تقرير: مصر تتعهد بالكف عن الاقتراض المباشر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.
إقرأ المزيد
وأوضح التقرير-الذي اطلعت رويترز على أجزاء منه- أن البنك المركزي المصري أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه (15.9 مليار دولار) لمؤسسات حكومية بخلاف وزارة المالية حتى فبراير 2023، وذلك بالمخالفة لقانون للبنك المركزي لعام 2020.
ولم يرد البنك المركزي المصري ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي على الفور على طلبات رويترز للتعقيب.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد في اجتماع انعقد في 29 مارس الماضي على توسيع برنامج القرض الحالي الخاص بمصر إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد على خلفية الأزمة في غزة.
وجاءت الموافقة بعد أسابيع من إبرام مصر والإمارات صفقة استثمارية غير مسبوقة بقيمة 35 مليار دولار، مما يخفف من أزمة نقص العملة الأجنبية.
وذكر تقرير الصندوق أن البنك المركزي لم يحدد بعد المؤسسات المقترضة، مضيفا أنه جرى سداد نحو 104 مليارات جنيه، وأن تلك المؤسسات تسدد فائدة على القروض القائمة بالسعر العادي.
وأورد التقرير أن "السلطات ملتزمة بمنع الإقراض التنموي الجديد للمؤسسات العامة باستثناء وزارة المالية".
جاء في تقرير صندوق النقد أن مصر ستطلب من المؤسسات العامة تقديم تقارير عن الإنفاق الاستثماري إلى لجنة على مستوى مجلس الوزراء، وذلك للسيطرة على إنفاق القطاع العام داخل وخارج الموازنة العامة.
ويشمل ذلك الشركات التي تسيطر عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المشرفة على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري تشييدها في الصحراء شرقي القاهرة بتكلفة قُدّرت في عام 2019 بنحو 58 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري العام -بما في ذلك الإنفاق الوارد في الموازنة العامة- نحو 350 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، ونحو تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024، وهو ما يمثل انخفاضا حقيقيا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. وبلغ متوسط التضخم أكثر من 30% العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أرجأت على المدى القريب أي مشروعات جديدة تمولها الموازنة العامة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
نحو 300 مليار دولار خسائر "آبل" بعد يوم واحد من قرار ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت أسهم شركة آبل بأكثر من 293 مليار دولار بنسبة تقارب 9%، صباح يوم الخميس، متأثرةً بانخفاض أسهم التكنولوجيا والأسواق غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة.
وتُنتج العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك الشركة المُصنّعة لأجهزة آيفون، أجهزةً في الخارج في دول مثل الصين وفيتنام والهند، وقد تتأثر بشدة بالرسوم الجمركية عند استيراد هذه السلع للمستهلكين الأمريكيين.
بعد حوالي 90 دقيقة من افتتاح سوق الأسهم يوم الخميس، انخفض سهم آبل بنسبة 9%، وانخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 3%، وانخفض سهم ميتا بنسبة 8%، وانخفض سهم أمازون بنسبة 9%، وانخفض سهم غوغل بنسبة 4%، وانخفض سهم تسلا بنسبة 7%.
وإذا أغلق سعر سهم آبل يوم الخميس عند نفس المستوى، فسيكون ذلك أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 12 مارس/آذار 2020، عندما أغلقت الشركات في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا.
أدى انخفاض سعر السهم، الخميس، إلى انخفاض القيمة السوقية لشركة آبل بأكثر من 293 مليار دولار مقارنةً بإغلاق يوم الأربعاء. وانخفض تقييم الشركة بمقدار 800 مليار دولار عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد تتأثر شركة آبل، التي عانت من تباطؤ مبيعات هواتف آيفون في السنوات الأخيرة، بالرسوم الجمركية أكثر من شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى.
وقال أنجيلو زينو، محلل الأبحاث في شركة الاستشارات المالية CFRA: "لا شك أن استمرار الرسوم الجمركية سيؤثر سلبًا على أساسيات آبل، مع تراجع في هامش الربح وتوقعات الأرباح".
وأضاف زينو، أن آبل ستتعامل على الأرجح مع الرسوم الجمركية من خلال محاولة زيادة كفاءة سلسلة التوريد، وخفض جزء من التكلفة، ورفع التكاليف على العملاء. لكنه تابع قائلا إن الشركة "ستواجه صعوبة في تحميل أكثر من 5% إلى 10% من التكاليف على المستهلكين... وأي زيادة كبيرة قد تؤثر سلبًا على الإيرادات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة