«الوطني الاتحادي» يتبنّى توصيات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبوظبي- وام
تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ووجّه أربع أسئلة إلى وزير الدولة للشؤون المالية.
وقال صقر غباش في كلمة له في بداية الجلسة: قبلَ أيامٍ قلائلَ، شهدنا جميعاً أمطارَ خيرٍ عَمّت دولتنا، من أقصاها إلى أقصاها، وكانت الأشدَ غزارةً وقوةً على مدى أكثر من خمسةٍ وسبعين عاماً، وكما جاءت هذه الأمطار خيراً وبركةً. فقد جاءت أيضاً وهي تحمل رسالة عشناها وشهدناها جميعاً بتجديد الثقة بأنَّ دولتنا جاهزةٌ لمواجهة كل المواقف بحكمةِ قيادتِها وبإخلاص شعبها، وبالروحِ التي تسودُ بين مواطنيها والمقيمين على أرضها، فحرصُ قيادِتنا الرشيدةِ ممثلةً في صاحبِ السموِ الشيخِ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسِ الدولة، حفظه الله، وصاحبِ السموِ الشيخِ محمد بن راشد آل مكتوم، نائبِ رئيسِ الدولةِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ حاكمِ دبي، رعاه الله، وسموِ الشيخِ منصور بن زايد آل نهيان، نائبِ رئيسِ الدولةِ نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسِ ديوانِ الرئاسةِ، وإخوانِهم حكامِ الإمارات، يؤكد أن سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم، هو أول أولويات القيادة، وأنَّ التلاحمِ بين القيادةِ والشعبِ هو مصدرُ قوتِنا وعزتنا الذي يُبقيها دوماً في أمنٍ وأمانٍ وسعةٍ ورخاءٍ، وقد تأكدَ كلُّ ذلك، أيضاً، بقرار صاحبِ السموِ رئيسِ الدولة، حفظه الله، بتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة وبسرعة دراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، وحصر الأضرار التي سببتها الأمطار لنضمنَ بها الحفاظَ على مكتسباتِنا الوطنية.
وأضاف: وإذ نرفعُ، بصفتنا جميعاً في المجلس الوطني الاتحادي ممثلين لشعب الإمارات، أسمى آياتِ الشكر والامتنان والعرفان لقيادتنا الحكيمة والمخلصة فإننا نعربُ، أيضاً، عن كامل تقديرنا لكل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على كافة المستويات الاتحادية والمحلية، ولكلِّ يدٍ، بادرت إلى تقديم كل ما تستطيعه من جَهدٍ وعملِ لمواجهة هذه الظروف. فعند الشدائد تُعرفُ معادن القيادات وحكمتها، كما تظهر قيمُ الشعوب ووفاؤُها، ولله الحمدُ نحن في نعمةٍ وفي ثقةٍ من كلِّ ذلك، وندعو الله أن يُديمها علينا.
وأكد المجلس في التوصيات التي تبناها خلال مناقشة الموضوع العام، ضرورة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، من خلال السماح بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة من تاريخ إصدار رخصة البناء بإعطاء المتعامل رقماً ضريبياً، على أن يتم استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز، مع دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لتمديد مدة الاسترداد الضريبي، في حال وجد نزاع قضائي بين المواطن مالك المسكن والمقاول، وتسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب مع جميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، لتحقيق سرعة التدقيق والتحقق الآني، وتسهيل كافة الإجراءات الضريبية.
وطالبت التوصيات بالإسراع في تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية للهيئة من تبني مشروع الفوترة الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، مما سيؤدي إلى زيادة الامتثال الضريبي للمتعاملين، ودراسة مدى إمكانية أن يكون الاسترداد الضريبي لضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته أياً كان عددها، بدلاً من أن يكون استرداد الضريبة للمسكن الجديد الأول فقط.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس للموافقة عليها ورفعها للحكومة.
ووجّه أعضاء المجلس أربع أسئلة إلى محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، حيث وجهت نجلاء علي الشامسي سؤالاً حول تغطية شركات التأمين لبعض المنشآت الصناعية والتجارية، فيما وجّه الدكتور عدنان حمد الحمادي ثلاثة أسئلة حول القروض العقارية طويلة الأمد، وحول شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية، والتأمين الصحي للمواطنين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي ضريبة القيمة المضافة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
أبوظبي - وام
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني "العام" وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.