وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط الحق في الحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، الحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وعرَّف القانون "الشخص ذوي الإعاقة" بأنه كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
الحماية القانونية والجنائية لذوي الإعاقةنصت المادة (٣٥) من القانون على أن يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٣٦):
مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
مادة (٣٧):
يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
مادة (٣٨):
تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف علي هذه الأماكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مبادرات وحلقة نقاشية احتفالا باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية: تحتفل وزارة التنمية الاجتماعية غدًا"باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة" تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
ويتضمن الاحتفال عرضًا مرئيًّا عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدشين "المبادرة التمكينية" للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الظاهرة التي تهدف للارتقاء بالبرامج الموجهة لهم في كلّ المحافظات وفقًا لاحتياجاتهم، ومبادرة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي، و"مسابقة الإبداع" للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُعنى باكتشاف الموهوبين والموهوبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات الداعمة لبرامجهم، ومراكز تأهيلهم، والأفراد ممّن لهم إسهامات إبداعية في مجال تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتنظم وزارة التنمية الاجتماعية غدًا حلقة نقاشية حول "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" تحت شعار "معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عمان"، وبالشراكة مع وزارتي: العمل، والإسكان والتخطيط العمراني، وجامعة السلطان قابوس، والبنك المركزي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو".
ويرعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني.
وتهدف الحلقة التي تقام في فندق كمبينسكي "الموج" إلى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي
الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
الجلسة النقاشية الأولى تستعرض "الحقوق والتشريعات، القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة "، و"خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة"، و"المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتختتم الجلسة بورقة العمل الرابعة حول "جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل".
وتتناول الجلسة النقاشية الثانية "دور المؤسسات الخاصة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة "، و"جهود البنك المركزي العماني في توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المصرفية" إلى جانب الورقة الرابعة بعنوان "الواقع والمأمول"، كما تشهد الحلقة استعراض قصة نجاح أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة.