هيئة رئاسة مجلس النواب تستهجن الصمت العربي والإسلامي إزاء استمرار المجازر الصهيونية في غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا موسعا اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي.
ناقشت الهيئة في الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس وبحضور عضو المجلس السياسي الأعلى، عضو مجلس النواب سلطان السامعي، وأمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي، عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
وفي الاجتماع تطرق رئيس مجلس النواب إلى جملة من الإجراءات التي تتطلبها المرحلة الراهنة.. مؤكداً أهمية تحديث وتطوير أداء اللجان الدائمة في المجلس بالاستناد إلى الصلاحيات والمهام المخولة للمجلس في الدستور والقوانين النافذة واللائحة الداخلية للمجلس.
وحث اللجان الدائمة على موافاة المجلس بالتقارير التي تم إنجازها ليتم إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لأولوياتها.
من جانبه أشاد عضو المجلس السياسي السامعي، بدور مجلس النواب ومواقفه المشرفة في دعم وإسناد القضايا الوطنية والقومية والإسلامية.. مؤكدا على أهمية دور المجلس في المرحلة المقبلة.
وأكد الاجتماع على مواصلة الجهود وإنجاز المهام المنوطة بعمل المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، ورفع وتيرة الانضباط بنصوص مواد وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة.
كما أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، على ضرورة تعزيز حضور جلسات المجلس لبلورة القضايا التي يقف عليها المجلس.
ونوهت بأهمية استشعار الجميع للمسئولية تجاه قضايا الوطن والمواطنين بشكل عام ومعاناتهم اليومية في عموم محافظات الجمهورية لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار بالتزامن مع دخول العام العاشر للصمود الوطني في مواجهة المؤامرات التي يحيكها التحالف الأمريكي الغربي ضد أبناء الشعبين اليمني والفلسطيني والتصدي للأعمال الإجرامية الوحشية الصهيونية.
ولفت الاجتماع إلى أنه وبالرغم من جسامة وصلف مجرمي الحرب الصهاينة المتواصل وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الصهاينة على أبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لم تلتفت إلى تلك الأعمال ولم تحرك ساكناً تجاه الأفعال الإجرامية التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
واستهجنت الهيئة الصمت العربي والإسلامي إزاء استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعت المجتمع الدولي بكل منظماته والدول العربية والإسلامية إلى مراجعة المواقف والحسابات السلبية والتحرك لوقف الحرب العدوانية ورفع الحصار الخانق عن قطاع غزة، واستشعار المسؤولية بإدخال المواد الغذائية والدوائية وإنقاذ الوضع الكارثي في غزة والمدن الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة رئاسة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية