تجمع الاجراء المتقاعدين عرض مع شرف الدين وبيضون مطالبه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن "تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة والمصالح المستقلة" في بيان، أن "وفدا من التجمع ضم: شربل صالح، جمال ترو، شوقي فقيه، عبد الكريم توبة وهاني الحسيني، زار النائب الدكتور أشرف بيضون، وتم البحث في كل جوانب مطالبنا وكانت الأجواء إيجابية وقد طلب النائب بيضون مستندات تختص بموضوعنا سيقوم زميلنا شوقي فقيه بتأمينها".
وأشار الى أن "النائب بيضون وعد بتبني مشروع القانون من قبل كتلة التنمية والتحرير على أن يتولى التجمع زيارة الكتل النيابية الأخرى والطلب منها تبني مشروع القانون".
شرف الدين
ولفت البيان الى أن الوفد التقى بعد ذلك، وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عصام شرف الدين، وكان هناك "تعاطف كبير من قبله وطلب تجهيز كتاب رسمي لعرضه على مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووعد بمتابعة الموضوع الى خواتمه السعيدة حيث تبين أن العديد من موظفي هذه الوزارة هم من الإجراء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
#سواليف
ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مفهوم العدالة المجتمعية، أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، الخميس، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن، تشمل كافة أنحاء المملكة.
وأوضح الوريكات، لـ “المملكة”، أن هذه الجهات منها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب.
وأضاف أنه “عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة”.
مقالات ذات صلةولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري.
من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة.
وأضاف الفواعرة، أن “العدالة التصالحية” موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة.
وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة