وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط الحق في الحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، الحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وعرَّف القانون "الشخص ذوي الإعاقة" بأنه كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
الحماية القانونية والجنائية لذوي الإعاقةنصت المادة (٣٥) من القانون على أن يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٣٦):
مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
مادة (٣٧):
يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
مادة (٣٨):
تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف علي هذه الأماكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا للدستور.. "القومي للإعاقة" يطلق مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" من الإسماعيلية
أطلق المجلس القومي للإعاقة مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" من محافظة الإسماعيلية، ويتمثل المشروع في إجراء جولات تفقدية للمحافظات المختلفة، للإطلاع على سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية المتوافرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تقديم الخدمة، ومكاتب المساعدة، وديوانات عموم المحافظات، وقياس مدى مطابقة الإتاحة المتوافرة لكود البناء المصري الموحد، ورصد ومتابعة أي مخالفات قد تُشكل تحدى أو عقبة أمام وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المتنوعة في هذه المدن.
بدأ وفد مجدلس القومي للإعاقة المشكل إدارات فنية متخصصة كالتخطيط والرصد والمتابعة وخدمة المواطنين، جولاته التفقدية بزيارة محافظة الاسماعيلية، بإجراء معاينات وتقييمات شاملة لمكاتب الهيئة القومية للبريد المصري بالمحافظة، البالغ عددها 58 مكتب موزعين بأنحاء المحافظة، ورصد وفد المجلس توافر عدد 4 سيارات متنقلة تعمل على تقديم الخدمة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق الإناحة في المكاتب البريد المتواجدة داخل نطاق المحافظة.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، أن مشروع "نحو مدن مستدامة للجميع" يأتي تنفيذًا للدستور المصري لعام 2014، وتطبيقًا لبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وضمن خطة المجلس للعام الجاري، ويعمل على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة"استراتيجية مصر 2030"، ويعمل المشروع على رصد ومتابعة توافر الإتاحة المكانية والتكنولوجية من عدمها، وقياس مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية في الجمهورية الجديدة، لافته أن المشروع يهدف إلى توفير مدن وبيئة مستدامة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، تمكنهم من التنقل فيها بسهولة ويُسر، وتعزز من دمجهم في المجتمع، كما تمكنهم من الحصول على حقوقهم المختلفة، والوصول للخدمات المتاحة لهم، ويسهم في تحقيق الاستقلالية لهم.
إيمان كريم: المجلس سيعمل على إصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات وارفاق توصيات أعضاء اللجان ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة
أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن القومي للإعاقة، أن هناك العديد من سبل الاتاحة التي يعمل "نحو مدن مستدامة للجميع" على رصد مدى توافرها وتقييمها وقياس مدى مطابقتها منها توافر الكراسي المتحركة والمنحدرات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ومساند الحوائط بالمداخل الخارجية والممرات والسلالم، و البلاطات النافرة، وقارئ الشاشة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوافر لغة الإشارة للإعاقة السمعية، وغير ذلك من سبل الاتاحة المختلفة.
أكدت "المشرف العام على القومي للإعاقة، على أن المجلس سيعمل على إصدار تقارير دورية بما تم رصده من إيجابيات ومخالفات، وارفاق توصيات أعضاء اللجان ضمن التقرير، ومخاطبة الجهات المختصة فور الإنتهاء من تفقد كل محافظة، للعمل على تطبيقه، للوصول لأفضل النتائج.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟