النائب أيمن محسب: حفل تأبين مواهب الشربجي مشهد معتاد لحزب الوفد
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية وعضو مجلس النواب، على أن حفل تأبين القيادية الوفدية الراحلة مواهب الشوربجي ورموز الحزب الراحلين هو مشهد معتاد لحزب الوفد لتكرم شخصيات الوفد التي أفنت عمرها مع الحزب والتي لها أثر في نفوس الوفديين فوجب على الوفد بعد وفاتهم أن يكرمهم مثل هذا التكريم، وهذه لفتة جيدة من الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب.
وتوجه الدكتور أيمن محسب بالشكر لرئيس الحزب لفتحه الباب أمام كافة الوفدين السابقين وعلى رأسهم الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق، مشيرًا بأنه لا يوجد يخرج من الوفدية ولم يكن الحضور من االوفد فقط بل هناك شخصيات من أحزاب آخرى جائت تشارك في هذا الحفل الكبير والذي كان على رأسهم إيهاب الخولي عضو مجلس النواب السابق فالجميع جاء للمشاركة في هذا الحفل الكبير.
وجاء حفل التأبين برعاية الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، وبحضور الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية وعضو مجلس النواب، والدكتورة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعدد من قيادات الحزب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد الدكتور أيمن محسب مؤسسة الوفد الإعلامية مواهب الشوربجي حزب الوفد لحزب الوفد أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.