ولاية أميركية تقر تسليح المعلمين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
سرايا - أقر مجلس النواب بولاية تينيسي الأميركية مشروع قانون يسمح للمعلمين بحمل أسلحة مخفية في المدارس بأغلبية 68 صوتًا مقابل 28.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، الأربعاء، "بموجب مشروع القانون الذي تم إقراره، سيحتاج المعلم الذي يريد حمل مسدس إلى الحصول على تصريح حمل مسدس وإذن كتابي من مدير المدرسة وسلطات إنفاذ القانون المحلية".
وأضاف التقرير: "سيحتاجون أيضًا إلى اجتياز فحص الخلفية والخضوع لمدة 40 ساعة من التدريب على المسدس. الذين لم يتمكنوا من حمل الأسلحة في المناسبات المدرسية في الملاعب أو صالات الألعاب الرياضية أو القاعات".
معارضون للقانون
وهتف المتظاهرون "دماء على أيديكم" أمام الجمهوريين في مجلس النواب بولاية تينيسي، الثلاثاء، بعد أن أقروا مشروع القانون الذي يسمح لبعض المعلمين والموظفين بحمل مسدسات مخفية في أراضي المدارس العامة، ويمنع الآباء والمدرسين الآخرين من معرفة من هو مسلح.
وأضاف التقرير بأن التصويت الذي تم بأغلبية 68 صوتًا مقابل 28 لصالح مشروع القانون إرسل إلى الحاكم الجمهوري بيل لي للنظر فيه. وإذا وقع عليه ليصبح قانونًا، فسيكون ذلك أكبر توسع في الوصول إلى الأسلحة في الولاية منذ إطلاق النار المميت العام الماضي على مدرسة ابتدائية خاصة في ناشفيل.
وأضاف بأن أفرادا من الجمهور الذي يعارض مشروع القانون قاموا بمهاجمة المشرعين الجمهوريين بعد التصويت، مما دفع رئيس مجلس النواب كاميرون سيكستون إلى إصدار أمر بإخلاء صالات العرض.
وعارض 4 من الجمهوريين في مجلس النواب وجميع الديمقراطيين مشروع القانون، الذي أقره مجلس شيوخ الولاية في السابق.
قانون رادع
ومن شأن هذا الإجراء أن يمنع الكشف عن الموظفين الذين يحملون أسلحة خارج نطاق مديري المدارس والشرطة، بما في ذلك أولياء أمور الطلاب وحتى المعلمين الآخرين.
وسيتعين على مدير المدرسة والمنطقة التعليمية ووكالة إنفاذ القانون الموافقة على السماح للموظفين بحمل الأسلحة.
ونقلت الصحيفة عن راعي مشروع القانون، النائب الجمهوري عن الولاية، رايان ويليامز، قوله قبل التصويت: "ما تفعله هو أنك توجد رادعاً.. في جميع أنحاء ولايتنا، واجهنا تحديات فيما يتعلق بإطلاق النار".
ورفض الجمهوريون سلسلة من التعديلات الديمقراطية، بما في ذلك متطلبات موافقة الوالدين، والإخطار عندما يكون شخص ما مسلحًا، وتحمل المنطقة التعليمية المسؤولية المدنية عن أي إصابة أو ضرر أو وفاة بسبب حمل الموظفين للأسلحة.
وقال النائب الديمقراطي عن الولاية جاستن جونز: "يواصل زملائي الجمهوريون احتجاز ولايتنا كرهينة، ويحتجزون ولايتنا تحت تهديد السلاح لمناشدة المانحين في صناعة الأسلحة”. "إنه مجنون أخلاقيا". وفقا لتقرير "بوليتيكو".
وقال شون برايستيد، المتحدث باسم مدارس مترو ناشفيل العامة، إن المنطقة تعتقد أنه "من الأفضل والأكثر أمانًا أن يحمل مسؤولو إنفاذ القانون المعتمدون فقط الأسلحة في الحرم الجامعي".
وشهدت ولاية تينيسي عمليات إطلاق نار متكررة كغيرها من والولايت الأميركية في المدارس، كان آخرها في مدرسة مسيحية في ناشفيل العام الماضي، حيث أقدم شخص على قتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن تقتله الشرطة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا