برلماني: سيناء تشكل بؤرة اهتمام كبرى لدى القيادة السياسية.. وتهجير الفلسطينيين مرفوض
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروعات تنمية سيناء تؤكد للجميع أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو التعمير والبناء لتعمير تلك البقعة من أرض الوطن، وهو ما سيكون له أثر إيجابى كبير على سيناء فى تحسين مستوى المعيشة لتتحول بسواعد أبنائها إلى مركز عالمى وجاذب للاستثمارات فى سائر القطاعات.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن سيناء ستظل بؤرة اهتمام كبرى لدى القيادة السياسية، والدولة المصرية أرست الأمن والاستقرار هناك، فالقيادة السياسية نجحت فى وضع سيناء على خارطة التنمية بمئات المشروعات القومية الكبرى.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدولة استهدفت إحداث تنمية شاملة فى سيناء بكافة المجالات، الإسكان والسياحة والمشروعات الزراعية، بالإضافة إلى البنية التحتية التى شهدت نقلة نوعية كبيرة.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة استطاعت تحقيق إنجازات ضخمة بالتوازي مع عمليات التطهير الأمنية ضد الإرهاب حتى ساد الاستقرار وتحققت التنمية الشاملة المستدامة على واحدة من أعظم كنوز الأرض.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا ترفض المخطط الصهيونى لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
واختتم النائب علي مهران، بأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تفرط فى سيناء ولن تترك غزة، ونرفض نزوح الشعب الفلسطيني إلى سيناء، نطالب بسرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أن الدولة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني
طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، بقوانين وتشريعات كامله تغطي السفينه في كل مجالات سيرها وتكوينها وجميع الاجراءات المتعلقه بها، دون الحديث عن اجزاء متفرقة، مؤكدا الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال تنمية المواني المصرية وانفقت المليارات بهدف رفع كفائتها لتضاهي المواني العالميه وتستقبل السفن العملاقه.
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 ، بان القانون خطوة علي الطرق الصحيح ومع ذلك يتحتم ان نكون امام تشريعات عصريه حديثه ، خاصة ان وقت صدور هذا القانون سنة 1990 كانت هناك دول تحتل مراكز متاخرة في مجال التجارة البحريه الان تتصدر هذه التجارة الحيويه.
ولفت وكيل الشيوخ ان مصر تحتل مكانة متميزة وتمتلك 3200 كيلو شواطي بالاضافه الي موقع استراتيجي ومواني مستحدثه ومحتاجين قانون جديد نستلهم فيه الفكر الجديد في العالم حييث وجد الان مواني غير صالحه ولابد من تحديث الاسطول وتحديث القوانين يصاغ فيها النصوص القانونيه التي تحجقق الاكتفاء الذاتي من التصدير والاستيراد بالعملة الصعبه وتوفير العماله.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين