وزيرة التخطيط : خطة التنمية الاقتصادية تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 23/2024، واستثمارات فعلية 1.
و لفتت الى أن ذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص، وأشارت إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى في عام 25/2026، ليعاود مستواه السابق (17%) بفعل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.
وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مستوى المتغيرات الاقتصاديّة الكلية، تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع لعام 23/2024، وقدره 2.9% على خلفية التأثر الـمباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل معدل النمو المستهدف، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 24/2025، مقابل 13.9 تريليون جنيه متوقع في عام 23/2024.
و فيما يتعلق المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة)؛ هى القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي والـمحفزة للنمو السريع، لكبر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط تریلیون جنیه عام 23 2024 عام 24 2025 فی عام
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: تخصيص 2 تريليون جنيه للنقل كان مطلوبا لبناء الدولة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة لديها هدف رئيسي لحل مشكلة الدولار، وهي سد الفجوة بين الطلب والإنفاق، والأرقام الخاصة بالسنوات الماضية تعطي صورة واضحة للمشكلة، وحتى عام 1970 لم يكن هناك أي ديون على الدولة، ولكنها زادت بسبب الحروب التي خاضتها مصر في تلك الفترة.
وأضاف «السيسي» على مأدبة غذاء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه لم يكن هناك فرصة لتطوير البنية التحتية، وحتى عام 1989 وصلت المديونية على مصر إلى 100 مليار جنيه، ثم بدأت الدولة الدعم، وبالتالي لم تتجه إلى تطوير البنية التحتية.
وردًا على الذين يسألون عن سبب اتجاه الدولة إلى مشروعات البنية التحتية في الفترة الأخيرة، قال الرئيس السيسي: «كان أمامنا خيارين إما الانكماش الكامل وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس أو بناء الدولة»، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال تخصيص 2 تريليون جنيه للبنية التحتية للنقل أمر كان مطلوبًا لبناء الدولة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات