مصر تتخذ قرارات هامة لمشروع رأس الحكمة الإماراتي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم، على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح.
إقرأ المزيدوجاء ذلك ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.
وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م الموافقة الواحدة " الرخصة الذهبية " عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.
كما شملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google مشروع رأس الحکمة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ،اليوم، فقد “وجّه رئيس الوزراء الوزراء بإجراء زيارتين شهرياً على الأقل إلى جميع المحافظات، على أن تحقق نتائج ملموسة في الواقع الخدمي المرتبط بحياة المواطنين، كما دعا إلى التركيز على ملف تعظيم الإيرادات من خلال إعداد الآليات المناسبة للتنفيذ”.وقرر المجلس منح عطلة رسمية للمكون المسيحي يومي 20 و21 نيسان بمناسبة عيد القيامة المجيد، وهنّأ بهذه المناسبة أبناء الشعب من المسيحيين. كما هنّأ الإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية الموافق ليوم غد الأربعاء 16 نيسان، والتي تُعد عطلة رسمية للمكون الإيزيدي.وصوت المجلس على السماح بالدخول الشامل للطلبة في المرحلتين المتوسطة والإعدادية لأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024–2025.كما وافق على مشروعي قانوني رعاية الأحداث والتعديل الأول لقانون رعاية القاصرين (78 لسنة 1980)، بعد تدقيقهما من مجلس الدولة، وأحالهما إلى مجلس النواب. وفي إطار دعم القطاع الخاص، أقر المجلس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأحاله إلى البرلمان مع الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة.ووافق المجلس على آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي، بما ينسجم مع أحكام قانون الموازنة العامة، لتشمل مُصنّعًا واحدًا أو أكثر حسب الحاجة.وفي سياق فرض الحماية على المنتجات المحلية، أقر المجلس فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 60% على منتج (العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد) المستوردة من جميع الدول ولمدة أربع سنوات. ووجه الهيئة العامة للكمارك بمتابعة تطبيق القرار وتقديم تقارير دورية.كما أقر التوصية الخاصة بحماية منتج حديد التسليح للقياسات (10-32) ملم، بإضافة رسم كمركي جديد بنسبة 10%، ليصبح مجموع الرسم المفروض 30%.وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تجديد عقد إدارة الهندسة والمشتريات والتشييد (EPCM) في حقل مجنون النفطي، لضمان استمرار الخدمات لحين إطلاق المناقصة الجديدة. كما وافق على تعاقد وزارة الكهرباء لتجهيز المنطقة الشمالية بقدرة تصل إلى 500 ميغا واط.وفي ما يخص تعويض المقاولين، صوت المجلس على تأكيد التزام وزارة الصحة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24241 لسنة 2024) بشأن مشاريع مستشفيات النهروان والحسينية والحكيم والكرمة.ووافق المجلس أيضاً على تخويل وزير البيئة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بصفتها الجهة المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، ضمن جهود التعاون البيئي.