وزيرة التخطيط: تريليون جنيه استثمارات متوقعة للقطاع الخاص بالعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تحرص على تحفيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية، خاصة في ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة، متوقعة أن تصل استثمارات القطاع الخاص تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم الاستثمارات بخطة التنمية الاقتصادية 2 تريليون جنيه، منها تريليون استثمارات عامة، وتريليون جنيه قطاع خاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةقالت وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، تستهدف اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه المتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
ضبط أسعار السلع في الأسواقأشارت وزيرة التخطيط، إلى جهود الحكومة لكبح جماح التضخم، وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمستويات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعية والخدمية، بما يسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخفض معدل البطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط ضبط أسعار السلع النواب القطاع الخاص خطة التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط القطاع الخاص تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثر نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبرز التقرير أرقاما تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير التنمية في بروناي ينوّه بجهود المملكة في تنفيذ مبادرة التحالف الدولي بحلّ الدولتين
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟