وزير الفلاحة التونسي: تبادل البيانات وتنسيق الجهود في إدارة الموارد الجوفية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي، أن إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس على مستوى الصحراء الشمالية. هي خطوة هامة لتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية الجوفية.
وأشار وزير الفلاحة التونسي قبل التوقيع على مذكرة التفاهم.
وأشار وزير الفلاحة التونسي، إلى أهمية الموارد المائية في تنمية المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. حيث يتوجب أخذ الإجراءات للحفاظ على هذا المورد الحيوي. كما أن توقيع مذكرة التفاهم هي تعبير عن الإرادة الجادة للعمل سويا. من أجل الحفاظ على الموارد الحيوية لأجيالنا القادمة.
كما أكد المتحدث، على تعزيز الجهود للحفاظ على الموارد المائية وتطوير التقنيات والتعامل مع التحديات الجديدة التي تواجهها المنطقة بشكل منسق. وتطوير المشايرع المشتركة لمساعدة المجتمعات المحلية من حيث المياه والزراعة. لخلق الثروة في المناطق الجنوبية التي يشملها حوض الصحراء الشمالي المشترك.
كما يمكن تعزيز التعاون عن طريق تبادل البيانات وتنسيق الجهود في إدارة الموارد الجوفية بتحديث المعطيات المتاحة في حوض الصحراء الشمالي. من خلال تحليل هيدرولوجي وبيانات الأبار ونوعية المياه استعمال الأقمار الصناعية. في متابعة التغيرات في الإستخدام الأرضي وسحب المياه بطريقة محوكمة وآمنة لما فيه خير للبلدان الثلاث.
وأشار الوزير، إلى العمل على توفير الدعم والتمويل لهذه الآلية بما في ذلك التعاون بيننا والمؤسسات البحثية المحلية. مشرا إلى أن المذكرة هي بداية للمرور إلى السرعة القصوى والتنفيذ الميداني الذي يعطي الإضافة للدول الثلاث.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الموارد المائیة وزیر الفلاحة
إقرأ أيضاً:
الملف تعثر في عهد وزير الفلاحة السابق.. القضاء يغلق الحدود في وجه مسؤولين عن أكبر مصانع إنتاج الحليب بالجهة الشرقية
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن ملف الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بمدينة جرسيف يعرف تطورات جديدة.
و بحسب مصادرنا، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر قرارا بمنع الرئيس المدير العام للشركة من مغادرة التراب الوطني وتعميق الابحاث معه.
و خضع المسؤول للإستماع من قبل الشرطة القضائية في محضر رسمي قبل أسابيع وعلى إثر ذلك صدر قرار منعه من السفر الى حين انتهاء التحقيقات.
و يتابع المسؤول المذكور بتهم ثقيلة تتعلق باختلالات مالية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
الوحدة الصناعية التي تجاوزت تكلفة إنشائها 60 مليون درهم من المال العام، على مساحة إجمالية قدرت ب 1700 متر مربع، وبسعة 30 طنا يوميا ، شهدت إفلاسا سريعا في الاشهر الاولى لافتتاحها.
النائب البرلماني عن الاقليم سعيد بعزيز ، كان قد أكد أن الوحدة الصناعية “حليب جرسيف” عرفت تعثرا كبيرا قبل إخراجها إلى حيز الوجود، حيث كانت بداية أشغال البناء يوم 17 نونبر 2014، وانتهت رسميا في مطلع سنة 2017، ولم تعط الانطلاقة لعملها في مجال معالجة الحليب وتسويقه إلى غاية يوم 27 مارس 2022.
و تعرض مشروع حليب جرسيف، الذي تم إحداثه للإجهاض في شهوره الأولى، مما طمس رهان تحريك عجلة التنمية الإقنصادية بالإقليم الذي تبلغ كثافته السكانية حوالي 220 ألف نسمة ويضم 10 جماعات ترابية، كما يعتمد رواجه الإقتصادي على الفلاحة بشكل أساسي.
امحمد الفلالي ممثل الغرفة الفلاحية عن إقليم جرسيف ، طالب بفتح تحقيق حول إفلاس الوحدة الصناعية حليب جرسيف محملا المسؤولية للمديرية الجهوية للفلاحة.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد كشف في جواب عن سؤال للبرلماني عن اقليم جرسيف سعيد بعزيز، أن هذه الوحدة واجهت مباشرة بعد القيام بدورات الإنتاج والتسويق مجموعة من الصعوبات على مستوى التسيير الإداري.
وأكد لفتيت أن أهم الصعوبات التي واجهت هذه الوحدة تتمثل في عدم انسجام المكتب المسير، وغياب التواصل بين أعضائه، إلى جانب امتناع الرئيس السابق للوحدة عن استكمال إجراءات استقالته بتقديم الوثائق والمعطيات الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة.
وأشار جواب وزير الداخلية إلى أن هذه الوحدة واجهت أيضاً صعوبات مالية في غياب عنصر التضامن لدى أعضاء الوحدة، وعدم التزام جميع التعاونيات المنضوية تحت لواء المجموعة بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة، وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا