القضاء الفرنسي يصدر حكمه على رئيس حكومة سابق لتورطه في فضيحة "بينيلوب غيت"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكدت محكمة التمييز الفرنسية بصورة قاطعة إدانة رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون في قضية "الوظائف الوهمية" الممنوحة لزوجته، لكنها أمرت بإعادة النظر في العقوبات الصادرة بحقه.
وحكمت محكمة الاستئناف على فيون (70 عاما) في 9 مايو 2022 بالسجن أربع سنوات بينها سنة مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة عشر سنوات.
وعلى ضوء الحكم الجديد، تعقد جلسة جديدة خلال الأشهر المقبلة أمام محكمة الاستئناف في باريس للنظر مجددا في العقوبات الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق.
كما اعتبرت المحكمة العليا في القضاء الفرنسي، أن على محكمة الاستئناف النظر مجددا في مبلغ العطل والضرر الذي حكم به للجمعية الوطنية لقاء منح بينيلوب فيون زوجة فرنسوا فيون وظيفة كمساعدة له في الجمعية في 2012 و2013.
إقرأ المزيدكما أكدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحق بينيلوب فيون بالسجن عامين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، ونائب فيون في الجمعية الوطنية مارك جولو بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
كشفت صحيفة "لو كانار أنشيني" القضية التي عرفت بفضيحة "بينيلوب غيت" في يناير 2017 وسط حملة الانتخابات الرئاسية التي كان فيون يخوضها مرشحا عن اليمين والوسط.
وحكمت عليه محكمة ابتدائية في 29 يونيو بالسجن خمس سنوات اثنتان منهما مع النفاذ، مع فرض الغرامة ذاتها ومنعه من الترشح لعشر سنوات.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قضاء
إقرأ أيضاً:
إدانة مارين لوبان باختلاس أموال عامة
أصدر القضاء الفرنسي، حكما يدين زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة. كما حكم القضاء بتجريدها من أهلية الترشح للإنتخابات مع التنفيذ الفوري.
وإلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب أوروبيين من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية. نتيجة لذلك، لن تتمكن لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأدان القضاء الفرنسي الإثنين زعيمة “حزب التجمع الوطني” المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة وقضى بتجريدها من أهلية الترشح للانتخابات.
وقررت محكمة باريس إدانة تسعة نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني (RN)، بمن فيهم مارين لوبان. بتهمة اختلاس الأموال العامة في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين.
كما أدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا معهم بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو. حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.