الكشف عن مصير العائلات اليمنية العالقة في غزة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مدينة غزة (مواقع)
كشف مصدر يمني، اليوم الأربعاء، 24 نيسان، 2024، عن مصير العائلات اليمنية العالقة في قطاع غزة بفلسطين المحتلة.
وكتب مراسل "رويترز" الصحافي محمد الغباري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قبل قليل: فيما يخص العائلات اليمنية العالقة في قطاع غزة ، فان الأمر لا علاقة له باي اهمال من الجانب الحكومي ، لان قوائم باسماء هذه العائلات استكملت وسلمت لأكثر من دولة من اجل الحصول عل موافقة الجانبين الاسرائيلي والجانب المصري منذ شهور.
وتابع: وقد وصلت موافقة الجانب المصري وتحملت دولة قطر تكاليف نقل هذه العائلات من مطار العريش إلى عدن ، ولكن ذلك لم يتم حتى الان بسبب عدم وصول موافقة الجانب الاسرائيلي. وقد طلبت الحكومة اليمنية من دول عربية اخرى ترتبط بعلاقة جيدة مع إسرائيل التدخل والحصول على الموافقة وما زالت تنتظر نجاح هذه الجهود.
وقال: الجانب القنصلي في السفارة اليمنية بالقاهرة على تواصل مستمر مع هذه العائلات واستكمل كافة الاستعدادات لاصدار جوازات بديلة لمن فقدوا جوازت سفرهم او كانت منتهية، واصدار تاشيرات دخول لمن يحمل جوازات سفر فلسطينية.
وختم تغريدته بالقول: أقول هذا وانا على اطلاع وثيق بهذا الموضوع ومعني به أساسا.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الأردن اليمن صنعاء غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
بدأت المناقشات المجتمعي والحوار حول مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي تستعد وزارة الإتصالات للانتهاء منه وتقديمه للحكومة لإحالته إلى مجلس النواب، ليدخل طور المناقشات، تمهيدًا لإصداره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وسوق العمل.
في هذا السياق، عقدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دائرة حوار بعنوان "آليات تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، شهدت مناقشة ملامح مسودة مشروع القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتبادل الرؤى والأفكار حول متطلبات صناعة الذكاء الاصطناعي وأولوياتها، والآليات والحوافز التي يمكن تضمينها بمسودة القانون لتشجيع الشركات الصغيرة على تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
مشروع قانون الذكاء الاصطناعىما الهدف من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي؟.. تستهدف الحكومة من خلال مشروع القانون، حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية.
كما يستهدف دعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما يستهدف القانون وضع إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار وزير الإتصالات في هذا الصدد، إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعى وقانون أخر لتبادل وتصنيف البيانات.
وتعليقا على المشروع، سبق وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
مقترحات جوهريةمن جهتها، كشفت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، عن إدخال عدد من المقترحات الجوهرية بـ مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (SandBox)، تتيح للشركات الناشئة والجهات الفاعلة تجربة حلول الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي مرن، إلى جانب إدراج حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة