تقرير: مصر تتعهد بالكف عن الاقتراض المباشر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.
إقرأ المزيد
وأوضح التقرير-الذي اطلعت رويترز على أجزاء منه- أن البنك المركزي المصري أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه (15.9 مليار دولار) لمؤسسات حكومية بخلاف وزارة المالية حتى فبراير 2023، وذلك بالمخالفة لقانون للبنك المركزي لعام 2020.
ولم يرد البنك المركزي المصري ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي على الفور على طلبات رويترز للتعقيب.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد في اجتماع انعقد في 29 مارس الماضي على توسيع برنامج القرض الحالي الخاص بمصر إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد على خلفية الأزمة في غزة.
وجاءت الموافقة بعد أسابيع من إبرام مصر والإمارات صفقة استثمارية غير مسبوقة بقيمة 35 مليار دولار، مما يخفف من أزمة نقص العملة الأجنبية.
وذكر تقرير الصندوق أن البنك المركزي لم يحدد بعد المؤسسات المقترضة، مضيفا أنه جرى سداد نحو 104 مليارات جنيه، وأن تلك المؤسسات تسدد فائدة على القروض القائمة بالسعر العادي.
وأورد التقرير أن "السلطات ملتزمة بمنع الإقراض التنموي الجديد للمؤسسات العامة باستثناء وزارة المالية".
جاء في تقرير صندوق النقد أن مصر ستطلب من المؤسسات العامة تقديم تقارير عن الإنفاق الاستثماري إلى لجنة على مستوى مجلس الوزراء، وذلك للسيطرة على إنفاق القطاع العام داخل وخارج الموازنة العامة.
ويشمل ذلك الشركات التي تسيطر عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المشرفة على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري تشييدها في الصحراء شرقي القاهرة بتكلفة قُدّرت في عام 2019 بنحو 58 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري العام -بما في ذلك الإنفاق الوارد في الموازنة العامة- نحو 350 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، ونحو تريليون جنيه في العام المالي 2025/2024، وهو ما يمثل انخفاضا حقيقيا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة. وبلغ متوسط التضخم أكثر من 30% العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أرجأت على المدى القريب أي مشروعات جديدة تمولها الموازنة العامة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني يوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين بشكل نهائي
يمن مونيتور/ عدن/ خاص
أفادت مصادر مصرفية، الثلاثاء، بأن المركزي اليمني في عدن، أوقف التحويلات المالية الداخلية إلى مناطق سيطرة الحوثيين بشكلٍ نهائي.
وقالت المصادر، إن محلات الصرافة في مناطق الحكومة الشرعية توقفت تماما عن إرسال الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر، أن البنك المركزي اليمني في عدن يعدّ لقرار سحب نظام “السويفت” من البنوك المخالفة والرافضة قراراته في مناطق سيطرة الحوثيين، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً، ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق الحوثي، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.
وكنا البنك المركزي اليمني في عدن ق أقر قبل أيام وقف العمل كليا بشبكات الحوالات المالية المحلية وإلزام شركات ومنشآت الصرافة بالتحويل عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وهي تابعة للبنك نفسه.
ونص القرار الذي أصدره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، على وقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، داعيا البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال 15 يوما، وتقديم تقرير خلال 20 يوما بشأن الحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها.
وأقر البنك حظر القيام بأي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى، واستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك، مؤكدا ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده.
وحذر القرار اتخاذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
تأتي إجراءات المركزي اليمني، في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها الحاد في مناطق الحكومة اليمنية لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 1848 ريال.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق اقتصادالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية