عاجل : حماس تنشر بيانا رسميا عن انتقال قادتها من قطر إلى دولة عربية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
سرايا - نفت حركة حماس يوم الأربعاء ما نشرته جريدة "اللواء" اللبنانية حول طلب حماس الانتقال إلى سوريا.
وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه في بيان مقتضب "مع تقديرنا لكل الدول العربية التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي ما نشرته جريدة اللواء اللبنانية يوم أمس الثلاثاء 23 أبريل 2024 حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا".
وأكد طه أن حركته لم تطلب الانتقال إلى سوريا أو أي من الدول الأخرى.
وكانت حماس قد نفت التقارير التي أفادت بأن قيادة الحركة تفكر في مغادرة قطر إلى دولة مضيفة أخرى.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد قالت إن الحركة تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال قادتها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن تحرك حماس جاء نتيجة ممارسة وسطاء من مصر وقطر ضغوطا على الحركة لتخفيف شروط التفاوض مع إسرائيل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في دولة عربية إلى 12.6% في مارس
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام