حاصباني: مكافحة تبيض الأموال تزداد صعوبة بعد انهيار القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أشار النائب غسان حاصباني إلى أن "الخزانة الأميركية كانت ولا تزال تتابع العمليات المالية لحزب الله وتعقد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين اللبنانيين لمتابعة إجراءات منع تبييض الأموال على الأراضي اللبنانية".
وقال حاصباني، عبر "الحدث": لقد وضعت ضوابط في القطاع المالي الرسمي، لكنه انهار بعد سنوات قليلة، مما فتح الأبواب أكثر أمام القطاع المالي غير الشرعي، الذي يعتمد على بعض شركات الصرافة ونقل الأموال الرقمية والنقدية التي تتيح المزيد من تبييض الأموال".
أضاف: "هذا الموضوع مرتبط بالانهيار المالي، الذي يعيشه لبنان بشكل أو بآخر وبالتفلت القائم وباحتمال تدهور الواقع المالي والنقدي أكثر فأكثر".
وأشار إلى أن "مكافحة تبيض الأموال تزداد صعوبة، بعد انهيار القطاع المصرفي"، وقال: "هذه الأموال لا تأتي بالطرق الشرعية، بل إما عبر التهريب وإما عبر مؤسسات تحويل الأموال التي تصعب مراقبتها بالدقة عينها التي يراقب بها القطاع المصرفي، لكن بعض الشركات الدولية التي تتعامل مع هذه المؤسسات بإمكانها المساعدة بمراقبة التحويلات المشبوهة وطبيعة عمل الشركات المعنية للتأكد من مصادر أموالها وإلى أين تذهب. طبعا، العملية معقدة أكثر من القطاع المصرفي الرسمي، لكنها غير مستحيلة".
واعتبر أن "تغلغل حزب الله في النظام اللبناني وإدارات الدولة يسمح له اكثر وأكثر بتوسيع حركيته"، وقال: "على سبيل المثال، التهرب الجمركي على المعابر الشرعية يتيح المجال أمام التجارة غير الشرعية التي بامكانها تمويل الحزب ومنظمات شبيهة".
وأوضح أن "التفلت على الحدود قد يسمح بتهريب البضائع ونقل الأموال بشكل سهل، وذلك يعزز القدرة التمويلية للحزب وغيره".
ورأى أن "الحل واضح ويقوم على إعادة بناء الدولة عبر تعزيز المؤسسات، اعادة تفعيل القطاع المصرفي الرسمي وهيكلته، وإصلاح القطاع العام، من ضبط الحدود إلى تحصيل الجمارك"، وقال: "هذه خطوات تساهم في ضبط التفلت المالي وتبييض الأموال، وبالإمكان اتخاذها من المسؤولين اللبنانيين، لكن المسار صعب لاننا نواجه منظومة متكاملة".
وختم: "بغياب تطبيق القرارات الدولية كـ1701 وبسط سلطة الدولة وضبط الحدود، من الصعب أن نتحدث عن تعاف مستدام. كما أن أحد أسباب التفلت وجود السلاح غير الشرعي ومنظمات خارج الشرعية، فلا يمكن تجاهل هذا الموضوع وتوقع أن تؤدي أي إصلاحات، بالتعاون مع صندوق النقد إلى نتائج مستدامة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك صعوبة في عقد جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري، الثلاثاء، إن “المؤشرات تؤكد أن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الثلاثاء، لن تُعقد، كما حدث في الجلسات السابقة، وذلك بسبب استمرار مقاطعة معظم النواب، ولا سيما من كتل الإطار التنسيقي، للجلسات احتجاجاً على عدم طرح قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي للتصويت”.وأضاف في حديث صحفي،أن “عقد جلسة للبرلمان خلال شهر رمضان يبدو أمراً صعباً في ظل الخلافات والصراعات السياسية المستمرة، ما يعني أن الجلسات ستظل معلقة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الأطراف السياسية حول تمرير القانون”.ومن المفترض أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مواضيع عدة بينها التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، بالإضافة إلى التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.كما من المقرر أن يناقش المجلس، تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، والقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011.
برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. قضاء يوم ممتع مع شريك حياتك