العراق خصص 400 مليار دينار للتعداد السكاني في موازنتين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
24 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفاد المتحدّث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، بأن عملية تعداد السكان ستستمر لمدة يومين وتتضمن 70 سؤالاً، فيما اشار الى تحصيص 400 مليار دينار ضمن موازنتي 2023 – 2024.
وأجري التعداد العام للسكان في العراق أعوام 1927 و1934 و1947 و1957 و1965 و1977 و1987 و1997.
وقال عبد الزهرة الهنداوي، إن استمارة تعداد السكان ستكون الكترونية عبر الأجهزة اللوحية، وستتضمن عدداً كبيراً من الأسئلة لا تزيد عن 70 سؤالاً، ويغطي كل خصائص الحياة (الصحة، والعمل، والتعليم، والخدمات).
وأضاف الهنداوي أن هذه الأسئلة في مجموعها بنهاية المطاف تعطينا صورة كاملة عن المشهد في العراق بكل تفاصيله.
وتابع: الأهم من هذا هو استجابة السكان للإجابة على هذه الأسئلة بشكل دقيق، وهي رسالة نحاول إيصالها لأسرنا عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن ذلك الهدف من هذا التعداد هو التنمية، أي معرفة واقعنا بشكله الحالي.
واستطرد القول، أنه وفقاً لهذه المعرفة سنضع خططنا وسياساتنا المستقبلية لتغيير الواقع نحو الأفضل، وأيضاً هي رسالة لكل الحكومات المحلية في المحافظات.
ونوّه الى أن نتائج هذا التعداد ستحسم الجدل بشأن حصة المحافظات من الموازنة العامة، على اعتبار سيعطينا العدد الحقيقي لسكان كل محافظة، وبالتالي سيحصلون على حقوقهم كاملة ومستحقاتهم المالية ضمن الموازنة.
يستغرق التعداد السكاني يومين، وقسمت مهام العدادين على مدى يومين لزيارة كل الأسر المشمولة بالتعداد العام للسكان.
أما بشأن التخصيصات المرصودة للتعداد، بيّن الهنداوي أنه خصص للتعداد حول 400 مليار دينار عراقي ضمن موازنتي 2023 – 2024، وهذه الميزانية تحقق كل المتطلبات من حيث عدد الأجهزة اللوحية التي عددها تقريباً 130 ألف جهاز، وإنشاء مركز للبيانات ومركز للاتصالات والتصنيع والبرامجيات والتطبيقات، وتوفير الصور الفضائية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية، وكذلك إجراء عمليات الحصر والترقيم، وإجراء التعداد التجريبي.
ولفت الى أن هناك شراكة وتعاوناً عال المستوى مع منظمات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي هو شريك معنا في كل خطواتنا بكل فعالياتنا، وبالتالي هذه الشراكة ستعطي مشروعية وتستدعي تطبيق المعايير العالمية في تنفيذ التعداد العام للسكان.
كان عدد سكان العراق عام 1867 وفقاً لمحمد سلمان حسن في بحث نشره معهد الإحصاء في جامعة أكسفورد لا يتجاوز المليون وربع إلا قليلاً أما فئات السكان الثلاث فكانت نسبتهم كما يلي:
القبائل البدوية: 35% من مجموع السكان.
القبائل الريفية: 41% من مجموع السكان.
أهل المدن: 24% من مجموع السكان.
وأجرت السلطات احصاء قبل شهر نيسان من عام 1920 تبين أن مجموع سكان بلاد ما بين النهرين (العراق) هو مليونين و849 ألفاً و282 نسمة.
هناك ثبات في معدلات الازدياد السكاني في العراق خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي سجلت بين 850 ألفاً إلى مليون سنوياً، بنسبة مقدارها 2.6%، وهي عالية إذا قورنت بباقي دول المنطقة التي لا تتجاوز 2% باستثناء مصر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل المعرفة متاحة للجميع في العراق؟
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
المعرفة هي حجر الأساس في تطور أي مجتمع، فهي تفتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية. في العراق، الذي يمتلك تاريخًا طويلًا من الحضارات العريقة التي أسهمت في إنتاج المعرفة الإنسانية، تظل قضية إتاحة المعرفة للجميع موضع تساؤل. فهل يتمتع جميع العراقيين بإمكانية الوصول إلى المعرفة بشكل متساوٍ؟
يعتبر التعليم الوسيلة الأساسية لنقل المعرفة وتعميمها، لكن في العراق، يواجه النظام التعليمي تحديات كبيرة تعيق وصول الجميع إلى المعرفة. تعاني المدارس والجامعات من ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وتفاوت جودة التعليم بين المناطق الحضرية والريفية. فبينما يستطيع طلاب بغداد أو أربيل الوصول إلى مدارس وجامعات أفضل نسبيًا، يواجه الطلاب في المناطق النائية أو التي تضررت بسبب النزاعات صعوبات في الحصول على تعليم لائق.
إضافة إلى ذلك، فإن الفجوة الرقمية تلعب دورًا مهمًا في مدى إتاحة المعرفة. فرغم انتشار الإنترنت في المدن الكبرى، إلا أن العديد من المناطق الريفية ما زالت تفتقر إلى اتصال جيد بالشبكة، مما يحرم سكانها من الوصول إلى المصادر التعليمية الإلكترونية والبحث العلمي.
كما لعبت الأوضاع السياسية غير المستقرة والاقتصادية المتدهورة دورًا كبيرًا في تقييد انتشار المعرفة في العراق. فقد أثرت الحروب والصراعات المتكررة على المؤسسات التعليمية والثقافية، وتسببت في هجرة الكفاءات العلمية والأكاديمية، مما أدى إلى تراجع مستوى البحث العلمي والإنتاج المعرفي المحلي.
وايضا التحديات الاقتصادية دفعت العديد من الأسر إلى التركيز على تأمين الاحتياجات الأساسية بدلًا من الاستثمار في التعليم، مما يزيد من معدلات التسرب المدرسي، خاصة بين الفئات الفقيرة. وهذا بدوره يؤثر على قدرة المجتمع على الوصول إلى المعرفة والاستفادة منها.
وبرغم وجود مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية، فإن حرية الوصول إلى المعلومات في العراق ليست مضمونة بالكامل. إذ يواجه الباحثون والصحفيون أحيانًا صعوبات في الوصول إلى مصادر المعرفة بسبب الرقابة أو القيود المفروضة على تداول المعلومات.
إضافة إلى ذلك، تعاني المكتبات العامة من الإهمال، مما يقلل من فرص الأفراد في الوصول إلى الكتب والمواد البحثية. وحتى مع توفر الإنترنت، فإن نقص المحتوى الرقمي المحلي وضعف ثقافة البحث العلمي تحدّ من قدرة العراقيين على الاستفادة الكاملة من المعرفة المتاحة عالميًا.
ورغم التحديات، هناك مبادرات تهدف إلى توسيع نطاق المعرفة في العراق. فقد بدأت بعض المؤسسات التعليمية في تطبيق التعليم الإلكتروني، وهناك جهود لدعم المكتبات الرقمية والمصادر المفتوحة. كما أن المجتمع المدني يلعب دورًا متزايدًا في تعزيز المعرفة من خلال ورش العمل، والمنتديات الثقافية، والمبادرات الشبابية التي تسعى إلى نشر الوعي والتعليم.
في المجمل، لا تزال المعرفة في العراق غير متاحة للجميع بشكل متساوٍ، حيث تؤثر العوامل الاقتصادية، والسياسية، والتكنولوجية، والتعليمية على إمكانية الوصول إليها. ومع ذلك، فإن هناك جهودًا تُبذل لتقليص الفجوة، ويظل الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والسياسات الداعمة للمعرفة هو الحل الأمثل لضمان وصول الجميع إليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش