تأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل اجتماع «مستثمري 15 مايو»
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تعتزم جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبد الغني الأباصيرى، إرسال مذكرة عاجلة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط للمطالبة بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على المصانع حتى نهاية العام الحالي لمراعاة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الفترة الحالية، وتفادي حدوث أى ارتباك للمنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال عقد الجمعية اجتماعا موسعا بحضور المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لمناقشة المشكلات التى تواجه مستثمري المنطقة الصناعية، والمطالب الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمصانع.
وأكد المهندس عبد الغني الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، أنه من الضروري وجود بعض الضوابط الخاصة بتطبيق القرار وعلي رأسها ضرورة ربط الأجر بالانتاج لتحفيز العاملين على زيادة الطاقات الإنتاجية وهو الأمر الذي يؤدى إلى توفير السلع ومضاعفة الصادرات.
وأضاف أن توقيت بدء تطبيق القرار في مايو المقبل غير مناسب لمنع تزايد الأعباء التى تتحملها المصانع خاصة الصناعات كثيفة العمالة و فى مقدمتها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التى تعمل وفق خطة عمل سنوية وترتبط بالتزامات التعاقدات التصديرية، وبالتالي فإن إضافة تكلفة الحد الأدنى للأجور لميزانية المنشآت الصناعية يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وطالب الأباصيري بضرورة تخفيض قيمة الحد الأدنى للأجور للصناعات كثيفة العمالة وعلى رأسها الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مؤكدا أن زيادة الأجور بهذا الشكل في ظل الأعباء التي تتحملها المصانع كثيفة العمالة يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ويعرقل عملية الإنتاج.
وأشاد «الأباصيري» بالتعاون المثمر مع جهاز مدينة 15 مايو وجميع الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات التى تواجه مستثمري المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن الجهاز يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمصانع والنهوض بالقطاع الصناعي بالمدينة.
وشدد النائب تيسير مطر، على أهمية تكاتف الجهود بين المستثمرين و الأجهزة التنفيذية بالمدينة لزيادة إنتاجية المصانع وزيادة صادراتها لدعم خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، مطالباً بضرورة حل المشكلات التي تواجه مستثمري المنطقة الصناعية بالمدينة.
وأكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، حرص الجهاز على تسهيل الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للمصانع العاملة في مدينة ١٥ مايو، مشيرا إلى أن أهمية توفير بيئة ملائمة لعمل المستثمرين وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر التنسيق مع الجمعية لحل أي مشكلات مواجهة للمنشآت الصناعية.
وأشار سعيد إلى أن الجهاز ملتزم بمواصلة العمل مع المستثمرين والمصانع لتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة في مدينة 15 مايو، ونتطلع إلى مستقبل مزدهر للصناعة المحلية في المدينة.
وكشف رئيس الجهاز، أنه سيتم طرح 100 فدان مخصصة للصناعات صديقة البيئة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، كما يتم حالياً ترفيق 100 فدان أخرى بالمنطقة الصناعية الثالثة استعدادا لطرحها على المستثمرين.
وطالب مصطفى عبد الحفيظ، عضو الجمعية، بضرورة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية والتى تؤثر على إنتاجية المصانع، مشيرا إلى أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوفير تيسيرات جديدة تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وقال شريف حسنين عضو الجمعية، إن تحسين مستوى الخدمات بالمدينة يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة الصادرات الأسواق الخارجية تحسين مستوى الخدمات ضخ استثمارات جديدة الحد الأدنى للأجور مدینة 15 مایو
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بالقليوبية لجلسة مايو المقبل
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بوابل من الاعيرة النارية وحيازة اسلحة آلية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر مايو للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "عيد.س.ع." - 74 سنة، و"سعيد.ح.ع.م" 37 سنة، و"ضاحي.ف.ح" - 25 سنة، و"رضا.س.ع.ح" - 41 سنة، و"رمضان.ح.س.م" فى القضية رقم 30422 لسنة 2024 مركز شرطة القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4157 لسنة 2024 كلى جنوب بنها لأنه بتاريخ 2024/5/1 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المتهمون قتلوا المجني عليه / ناصر جميل مصطفى فرج الدالي عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه على إثر خلف سابق مع الأول و الثاني فأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً بندقية آلية واستدرجوه لمنزل أولهم بالتحايل وما إن أنسهم مجلساً حتى باغته الأول بوابل من أعيرة نارية أطلقها من البندقية الآلية ومعه الباقون للشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وتوفي على إثرها في الحال على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
واختتم أمر الإحالة ان المتهمون من الثاني إلى الخامس، حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية) وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أوإحرازه كما حازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.