أكدت  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 23/2024، واستثمارات فعلية 1.

3 تريليون جنيه لعام 22/2023، وذلك بزيادة قدرها 32.

 تزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية

 

 و لفتت الى  أن ذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص، وأشارت إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى في عام 25/2026، ليعاود مستواه السابق (17%) بفعل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.


وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مستوى المتغيرات الاقتصاديّة الكلية، تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع لعام 23/2024، وقدره 2.9% على خلفية التأثر الـمباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل معدل النمو المستهدف، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 24/2025، مقابل 13.9 تريليون جنيه متوقع في عام 23/2024.


و فيما يتعلق  المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة)؛ هى القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي والـمحفزة للنمو السريع، لكبر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیرة التخطیط تریلیون جنیه عام 23 2024 عام 24 2025 فی عام

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يكشف عن خطة وقودية ستعرض أمام مجلس الوزراء

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الكهرباء، زياد فاضل، اليوم الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، عن قرب عرض الخطة الوقودية وتقرير الصيانة السنوي لموسم 2024/2025، أمام مجلس الوزراء.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم"، ان "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، عقدت اجتماعًا، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، واستضافت خلاله زياد علي، وزير الكهرباء، والفريق المتقدم لمناقشة خطة الوزارة وتقرير الصيانة السنوي لموسم 2024/2025".

وأكد رئيس اللجنة في بداية الاجتماع، وفقا للبيان، على أهمية الالتزام بالخطة الحكومية لتأمين الطاقة لجميع المناطق.

وناقش الاجتماع المخصصات المالية للإنتاج والتوزيع وفقًا لخطة الوزارة، كما تناول بحث آلية صرف المبالغ بما يتناسب مع المشاريع لتغطية الاحتياجات، واستعراض جداول الصيانة للموسم 2024/2025.

فيما قدّم وزير الكهرباء توضيحاً حول الخطة الوقودية واحتياجات الوزارة من الوقود، مشيرًا إلى أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء لضمان التزام وزارة النفط بتوفير الكميات المطلوبة، موضحا ان الخطة شملت أربعة محاور رئيسية: المحطات المتنقلة، خطوط 33 ك.ف، خطوط 11 ك.ف، وحل الاختناقات، وتأهيل المناطق المشخصة وإدراجها ضمن خطة التأهيل.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول الية توزيع الأحمال المتوقع لقطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، والمشاريع الجديدة التي دخلت الخدمة، وأهمية تشكيل لجان فرعية لتقييم الأداء وتعزيز التحول الذكي.

وشملت المداخلات الخطة الطارئة لفئتي (أ) و(ب)، وأهمية جباية الخدمة وترشيد الاستهلاك لتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال نحو الخصخصة، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة لعام 2025.

وطلبت اللجنة النيابية من الوزارة تقديم تقرير مفصل حول الموازنة وآلية توزيع الطاقة والمحطات الاستثمارية المنتجة، وأكدت على إجراء تقييم شامل للكادر الوزاري ورفع تقرير حول الأداء بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة الستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: الشراكة المصرية اليابانية عززت جهود التنمية الحضرية والاستدامة
  • وزيرة التنمية المحلية: اللا مركزية الاقتصادية محور أساسي لتمكين المحليات
  • وزيرة التخطيط : التكامل بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي لتعظيم الأثر التنموي
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
  • وزيرة التنمية الاقتصادية: المتحف المصري الجديد نموذج للبناء الأخضر ويدعم عملية الاستدامة
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في جلسة نقاشية حول تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع
  • وزيرة التخطيط: مصر أنشأت بنية تحتية حضارية متطورة لتعزيز التنمية المستدامة
  • وزير الكهرباء يكشف عن خطة وقودية ستعرض أمام مجلس الوزراء
  • وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية توفير فرص العمل لدفع وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية
  • وزيرة التخطيط تُشيد بالشراكة المُثمرة مع UNDP في العديد من المبادرات وبرامج التنمية