وزيرة التخطيط : خطة التنمية الاقتصادية تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 23/2024، واستثمارات فعلية 1.
و لفتت الى أن ذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص، وأشارت إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى في عام 25/2026، ليعاود مستواه السابق (17%) بفعل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.
وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مستوى المتغيرات الاقتصاديّة الكلية، تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع لعام 23/2024، وقدره 2.9% على خلفية التأثر الـمباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل معدل النمو المستهدف، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 24/2025، مقابل 13.9 تريليون جنيه متوقع في عام 23/2024.
و فيما يتعلق المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة)؛ هى القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي والـمحفزة للنمو السريع، لكبر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط تریلیون جنیه عام 23 2024 عام 24 2025 فی عام
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: خطط التنمية الوطنية تعتمد على نتائج التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن بيانات التعداد السكاني ستوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات، فيما أشار الى أن خطط التنمية الوطنية ستعتمد على نتائج التعداد.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني يمثل أداة استراتيجية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق".
وأكد، أن "البيانات الناتجة عن هذا التعداد ستسهم في تحسين الإدارة الحكومية، وتعزيز مستويات الحوكمة، فضلاً عن دعم الاستثمار وزيادة كفاءة استخدام الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة".
وأشار صالح إلى أن "التعداد السكاني الشامل يقدم العديد من المحاور الجوهرية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومن أبرزها:
1. يساعد التعداد في تحديد المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، مما يوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين هذه القطاعات، إذ تشمل هذه الاستثمارات خدمات المياه، الطرق، الكهرباء، المدارس، المستشفيات، والمصارف.
2. يوفر التعداد قاعدة بيانات تفصيلية لرسم سياسات إسكانية فعالة.
3. من خلال البيانات التفصيلية حول القوى العاملة، يمكن للحكومة وضع سياسات لدعم التوظيف، وتدريب العاملين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
4. يتيح التعداد السكاني الشامل جمع معلومات دقيقة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، الفئات العمرية، والمستوى التعليمي، بالاضافة الى مساهمته في مساعدة الحكومة والقطاع الخاص على التخطيط بشكل أفضل، وتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسات المثلى ضمن خطط التنمية الوطنية، وخصوصاً خطة التنمية 2024-2028.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي