ماذا يدخن سوناك؟.. مجلة بريطانية تهاجم رئيس الوزراء وسط فوضى وانقسام في حزب المحافظين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
هاجمت مجلة "The New European" رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك متسائلة ماذا يدخن؟، وذلك بعد دعواته لحظر التدخين للأجيال القادمة وسط انقسام داخل حزبه.
وذكرت مجلة "الأوروبي الجديد" أنه "عندما يقول ريشي سوناك إن البلاد قد تجاوزت المنعطف، الشيء الوحيد المتبقي الذي يجب طرحه هو.. ما الذي يدخنه؟".
وأضافت: "رأى رئيس الوزراء أن حظر السجائر هو فرصته الأخيرة لكتابة إرث إيجابي، فيما أدى ذلك للمزيد من الفوضى والانقسام في حزب المحافظين".
ووضعت المجلة غلافا لعددها الجديد حاملا صورة سوناك وهو يدخن.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بمنع بيع كل أنواع التبغ لكل من ولد منذ 2009، كما يهدف أيضا القانون بالحد من الدعايات الجذابة للسجائر الإلكترونية.
كما أكد سوناك باتخاذ إجراءات صارمة ضد بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للأطفال، قائلا إنه "يجب بذل المزيد من الجهود لتقييد توفرها للأطفال دون سن 18 عاما".
ورغم أن مشروع هذا القانون سيجعل بيع منتجات التبغ أمرا غير قانوني لشريحة محددة، لكنه لن يمنع التدخين بالمطلق، إلا أن عددا من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين يرون فيه "تدخلا في الحريات الشخصية"، وأعلنوا صراحة عدم دعمهم لمشروع القانون.
وأعربت الهيئات الطبية والجمعيات الصحية عن دعمها للقانون كخطوة إيجابية في معالجة "أكبر قاتل يمكن الوقاية منه في المملكة المتحدة"، حيث أظهرت دراسات أن "الأمراض المرتبطة بالتدخين تتسبب في وفاة حوالي 80 ألف شخص كل عام".
وأثارت دعوات ريشي سوناك لحظر التدخين للأجيال القادمة انقساما داخل حزبه "حزب المحافظين" فى وقت يعاني فيه الحزب بالأساس من تراجع حظوظه أمام "حزب العمال" قبل الانتخابات العامة في الخريف.
هذا وأكد أعضاء البرلمان المحافظون في وقت سابق، أن "الاقتراح غير قابل للتنفيذ، وأن من شأنه أن يؤدي إلى مبيعات التبغ غير القانونية، وأنه منحدر زلق يمكن أن يؤدي إلى حظر الوجبات السريعة أو الكحول".
إقرأ المزيدالمصدر: RT + مجلة "الأوروبي الجديد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ريشي سوناك سجائر إلكترونية لندن حزب المحافظین رئیس الوزراء ریشی سوناک
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف