موريتانيا تدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
دعا سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، مجلس الأمن السفير الحسين سيدي عبد الله الديه، مجددا، لاتخاذ قرار ملزم لوضع حد لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وتوفير الغذاء والدواء وكل متطلبات الحياة الإنسانية الكريمة للنازحين، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم.
وقال الحسين الديه في كلمته، اليوم الأربعاء، أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسته، لقد باتت جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موضع إدانة في المجتمع الدولي، ومحل استنكار واستهجان في الأوساط الشعبية والمنظمات المدنية بمختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يضع الضمير العالمي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لمضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل الوقف الفوري ودون تأخير لكل الجرائم التي ترتكب على الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار قَبول العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، كان أمرا مؤسفا ومخيبا للآمال، وذلك لعدم انسجامه مع أسس مبادرات حل الدولتين.
ورحب السفير الديه، بمشاركة المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشسكا ألبانيز، في أعمال هذه الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، مثمنًا في الوقت نفسه مستوى الشجاعة التي تحلت بها في أداء مهامها، والدور الذي تضطلع به في كشف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في حق الإنسان الفلسطيني.
وقال: نجتمع اليوم، بمشاركة ألبانيز، لنسلط الضوء على الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وإمعانها في القتل العشوائي للمدنيين العزل، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن، والإعدامات الجماعية، ومنعها لوصول الدواء والغذاء، وارتكابها المجازر تلو المجازر، وانتهاجها سياسة الأرض المحروقة في حربها القذرة ضد الفلسطينيين.
وأضاف، أن المستشفيات وأماكن العبادة، والمدارس، ومراكز الإيواء وهيئات الإغاثة لم تسلم من القصف والتدمير بأكثر الأسلحة شراسة وفتكا، منبها إلى أن كل شيء بات مستباحا في غزة وما حولها، فلا حرمة لحق الحياة، ولا حدود للبطش والانتهاك لكرامة الإنسان، وقد جاوز الصلف والاستهتار كل القيم والمبادئ الإنسانية حدود التصور، في تحد صريح لإرادة المجتمع الدولي، وخروج سافر على القانون الإنساني.
وأكد أن الأحداث والتطورات المتلاحقة في ملف القضية الفلسطينية أثبتت أنه لا بديل عن الحل السياسي المستديم الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة، والاعتراف بدولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والقبول النهائي بفلسطين دولة سيدة وكاملة العضوية بالأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وهذا وحده هو الضامن الأكيد لاستقرار المنطقة واستتباب الأمن في ربوعها.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يدعم موازنة موريتانيا بـ5.9 مليون يورو
بيان مجلس اتحاد الأدباء والكتاب العرب المنعقد في دولة موريتانيا بشأن غزة
بوركينا فاسو تخطف انتصارًا ثمينًا من موريتانيا بأمم أفريقيا 2023 «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسلحة الحرب الإسرائيلية على غزة جامعة الدول العربية غزة مجلس الأمن موريتانيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار بيان الإمارات إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة