إيداع جمركيين اثنين الحبس سرقا “تلفونات” محجوزة بالمطار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الجنح بدار البيضاء، جمركيين اثنين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. لضلوعهم في قضية جزائية تعلقت وقائعها بالسرقة في المطار الدولي هواري بومدين. مكان مزاولة عملهما. بحيث تم متابعة كلا المتهمين بتهم تعلقت باختلاس أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع ل” النهار” فإن الوقائع تفجرت في أعقاب شكوى تقدمت بها مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين.
وفي أعقاب التحريات التي شكلت “فضيحة” مدوية بين أسوار المطار، فإن بعد اكتشاف واقعة اختفاء كمية معتبرة من الهواتف. التي كان من المفترض أن تسترجعها الدولة، لتصبح تابعة للاملاك العمومية. اتضح أن جمركيين اثنين يتواجد بينهما ” امرأة “، هما وراء ارتكاب الجريمة.
واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم اخصاع كلا المشتبه فيهما إلى التفتيش الجسدي. أين تم ضبطهما متلبسين بالجريمة لتكلل العملية الاولى بحجز 10 هواتف محمولة.
كما تم العثور على كمية أخرى من الهواتف الذكية، بمختلف الماركات المسوقة. في مكتب المعنيين خلال عملية تفتيش أخرى ليتم حجز 15 هاتفا آخر تم اخفاؤها بإحكام حتى يتسنى اخراجها خلسة من المطار.
كما أسفرت التحريات في ذات القضية حسب ” المصدر” نفسه أن الجمركيين، تعمدا عدم تحرير محاضر حجز الهواتف محل الجريمة. بغرض تسهيل مهمة الاستيلاء عليها بطريقة ذكية. ولأجل تمويه مصالح الأمن في حال الكشف عن اختفائها من مكان إيداعها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق لاحقا مع المتهمين الذين يقبعان حاليا. بالمؤسسة العقابية بالحراش، من مستجدات وحقائق أخرى.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اليونان تتخذ الخطوة التي وصفتها تركيا بـ”سبب للحرب”!
أنقرة (زمان التركية) – الخطوة التي اعتبرتها تركيا في عام 1995 “سببًا للحرب”، أي توسيع الحدود البحرية اليونانية إلى 12 ميلًا، أرسلتها أثينا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية، ما يشير إلى أن التوتر الطويل بين تركيا واليونان في بحر إيجة يقترب من نقطة تحول جديدة.
إذا اعتمدت الخريطة الجديدة، فقد يتحول 71% من بحر إيجة إلى مياه يونانية.
وتستعد اليونان لتقديم خريطة توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا إلى المفوضية الأوروبية في 27 أبريل.
هذه الخطوة، التي أعلنت تركيا في عام 1995 أنها “سبب للحرب”، قد تُقدم على أنها “التزام فني”، لكنها قد تشعل فتيل أزمة دبلوماسية وعسكرية جديدة في المنطقة.
لم تكتفِ بتسليح الجزر، والآن تتحدى بالخريطة!الخريطة التي ستقدمها اليونان إلى أوروبا تم إعدادها لتوسيع مناطق النفوذ البحرية إلى أقصى حد. وفقًا لهذا، إذا تم رسم حدود المياه الإقليمية لـ 12 ميلًا، فإن 71% من بحر إيجة ستصبح مياهًا يونانية، بينما ستتراجع مساحة حركة تركيا إلى 9%. حتى الجزر التركية مثل بوزكادا وجوكجيدا ستصبح عمليًا بدون ممرات خروج حرة.
علاوة على ذلك، هذه الخريطة ليست مجرد وثيقة فنية، بل هي إعلان جيوسياسي. بمجرد نشر الخريطة على المنصة الرسمية للمفوضية الأوروبية، ستُعتبر بمثابة “وثيقة موقف” على المستوى الدبلوماسي.
وادعى وزير الخارجية اليوناني جيورجيوس جرابيتريز أن الخريطة “ليست وثيقة جيوسياسية، بل فنية”، لكن الوثيقة تتضمن العديد من النقاط الخلافية مثل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، والمياه الإقليمية لـ 12 ميلًا، واتفاقية 1977 مع إيطاليا. كما سيتم ذكر اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا كمراجع.
مخالفة لمعاهدة لوزان وتهديد لتركياولا تكتفي اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية، بل تدعم هذه السياسة التوسعية بتسليح 152 جزيرة بشكل مخالف لمعاهدة لوزان. عمليات التفتيش التي يقوم بها رئيس الأركان اليوناني على الجزر القريبة من سواحل أيدين وموغلا، وشراء صواريخ دفاعية من فرنسا وإسرائيل، والتصريحات التي تستهدف تركيا صراحةً، تزيد من حدة التوتر باستمرار.
الخارجية التركية: “لن يكون لها أي نتائج قانونية”وردت وزارة الخارجية التركية على التطورات، مؤكدة أن المبادرات الأحادية لليونان ليس لها أي تأثير قانوني على تركيا. وجاء في البيان: “نؤكد على ضرورة حل المشكلات على أساس القانون الدولي وحسن الجوار”. لكن هذه التصريحات لا تستبعد احتمال حدوث تطور ساخن مشابه لأزمة كارداك عام 1996.
ماذا سيحدث إذا تم تطبيق 12 ميلًا؟71% من بحر إيجة ستصبح مياهًا يونانية.
المياه الدولية ستنخفض من 19% إلى 9%.
مساحة حركة الأسطول التركي والسفن المدنية ستضيق بشكل كبير.
حتى الخروج من جزر مثل جوكجيدا وبوزكادا سيكون رهنًا بالإذن اليوناني.
Tags: أثيناالبحر المتوسطاليونانتركيا
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه