الكشف عن مصير العائلات اليمنية العالقة في غزة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مدينة غزة (مواقع)
كشف مصدر يمني، اليوم الأربعاء، 24 نيسان، 2024، عن مصير العائلات اليمنية العالقة في قطاع غزة بفلسطين المحتلة.
وكتب مراسل "رويترز" الصحافي محمد الغباري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قبل قليل: فيما يخص العائلات اليمنية العالقة في قطاع غزة ، فان الأمر لا علاقة له باي اهمال من الجانب الحكومي ، لان قوائم باسماء هذه العائلات استكملت وسلمت لأكثر من دولة من اجل الحصول عل موافقة الجانبين الاسرائيلي والجانب المصري منذ شهور.
وتابع: وقد وصلت موافقة الجانب المصري وتحملت دولة قطر تكاليف نقل هذه العائلات من مطار العريش إلى عدن ، ولكن ذلك لم يتم حتى الان بسبب عدم وصول موافقة الجانب الاسرائيلي. وقد طلبت الحكومة اليمنية من دول عربية اخرى ترتبط بعلاقة جيدة مع إسرائيل التدخل والحصول على الموافقة وما زالت تنتظر نجاح هذه الجهود.
وقال: الجانب القنصلي في السفارة اليمنية بالقاهرة على تواصل مستمر مع هذه العائلات واستكمل كافة الاستعدادات لاصدار جوازات بديلة لمن فقدوا جوازت سفرهم او كانت منتهية، واصدار تاشيرات دخول لمن يحمل جوازات سفر فلسطينية.
وختم تغريدته بالقول: أقول هذا وانا على اطلاع وثيق بهذا الموضوع ومعني به أساسا.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الأردن اليمن صنعاء غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تدعو للإسراع في استئناف تصدير النفط وحسم الملفات العالقة
بغداد اليوم - أربيل
أكد الوفد التفاوضي لحكومة كردستان، اليوم السبت (22 شباط 2025)، التزام الإقليم بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما يخص إعادة تصدير النفط المنتج من الحقول التابعة له عبر شركة تسويق النفط (سومو) إلى ميناء جيهان التركي.
وجاء في البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع الذي عُقد في أربيل بتاريخ 18 فبراير 2025 بين وفد حكومة الإقليم ووفد وزارة النفط الاتحادية، شهد مناقشة عدة قضايا أساسية، من بينها تحديد كميات النفط اللازمة للاستهلاك المحلي في الإقليم وفق الاحتياجات الفعلية، أسوةً بباقي أنحاء العراق. وأوضح الجانب الاتحادي أن استئناف التصدير يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".
كما شدد الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، وفق البيان، على "ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، وفق ما نص عليه القانون، وهو أمر يتطلب مناقشة مع وزارة المالية الاتحادية".
واختتم البيان بدعوة الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع في حسم هذه الملفات واستحصال الموافقات اللازمة لضمان استئناف التصدير في أقرب وقت ممكن عبر شركة (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية لتعظيم الموارد المالية بما يخدم الصالح العام".
يأتي هذا البيان في سياق أزمة مستمرة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، والتي تصاعدت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2022، الذي اعتبر قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم غير دستوري، مطالبا بربط تصدير النفط بالحكومة الاتحادية.
ومنذ ذلك الحين، جرت مفاوضات متكررة بين أربيل وبغداد للوصول إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير ضمن الإطار القانوني الجديد.
وفي منتصف عام 2023، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ينص على تسويق النفط عبر شركة “سومو” وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية، مع تخصيص حصة من العائدات لحكومة الإقليم. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول آليات دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، وحصة الإقليم من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديد كميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس