بمليارات الدولارات.. بايدن يوقع مشروع قانون إرسال المساعدات لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشريع للأمن القومي يمنح مساعدات بمليارات الدولارات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان.
وتذهب معظم حزمة المساعدات البالغة 95 مليار دولار إلى أوكرانيا، لكن حوالي 26 مليار دولار (20 مليار جنيه استرليني) ستوفر مساعدات في زمن الحرب لإسرائيل وإغاثة إنسانية لمواطني غزة.
يتحدث الرئيس بايدن من البيت الأبيض بعد التوقيع على حزمة المساعدات الخارجية التي طال انتظارها والتي تقدم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، إلى جانب إجراء قد يؤدي إلى حظر تيك توك.
وأقر مجلس الشيوخ الحزمة في تصويت بين الحزبين مساء الثلاثاء، وأكد مسؤولو البيت الأبيض أنه وقع على مشروع القانون ليصبح قانونًا قبل تصريحاته.
وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من الأسبوع إن البنتاجون يعتزم إرسال حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار تقريبًا إلى أوكرانيا بمجرد توقيعها لتصبح قانونًا.
سعى البيت الأبيض للحصول على المساعدات الخارجية لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر، ليبدأ بذلك مسارًا مضطربًا للمرور بدا في بعض الأحيان محكومًا عليه بالفشل وسط معارضة المحافظين للمساعدات الأوكرانية.
لكن الحزمة البالغة قيمتها 95 مليار دولار شهدت في نهاية المطاف هوامش دعم واسعة من الحزبين.
وبعد تحول غير متوقع من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وافق المجلس على التشريع خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتتضمن الحزمة 60.8 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا؛ 26.4 مليار دولار لدعم إسرائيل، إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة؛ و8.1 مليار دولار للحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ويتضمن التشريع أيضًا أحكامًا تسمح ببيع الأصول المجمدة للأوليغارشيين الروس وإجراء قد يحظر تيك توك إذا لم يتم بيعه في غضون عام.
وبالرغم من أن العديد من الجمهوريين في الكونجرس عارضوا المساعدات لأوكرانيا دون معالجة أمن الحدود الداخلية، إلا أن عددًا كافيًا من الأعضاء اجتمعوا في نهاية المطاف خلف المساعدات في كلا المجلسين للانضمام إلى الديمقراطيين للموافقة على المساعدة دون أحكام خاصة بالهجرة.
عملت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لعدة أشهر للتفاوض بشأن إصلاحات أمن الحدود المصاحبة للمساعدات، لكن هذا الاتفاق انهار بعد أن حث الرئيس السابق دونالد ترامب المشرعين من الحزب الجمهوري على رفض الصفقة.
وبعد أن فشلت حزمة المساعدات مع عناصر أمن الحدود، أقر مجلس الشيوخ المساعدة من تلقاء نفسه. لكن جونسون منع طرح مشروع القانون في مجلس النواب، قائلا إن مجلس النواب سيجد طريقه الخاص للمضي قدما.
وفي نهاية المطاف، فإن حزمة المساعدات، التي أقرها مجلس النواب في أربعة مشاريع قوانين منفصلة قبل إرسالها إلى مجلس الشيوخ كممر واحد، تشبه إلى حد كبير ما وافق عليه مجلس الشيوخ قبل أشهر. ولكنه تضمن أحكاماً لجعله أكثر قبولاً لدى الجمهوريين، مثل التعويض عن المساعدات الأوكرانية بهيكل قروض جزئي والسماح ببيع الأصول المجمدة المملوكة لحكم القِلة الروسية.
جاء بند تيك توك كإضافة متأخرة للمساعدات الخارجية، بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون مستقل في وقت سابق من العام.
وتعرض تطبيق مشاركة الفيديو الشهير على نطاق واسع، والذي تملكه شركة مقرها الصين، لانتقادات شديدة من قبل المسؤولين الأمريكيين في السنوات الأخيرة وسط تحذيرات من أن الحكومة الصينية قد تتمكن من الوصول إلى بياناته واستخدامها للتجسس على الأمريكيين أو التلاعب بهم. لكن مشروع القانون المستقل الذي يمكن أن يؤدي إلى حظر التطبيق واجه بعض الرياح المعاكسة في مجلس الشيوخ.
ومن شأن بند تيك توك النهائي المدرج في حزمة المساعدات الخارجية أن يجبر الشركة الأم لـ تيك توك على بيع التطبيق في غضون عام، وهو الموعد النهائي الذي سيأتي بشكل خاص بعد انتخابات نوفمبر وهو امتداد لمشروع قانون مجلس النواب الأولي.
وبالرغم من معارضة بعض الناخبين الشباب وحملة الضغط ضد هذه الخطوة من قبل تيوك توك؛ تبددت المعارضة الرئيسية لهذا البند في نهاية المطاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی نهایة المطاف حزمة المساعدات ملیار دولار مجلس الشیوخ مجلس النواب تیک توک
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ورد فيه من المزايا ما يجعلنا نوافق عليه بشدة.
وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم إن جميع الجهات النوعية شاركت في مناقشته، ومجلس النواب أخذ كل المقومات ليخرج هذا المشروع بكل المزايا والحريات ويحافظ على المتهم قبل القاضي نفسه، والمحامي يملك حرية الدفاع.
فيما قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن المشروع تضمن استحقاقات كثيرة للمواطن المصري.
بينما قال النائب أحمد العوضي إن مشروع القانون يحظى باهمية كبيرة لضمان حقوق الأفراد بشكل فعال، واكد أنه الأداة التشريعية التي تعكس احترام الدولة لحقوق المواطنين ومراعاة الضمانات الدستورية التي استحدثها دستور 2014 ومخرجات الحوار الوطني.
وشدد على اتساقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقال إن المشروع يتفق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.