القضاء الفرنسي يصدر حكمه على رئيس حكومة سابق لتورطه في فضيحة "بينيلوب غيت"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكدت محكمة التمييز الفرنسية بصورة قاطعة إدانة رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون في قضية "الوظائف الوهمية" الممنوحة لزوجته، لكنها أمرت بإعادة النظر في العقوبات الصادرة بحقه.
وحكمت محكمة الاستئناف على فيون (70 عاما) في 9 مايو 2022 بالسجن أربع سنوات بينها سنة مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة عشر سنوات.
وعلى ضوء الحكم الجديد، تعقد جلسة جديدة خلال الأشهر المقبلة أمام محكمة الاستئناف في باريس للنظر مجددا في العقوبات الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق.
كما اعتبرت المحكمة العليا في القضاء الفرنسي، أن على محكمة الاستئناف النظر مجددا في مبلغ العطل والضرر الذي حكم به للجمعية الوطنية لقاء منح بينيلوب فيون زوجة فرنسوا فيون وظيفة كمساعدة له في الجمعية في 2012 و2013.
إقرأ المزيد
كما أكدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحق بينيلوب فيون بالسجن عامين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، ونائب فيون في الجمعية الوطنية مارك جولو بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
كشفت صحيفة "لو كانار أنشيني" القضية التي عرفت بفضيحة "بينيلوب غيت" في يناير 2017 وسط حملة الانتخابات الرئاسية التي كان فيون يخوضها مرشحا عن اليمين والوسط.
وحكمت عليه محكمة ابتدائية في 29 يونيو بالسجن خمس سنوات اثنتان منهما مع النفاذ، مع فرض الغرامة ذاتها ومنعه من الترشح لعشر سنوات.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قضاء
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل
تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا ، فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.
وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.
وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.
وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.
أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال