خطة البرلمان تناقش موازنة الجمارك للعام الجديد
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024/2025، بحضور مسئولي وممثلي مصلحة الجمارك.
وبلغ إجمالي الاستخدامات المقدرة (المصروفات) في مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024/2025 مبلغ 101 مليار و832 مليون و412 ألف جنيه، مقابل 60 مليار و802 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023/ 2024، أي بزيادة نحو 40 مليار جنيه.
ووفقا لمشروع الموازنة، فإن بند الأجور وتعويضات العاملين مخصص له مبلغ 3 مليارت و396 مليون جنيه، وبند شراء السلع والخدمات 164.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 195.3 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومليار جنيه للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية).
فيما بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة مصلحة الجمارك 99 مليار و244 مليون جنيه من الضرائب للسنة المالية 2024/ 2025، مقابل 58 مليار و214 مليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة نحو 41 مليار جنيه، و2 مليار و587 مليون جنيه تحت بند إيرادات أخرى، ليصل إجمالي الإيرادات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد إلى 101 مليار و832 مليون جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة موازنة الجمارك الدكتور فخري الفقي طوفان الأقصى المزيد مصلحة الجمارک للسنة المالیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²