الثورة نت|

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا موسعا اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي.

ناقشت الهيئة في الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس وبحضور عضو المجلس السياسي الأعلى، عضو مجلس النواب سلطان السامعي، وأمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي، عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.

وفي الاجتماع تطرق رئيس مجلس النواب إلى جملة من الإجراءات التي تتطلبها المرحلة الراهنة.. مؤكداً أهمية تحديث وتطوير أداء اللجان الدائمة في المجلس بالاستناد إلى الصلاحيات والمهام المخولة للمجلس في الدستور والقوانين النافذة واللائحة الداخلية للمجلس.

وحث اللجان الدائمة على موافاة المجلس بالتقارير التي تم إنجازها ليتم إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لأولوياتها.

من جانبه أشاد عضو المجلس السياسي السامعي، بدور مجلس النواب ومواقفه المشرفة في دعم وإسناد القضايا الوطنية والقومية والإسلامية.. مؤكدا على أهمية دور المجلس في المرحلة المقبلة.

وأكد الاجتماع على مواصلة الجهود وإنجاز المهام المنوطة بعمل المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، ورفع وتيرة الانضباط بنصوص مواد وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة.

كما أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، على ضرورة تعزيز حضور جلسات المجلس لبلورة القضايا التي يقف عليها المجلس.

ونوهت بأهمية استشعار الجميع للمسئولية تجاه قضايا الوطن والمواطنين بشكل عام ومعاناتهم اليومية في عموم محافظات الجمهورية لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار بالتزامن مع دخول العام العاشر للصمود الوطني في مواجهة المؤامرات التي يحيكها التحالف الأمريكي الغربي ضد أبناء الشعبين اليمني والفلسطيني والتصدي للأعمال الإجرامية الوحشية الصهيونية.

ولفت الاجتماع إلى أنه وبالرغم من جسامة وصلف مجرمي الحرب الصهاينة المتواصل وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الصهاينة على أبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لم تلتفت إلى تلك الأعمال ولم تحرك ساكناً تجاه الأفعال الإجرامية التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

واستهجنت الهيئة الصمت العربي والإسلامي إزاء استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي بكل منظماته والدول العربية والإسلامية إلى مراجعة المواقف والحسابات السلبية والتحرك لوقف الحرب العدوانية ورفع الحصار الخانق عن قطاع غزة، واستشعار المسؤولية بإدخال المواد الغذائية والدوائية وإنقاذ الوضع الكارثي في غزة والمدن الفلسطينية المحتلة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء هيئة رئاسة مجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على  الباب الثالث والخاص بتنظيم  علاقات  العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .

واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .

وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وحددت المادة  189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.

4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.

10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.

كما حددت المادة  193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.

وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

مقالات مشابهة

  • ليث نصراوين ..  مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
  • برلماني: خطاب الرئيس السيسي يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • الوزراء يجدد رفضه تهجير الشعب الفلسطيني.. ويؤكد استمرار المملكة في الدفع بمسار حل الدولتين
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين في سوريا
  • برلماني: التحرك العربي المشترك ضروري لضمان حقوق الشعب الفلسطيني
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في سوريا
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • اتحاد السلة يُعيد ترشيح القرقاوي لـ «رئاسة العربي»