رئيس الأعيان الأردني يدعو المجتمع الدولي لكشف ممارسات إسرائيل العدوانية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دعا رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مؤسسات المجتمع المدني، إلى كشف ممارسات إسرائيل العدوانية، والإجرام الذي ترتكبه يوميا بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمجلس الأعيان الأردني، المستشار الأول والمدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي الوطني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليزلي كامبل، والوفد المرافق له.
وقال الفايز إن مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحريات والحقوق العامة، عليها تسليط الضوء على ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي، من تطهير عرقي وإبادة جماعية وتدمير ممنهج، لجميع سبل الحياة والعيش في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، عبر مختلف المنصات الإعلامية الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي والمنظمات والهيئات الدولية.
وبين أن إسرائيل بعدوانها على الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال، قد ضربت بعرض الحائط المواثيق والعهود الدولية كافة المتعلقة بحقوق البشر والقانون الإنساني الدولي، وأصبحت اليوم دولة عنصرية خارجة على القانون.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس مجلس الأعيان الأردني، عملية الإصلاح الشامل التي يجريها الأردن، وقال إنه وبتوجيهات من عبد الله الثاني، يقوم الأردن بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية، تستهدف تمكينه من مواجهة التحديات المختلفة.
وأشار إلى التعديلات الدستورية التي أجراها الأردن، مبينا أنها عملت على تعزز سلطة القضاء ودور البرلمان ورسخت الديمقراطية، مشيرًا بذات الوقت إلى أن الأردن أجرى أيضًا، مراجعة شاملة لحزمة القوانين المتعلقة بالإصلاح والناظمة للحياة السياسية، ومنها قانونا الانتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية، بهدف الوصول للحكومات البرلمانية البرامجية.
وأكد الفايز، أن نموذج التنمية السياسية الأردنية، يستهدف بناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على التعددية وتعزيز المشاركة الشعبية، وتفعيل دور المرأة والشباب واحترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة، وترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة والعدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاًوزير خارجية الأردن: استمرار عدوان إسرائيل على غزة في رمضان يضاعف فرص التصعيد الإقليمي
السفير حسين هريدي: مصر تعمل مع الشركاء العرب والدوليين لوقف عدوان إسرائيل على غزة
33 شهيدًا جراء عدوان إسرائيل المُستمر على غزة.. وآخرون تحت الركام لم يتسنَّ حصرهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة الأعیان الأردنی
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي يكشف التحديات السياسية أمام حظر الإخوان في الأردن
أعلنت الحكومة الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
جاء هذا القرار بعد اكتشاف مخطط تخريبي يرتبط بعدد من أعضاء الجماعة، رغم أن السلطات الأردنية كانت قد قررت حلها منذ عدة سنوات ولكنها لم تتخذ إجراءات حاسمة ضد أنشطتها.
قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردنوفي تعليقه على القرار، قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين يأتي في إطار سلسلة من الهزائم التي تعرضت لها الجماعة وتيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة هامة للغاية في ظل التوترات الراهنة التي تشهدها العديد من الدول العربية.
وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن الأمل في اتخاذ قرار مشابه من قبل مختلف الدول العربية لحظر جماعة الإخوان، نظرًا لما ثبت تاريخياً وعمليًا من استخدام هذه الجماعة لما يسمى «القوى الناعمة»، مثل العمل الخيري والدعوي، ثم الانتقال إلى العمل السياسي بهدف الوصول إلى السلطة، وهو ما يتماشى مع مشروع إقامة «دولة الخلافة» أو «الأممية الأصولية».
وأشار فاروق، إلى أن الجماعة تنشر منهجية تكفيرية، بالإضافة إلى تبنيها رؤية تجاه المجتمع والأدبيات التي صاغها سيد قطب، والتي تنطلق من مفردات أبو الأعلى المودودي.
ولفت فاروق، إلى أن قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين، رغم أهميته، يبقى ناقصًا، موضحا أن جماعة الإخوان في الأردن تمثل مجموعة من الكيانات التي تعكس منهجية الإخوان، حتى وإن اختلفت على المستوى التنظيمي، إلا أن الإطار الفكري والأيديولوجي واحد، وذلك يسهل إمكانية أن يتولى أحد الأجنحة الجديدة تمثيل الجماعة الأم بعد حظرها.
وأشار فاروق إلى أن جماعة الإخوان تم حظرها رسميًا في عام 2020، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدها بعد القرار، وهو ما يُعقّد الوضع، مضيفا أن الجماعة لها ممثل سياسي في البرلمان الأردني عبر «جبهة العمل الإسلامي»، التي حصلت على 31 مقعدًا في البرلمان، ما يخلق إشكالية كبيرة.
وأكد فاروق، أن قرار حظر الجماعة يحتاج إلى ضوابط تشريعية وسياسية وقانونية ملحقة به، وأن جماعة الإخوان تظل منشطرة ولها أكثر من ممثل سياسي، مثل حزب «الشراكة والإنقاذ» و«حزب المؤتمر الوطني»، بالإضافة إلى «جمعية الإخوان المسلمين» التي تم تأسيسها في 2015، وكل هذه الكيانات تتبع جماعة الإخوان على الرغم من اختلافها التنظيمي، وتدور جميعها في فلك الإطار الفكري والأيديولوجي للجماعة.
كما أشار إلى أن هذه الجماعات قد تمثل «الجماعة الشرعية» تحت غطاء سياسي في حال حظر الجماعة الأم، لذلك السلطات الأردنية بحاجة إلى إصدار تشريع قانوني يغلق الباب أمام تكوين أي كيانات لها خلفيات دينية أو قريبة من دوائر الإسلام السياسي، سواء على المستوى السياسي، الاقتصادي، أو الدعوي.
وأكد فاروق، أن الإجراءات الفاعلة ضد جماعة الإخوان كان من المفترض اتخاذها منذ عدة سنوات، موضحًا أن القرار الأردني بحظر الجماعة جاء متأخرًا، خصوصًا في ظل حظر جماعة الإخوان في دول أخرى مثل مصر والسعودية والبحرين والإمارات، لافتًا إلى أن هذا التأخير قد يترتب عليه تبعات خطيرة، حيث أن جماعة الإخوان لها تاريخ طويل في العمل المسلح.
وأشار إلى أن الوضع في سوريا، مع وصول ممثلي الإسلام التقليدي أو الأصولي إلى السلطة عبر «هيئة تحرير الشام» وتوافقها مع المجتمع العربي والدولي، يعزز طموحات جماعة الإخوان في الأردن لاستكمال مشروعها في الوصول إلى السلطة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة