رغم توافر السيولة الدولارية.. لماذا يرفض التجار استلام بضائعهم من الموانئ؟| تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
على الرغم من الإفراج الجمركي للسلع من الموانئ، وتوافر السيولة الدولارية التي قدمتها الحكومة لهم، إلا أن بعض التجار والمستوردين يرفضون استلام وإخراج السلع الخاص بهم، الامر الذي أثار حالة من الجدل الواسع في الشارع المصرية متسائلين عن السبب…
.كيف أثرت ابنة مي كساب على قرار فقدان وزنها؟ لماذا يرفع التجار والمستوردين إخراج السلع من الموانئ؟
كشف المهند متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية عن السبب وراء رفض بعض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ، على الرغم من توافر السيولة الدولارية ( الاعتمادات المستندية) التي قدمتها الحكومة لهم، موضحًا - في تصريحات تليفزيونية- أن السبب يعود إلى تراكب الغرامات والأرصدة المستحقة على التجار.
أشار عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين إلى أن قيمة الغرامات والأرصدة المستحقة على البضائع تجاوزت قيمة البضائع ذاتها، موضحًا أن تكلفة الكونتينر الواحد تصل إلى حوالي آلاف جنيه في اليوم، بالإضافة إلى تكاليف الحراسة، ومتمد فترة وجود الكونتينرات في الميناء لمدة أشهر.
أبدى المهندس متى بشاي قلقه من تراكم الغرامات والأرصدة على التجار والمستوردين، مما أدى إلى رفضهم استلام وإخراج السلع من الموانئ، مشيرًا إلى أهمية تقليل هذع التكاليف وتسهيل إجراءات الاستلام والإخراج لتعزيز حركة التجارة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كان المهندس متى بشاي كان أوضح في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن أكثر فئة تضررت من السوق السوداء للدولار هو المستوردون للمنتجات تامة الصنع، لافتًا إلى أن تراجع الأسعار نسبيًا جاء بعد تقليل الطلب على الحصول على الدولار من السوق السوداء.
8 مليارات دولار قيمة البضائع المفرج عنها خلال مارس الماضي وحتى الآنأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
ولفت إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف معيط: “نعمل أيضًا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة”، لافتًا إلى أنه تقرر إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أى سبب أو مبرر قانوني.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، مضيفًا: نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين الإفراج الجمركي للسلع الاعتمادات المستندية السوق السوداء للدولار من الموانئ إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيز حركة تجارة السلع الزراعية بين مصر وتونس.. تفاصيل
عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية- التونسية المشتركة اجتماعا عبر الفيديو كونفراس برئاسة د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبحضور الدكتور احمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتوره هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل والدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الارشاد الزراعي وممثل عن الحجر الزراعي من الجانب المصري.
وترأست الاجتماع من الجانب التونسي أمينة الهيشري المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الفلاحة التونسية ،حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاستفادة بالخبرة المصرية في تطبيق كارت الفلاح، وتعزيز انسياب السلع الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل متبقيات المبيدات وانتاج التقاوي، والتعاون في مجال سلاسل القيمة في التمور ومكافحة سوسة النخيل، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة العضوية، والثروة السمكية بالاضافة الى التغيرات المناخية.
وقال "موسى" إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر ازاء تفعيل التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين وبعد المناقشات، إنتهى الاجتماع الى الاتفاق على وضع خطة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق كارت الفلاح، والانتهاء من دراسة الملفات الفنية الخاصة بتصدير الموالح والمانجو المصرية تمهيداً للسماح بتصدير تلك المنتجات الى تونس، كما تم الاتفاق ايضا على وضع خطة عمل للاستفادة بخبرات البلدين في مجال تحليل متبقيات المبيدات، وتقديم الدعم الفني للمخبر التونسي لإرساء نظام الجودة، وايضا وضع الية عمل لتبادل الخبرات في مجال التغيرات المناخية وزراعة وانتاج النخيل وانتاج التقاوي، والاستفادة من التجربة المصرية في تبنى الممارسات الزراعية الجيدة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومن مبادرة حياة كريمة، بالاضافة الى التعاون في بناء القدرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل الابحاث التطبيقية، والعمل على فتح السوق التونسي امام تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر الى تونس.
يأتي ذلك في اطار تعزيز التعاون مع دولة تونس الشقيقة وتنفيذاً لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام ٢٠٢٢ على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالعاصمة التونسية،
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة