي.

وفي الجلسة الثانية عرضت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة نتائج الدراسة والتي ركزت على مؤشر الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، والذي يعد أول مؤشر من نوعه يسمح بالقياس الكمي للأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة مما يسمح بمتابعة التغير الحادث في تلك الأعراف. وأشارت جرجس إلى أن المؤشر يعتمد على خمسة محاور هم حق المرأة في العمل، دور المرأة داخل وخارج الأسرة، دور الرجل، ظروف العمل، والتمييز ضد المرأة في العمل. وأوضحت النتائج أن منظومة الأعراف الاجتماعية في مصر غير مواتية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة حيث يرى 89% من المصريين أنه عندما تقل فرص العمل يجب إعطاء الأولوية للذكور عن الإناث، كما يرى 69% أن السيدات لا تصلح للعمل إلا في أعمال معينة، كما يرى 76% أن السبب الأساسي لعمل المرأة هو الحاجة المالية لأسرتها، ولم تتجاوز قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية 45 نقطة مئوية مما يعكس منظومة أعراف اجتماعية غير مواتية للتمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية. وتوضح النتائج أن قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية أعلى بين الإناث مقارنةً بالذكور، وبين الأعلى تعليماً مقارنةً بالأقل تعليماً. 
وأشارت جرجس إلى أن الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية بين الإناث مقارنةً بالذكور، وأن تصورات المرأة المصرية عما يعتقده المجتمع تجاه المشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية مما يعتقده الذكور، كما تشير المؤشرات الفرعية للأبعاد الخمسة إلى أن مؤشر حق المرأة في العمل هو الأكثر إيجابية بينما التمييز ضد المرأة في العمل هو الأكثر سلبية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاقتصادى للمرأة التنمية المستدامة المجلس القومى للمرأة مكتبة الإسكندرية البنك الدولي البنك الأعراف الاجتماعیة المرأة فی العمل إلى أن

إقرأ أيضاً:

مولود جديد كل 16 ثانية خلال 2024.. خبراء: تراجع معدلات المواليد في مصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية.. الزيادة السكانية تؤثر على الموارد والبنية التحتية وتفاقم الأزمات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد مصر تغيرات ملحوظة في معدلات المواليد، حيث أظهرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا مستمرًا في أعداد المواليد خلال عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة ومع ذلك يظل عدد المواليد كبير للغاية بالنسبة للموارد الموجودة لدينا.

يأتي هذا التراجع في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية تؤثر على معدلات الإنجاب، مما يعكس توجهًا نحو انخفاض النمو السكاني وتبرز هذه المؤشرات أهمية تحليل العوامل المؤثرة في الظاهرة، ومدى انعكاسها على الخطط التنموية المستقبلية.

حيث شهدت معدلات المواليد في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2024، وبلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8% ويعكس هذا التراجع استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا للبيانات، بلغ متوسط عدد المواليد في العام 5378 مولودًا يوميًا، و224 مولودًا في الساعة، أي ما يعادل 3.73 مولود في الدقيقة، بواقع مولود كل 16 ثانية. أما معدل المواليد العام فقد تراجع إلى 18.5 لكل 1000 من السكان، مقارنة بـ 19.4 لكل 1000 في عام 2023، ما يعكس انخفاضًا قدره 0.9 لكل 1000 من السكان.

على مستوى المحافظات، سجلت أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، وبني سويف أعلى معدلات مواليد خلال 2024، حيث تجاوزت المعدل العام للجمهورية، إذ بلغت المعدلات 23.9، 23.6، 22.7، 22.5، و21.1 لكل 1000 من السكان على الترتيب هذه المحافظات كانت أيضًا الأعلى في معدلات المواليد خلال عام 2023.

في المقابل، جاءت بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، والسويس ضمن أقل المحافظات من حيث معدلات المواليد، حيث سجلت جميعها معدلات أقل من المعدل العام للجمهورية وبلغ معدل المواليد في بورسعيد 11.8 لكل 1000، وفي دمياط 14.5 لكل 1000، بينما سجلت كل من الدقهلية والغربية 14.9 لكل 1000، وفي السويس بلغ 15.2 لكل 1000 وظلت هذه المحافظات في نفس الترتيب مقارنة بعام 2023.

انخفاض المعدل العام للمواليد

وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات المواليد خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المواليد 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ 2.045 مليون مولود في عام 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود وبنسبة 3.8% موضحًا أن هذا التراجع يعكس استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الولادة خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية واضحة.

ويضيف صادق، يمكن إرجاع تراجع معدلات المواليد في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، حيث يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة على قرارات الأسر بشأن الإنجاب كما أن زيادة الوعي بالتخطيط الأسري، إلى جانب التوسع في برامج تنظيم الأسرة، لعبت دورًا في تقليل عدد المواليد. بالإضافة إلى ذلك، تشهد مصر تغيرات في أنماط الحياة بين الأجيال الجديدة، حيث يفضل الكثير من الأزواج تأجيل الإنجاب أو الاكتفاء بعدد أقل من الأطفال مقارنة بالأجيال السابقة.

توقعات مستقبلية

وفي نفس السياق، تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، يبدو أن هذا الاتجاه التنازلي في معدلات المواليد سيستمر في السنوات القادمة، خاصة مع استمرار العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هناك سياسات حكومية أو تحولات مجتمعية قد تؤدي إلى استقرار المعدلات أو حتى ارتفاعها مجددًا وسيظل هذا الموضوع محط اهتمام الباحثين وصناع القرار، نظرًا لتأثيره المباشر على النمو السكاني وتخطيط الموارد في البلاد.

وأضافت “خضر”، تؤثر الزيادة السكانية بشكل مباشر على الموارد الطبيعية، حيث تزداد الحاجة إلى الغذاء والمياه والطاقة، مما قد يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد بشكل يفوق قدرتها على التجدد كما يزداد الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات، مما قد يؤدي إلى تراجع جودتها وصعوبة توفيرها للجميع.

كما تتسبب الزيادة السكانية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة لعدم توفر فرص عمل كافية، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر بسبب عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية كذلك، تتسبب في تفاقم الأزمات السكنية، حيث يصبح الحصول على مسكن مناسب أكثر صعوبة مع زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة
  • كيف يمكن للمرأة المساهمة في بناء مجتمع مثقف؟
  • مولود جديد كل 16 ثانية خلال 2024.. خبراء: تراجع معدلات المواليد في مصر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية.. الزيادة السكانية تؤثر على الموارد والبنية التحتية وتفاقم الأزمات
  • وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025
  • المشاط تستعرض أبرز نتائج الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
  • المشاط تستعرض تقريرا حول نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
  • الإمارات والأمم المتحدة تعززان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين
  • تعاون بين الإمارات و”الأمم المتحدة للمرأة ” لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • تعاون بين الإمارات و"الأمم المتحدة للمرأة" لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • تركيا.. ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية خلال يناير