مكتبة الاسكندرية تستعرض نتائج ختام فاعليات التمكين الاقتصادى للمرأة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
اختتمت اليوم فعاليات "مؤتمر الاعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" الذي استضافته مكتبة الإسكندرية والذي يعقده المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي.
وقد قام الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة بعرض أهم التوصيات، حيث أشار إلى أن الدراسة أظهرت نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية (بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الاعلام الاجتماعي) ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات / رسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات / رسائل موجهة لكل شرائح المجتمع.
كما أكد عثمان على أن نتائج هذه الدراسة مقارنةً بالدراسات السابقة تؤكد حدوث تراجع في بعض الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة في مقابل تحسن بعض الأعراف الأخرى مما يستلزم تكرار هذه الدراسة بصورة دورية لمتابعة أثر التدخلات المختلفة التي تهدف إلى تحسين تلك الأعراف بما يمكن من زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وكان المؤتمر قد بدأ أولي جلساته بعرض للأستاذة نهى الخرزاتي الباحث بمركز بصيرة سابقاً عن "منهجية الدراسة" التي أجراها مركز بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أشارت إلى أن التنمية المستدامة تعتمد على الاختيار الواعي من قبل المواطن واتخاذ القرارات مستندة على الأدلة من قبل متخذ القرار من أجل تحقيق الرفاهية لجميع الأجيال الحالية والمستقبلية. وتعتمد منهجية دراسة الأعراف
الاجتماعية على قياس 4 أوجه هم المعتقدات الشخصية للفرد، تصورات الفرد حول معتقدات المجتمع، ما يرى الأفراد أن مجتمعاتهم يقومون به بالفعل، السلوك الفعلي.
وفي الجلسة الثانية عرضت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة نتائج الدراسة والتي ركزت على مؤشر الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، والذي يعد أول مؤشر من نوعه يسمح بالقياس الكمي للأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة مما يسمح بمتابعة التغير الحادث في تلك الأعراف. وأشارت جرجس إلى أن المؤشر يعتمد على خمسة محاور هم حق المرأة في العمل، دور المرأة داخل وخارج الأسرة، دور الرجل، ظروف العمل، والتمييز ضد المرأة في العمل. وأوضحت النتائج أن منظومة الأعراف الاجتماعية في مصر غير مواتية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة حيث يرى 89% من المصريين أنه عندما تقل فرص العمل يجب إعطاء الأولوية للذكور عن الإناث، كما يرى 69% أن السيدات لا تصلح للعمل إلا في أعمال معينة، كما يرى 76% أن السبب الأساسي لعمل المرأة هو الحاجة المالية لأسرتها، ولم تتجاوز قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية 45 نقطة مئوية مما يعكس منظومة أعراف اجتماعية غير مواتية للتمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية. وتوضح النتائج أن قيمة مؤشر الأعراف الاجتماعية أعلى بين الإناث مقارنةً بالذكور، وبين الأعلى تعليماً مقارنةً بالأقل تعليماً.
وأشارت جرجس إلى أن الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية بين الإناث مقارنةً بالذكور، وأن تصورات المرأة المصرية عما يعتقده المجتمع تجاه المشاركة الاقتصادية للمرأة أكثر إيجابية مما يعتقده الذكور، كما تشير المؤشرات الفرعية للأبعاد الخمسة إلى أن مؤشر حق المرأة في العمل هو الأكثر إيجابية بينما التمييز ضد المرأة في العمل هو الأكثر سلبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادى للمرأة التنمية المستدامة المجلس القومى للمرأة مكتبة الإسكندرية البنك الدولي البنك الأعراف الاجتماعیة المرأة فی العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل