الكويت توقف إصدار تأشيرات العمل للمصريين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
توقفت الكويت فجأة عن إصدار تصاريح العمل للعمال المصريين، بعد تقارير عن إكراه من قبل السلطات المصرية للمطالبة بدفعات تأمين لكل عامل لصالح شركات التأمين غير الكويتية. ويأتي القرار، الذي كشفت عنه صحيفة الجريدة الكويتية، بعد أيام فقط من إعلان الكويت إعادة فتح تصاريح العمل للمصريين، مما يمثل تحولا كبيرا في السياسة.
وذكرت مصادر مطلعة داخل وزارة الداخلية والهيئة العامة الكويتية للقوى العاملة أن شكاوى أصحاب العمل هي السبب الرئيسي لتعليق تصاريح العمل. وأفاد أصحاب العمل بوجود ضغوط من السلطات المصرية لدفع رسوم التأمين لكل عامل إلى شركات التأمين غير الكويتية، مما دفع الحكومة الكويتية إلى اتخاذ إجراءات سريعة.
إن تعليق تصاريح العمل للعمال المصريين هو جزء من جهد أوسع لوضع ضوابط جديدة وصارمة على عمليات التوظيف. وتقود وزارتا القوى العاملة والداخلية هذه الجهود، مع التركيز على إعطاء الأولوية للتصاريح للأفراد الحاصلين على درجات علمية متقدمة ومهارات متخصصة ضرورية لسوق العمل الكويتي.
وتؤكد هذه الخطوة التزام الكويت بضمان ممارسات عمل عادلة وشفافة مع حماية مصالح كل من أصحاب العمل والعمال. ومن خلال فرض ضوابط أكثر صرامة، تهدف الكويت إلى التخفيف من الاستغلال المحتمل وتشجيع توظيف الأفراد المؤهلين تأهيلا عاليا الذين يمكنهم المساهمة بفعالية في اقتصاد البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصاریح العمل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي ..أدعو أصحاب العمل لصون حقوق العمال وشمولهم بالضمان
#سواليف
كتب.. #موسى_الصبيحي
#الضمان_الاجتماعي حق لكل عامل، وهذا الحق مصون بموجب التشريعات الوطنية والدولية، لأنه نوع من #الحماية_الاجتماعية للعامل وذويه، ولا يميّز #قانون_الضمان لدينا بين عامل أردني وعامل غير أردني، فالكل سواسية أمام هذا التشريع الحمائي، والكل يحظى بذات المنافع التأمينية، وعليه ذات الالتزامات المالية، أي النسبة المترتبة من الاشتراكات والمقتطعة من أجره.
من هذا المنطلق، يجب أن يحافظ أصحاب العمل على حق كل مَنْ يعمل لديهم بالتغطية والشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وعليه أن يقدّم بيانات العامل لمؤسسة الضمان الاجتماعي مشتملة على اسمه وأجره الإجمالي وتاريخ التحاقه بالعمل، وما إذا كان يعمل بمهنة خطرة، لكي يحافظ على العامل ويضمن وصوله للحماية الاجتماعية التي هي مقصد الضمان وغايته.
مقالات ذات صلةالضمان الاجتماعي طريق مهم للوصول إلى #العدالة_الاجتماعية، ويصبح هو الأهم إذا استطعنا تطبيقه على الجميع بإنصاف دون استثناء أو تمييز أو انتقاص من الحقوق.
في شهر رمضان المبارك، هذه دعوة لكل أصحاب العمل والمنشآت من مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل على مراجعة حقوق العمال في جانب الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الشمول العادل والكامل بالضمان، والأجور المنصفة، والعمل اللائق، وبيئة السلامة والصحة المهنية، وعدم التمييز بين العمال، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل لهم، وإخضاع العاملين في مهن خطرة منهم لفحوصات طبية دورية، إضافة إلى التخفيف عليهم في شهر رمضان، ولا سيما العمالة الميدانية.
وكل عام وسواعد البناء وعمّال الأردن من كل الجنسيات بخير وسلامة واستقرار، ومزيد من الرضا والعطاء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا