24 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أفاد المتحدّث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، بأن عملية تعداد السكان ستستمر لمدة يومين وتتضمن 70 سؤالاً، فيما اشار الى تحصيص 400 مليار دينار ضمن موازنتي 2023 – 2024.

وأجري التعداد العام للسكان في العراق أعوام 1927 و1934 و1947 و1957 و1965 و1977 و1987 و1997.

وقال عبد الزهرة الهنداوي، إن استمارة تعداد السكان ستكون الكترونية عبر الأجهزة اللوحية، وستتضمن عدداً كبيراً من الأسئلة لا تزيد عن 70 سؤالاً، ويغطي كل خصائص الحياة (الصحة، والعمل، والتعليم، والخدمات).

وأضاف الهنداوي أن هذه الأسئلة في مجموعها بنهاية المطاف تعطينا صورة كاملة عن المشهد في العراق بكل تفاصيله.

وتابع: الأهم من هذا هو استجابة السكان للإجابة على هذه الأسئلة بشكل دقيق، وهي رسالة نحاول إيصالها لأسرنا عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن ذلك الهدف من هذا التعداد هو التنمية، أي معرفة واقعنا بشكله الحالي.

واستطرد القول، أنه وفقاً لهذه المعرفة سنضع خططنا وسياساتنا المستقبلية لتغيير الواقع نحو الأفضل، وأيضاً هي رسالة لكل الحكومات المحلية في المحافظات.

ونوّه الى أن نتائج هذا التعداد ستحسم الجدل بشأن حصة المحافظات من الموازنة العامة، على اعتبار سيعطينا العدد الحقيقي لسكان كل محافظة، وبالتالي سيحصلون على حقوقهم كاملة ومستحقاتهم المالية ضمن الموازنة.

يستغرق التعداد السكاني يومين، وقسمت مهام العدادين على مدى يومين لزيارة كل الأسر المشمولة بالتعداد العام للسكان.

أما بشأن التخصيصات المرصودة للتعداد، بيّن الهنداوي أنه خصص للتعداد حول 400 مليار دينار عراقي ضمن موازنتي 2023 – 2024، وهذه الميزانية تحقق كل المتطلبات من حيث عدد الأجهزة اللوحية التي عددها تقريباً 130 ألف جهاز، وإنشاء مركز للبيانات ومركز للاتصالات والتصنيع والبرامجيات والتطبيقات، وتوفير الصور الفضائية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية، وكذلك إجراء عمليات الحصر والترقيم، وإجراء التعداد التجريبي.

ولفت الى أن هناك شراكة وتعاوناً عال المستوى مع منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي هو شريك معنا في كل خطواتنا بكل فعالياتنا، وبالتالي هذه الشراكة ستعطي مشروعية وتستدعي تطبيق المعايير العالمية في تنفيذ التعداد العام للسكان.

كان عدد سكان العراق عام 1867 وفقاً لمحمد سلمان حسن في بحث نشره معهد الإحصاء في جامعة أكسفورد لا يتجاوز المليون وربع إلا قليلاً أما فئات السكان الثلاث فكانت نسبتهم كما يلي:

القبائل البدوية: 35% من مجموع السكان.

القبائل الريفية: 41% من مجموع السكان.

أهل المدن: 24% من مجموع السكان.

وأجرت السلطات احصاء قبل شهر نيسان من عام 1920 تبين أن مجموع سكان بلاد ما بين النهرين (العراق) هو مليونين و849 ألفاً و282 نسمة.

هناك ثبات في معدلات الازدياد السكاني في العراق خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي سجلت بين 850 ألفاً إلى مليون سنوياً، بنسبة مقدارها 2.6%، وهي عالية إذا قورنت بباقي دول المنطقة التي لا تتجاوز 2% باستثناء مصر.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

900 ألف دينار للمتر المربع.. هل تحل المدن الجديدة أزمة السكن؟

مارس 6, 2025آخر تحديث: مارس 6, 2025

المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الإسكان وتحقيق توازن بين احتياجات المواطنين والتكاليف الاستثمارية، اقترحت وزارة الإعمار، اليوم الخميس، تحديد سعر 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة، ضمن مشروع يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتخفيف الأزمة السكنية في العراق.

تحديد الأسعار وفق معايير مدروسة

كشف رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، حامد عبد حمد، أن هناك لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الإعمار، التخطيط، أمانة بغداد، وهيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، تعمل على وضع محددات ومعايير دقيقة لتحديد أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة.

وأشار إلى أن هذه المعايير تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، منها:

حاجة العراق إلى مجمعات سكنية حديثة الوضع الاقتصادي والمعيشي لكل محافظة التقليل من الأعباء المالية على المواطنين

وأكد أن الأسعار المقترحة سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها بشكل رسمي.

التزام المستثمرين بتوفير البنية التحتية والخدمات

وأوضح حمد أن الشركات الاستثمارية التي تسلمت مشاريع في المدن الجديدة ملزمة بتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما يشمل:
✅ الخدمات التجارية والاقتصادية
✅ المدارس والمستشفيات
✅ الطرق ووسائل النقل

كما شدد على ضرورة تحديد ربح مناسب للمستثمرين، بحيث لا يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الوحدات السكنية، بل يساهم في تطوير المدن الجديدة وتحويلها إلى مراكز اقتصادية جاذبة لفرص العمل والمشاريع.

نحو مدن حديثة تلبي تطلعات المواطنين

???? 900 ألف دينار للمتر المربع كحد أدنى
???? تحديد الأسعار وفق الموقع والخدمات المتاحة
???? مدن جديدة مجهزة ببنية تحتية متكاملة

تنتظر هذه التوصيات الموافقة النهائية من مجلس الوزراء، فهل ستكون هذه الخطوة حلاً حقيقياً لأزمة السكن في العراق؟

مقالات مشابهة

  • سوق العراق يتداول أسهما بقيمة 7 مليارات دينار خلال اسبوع واحد
  • نواب يتهمون الكاظمي بالفساد: عودته للاستفادة من العفو العام
  • 900 ألف دينار للمتر المربع.. هل تحل المدن الجديدة أزمة السكن؟
  • الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA يؤكد أن مجموع جوائز كأس العالم للأندية 2025 يصل إلى مليار دولار
  • كركوك تؤهل الطريق الرابط مع السليمانية بكلفة 35 مليار دينار
  • العفو العام في العراق.. طوق نجاة للفاسدين أم فرصة للمظلومين؟
  • 34 مليون مستخدم لمواقع التواصل في العراق
  • تحقيقات باختلاس أكثر من 3 مليارات دينار من المرور
  • السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
  • القضاء يصادق اعترافات 4 متهمين باختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور العامة