في حين وصل سعر أسطوانة الغاز في مناطق حكومة عدن 50,0000 ريال.. صنعاء تعلن تخفيضاً جديداً لأسعار الغاز المنزلي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن في حين وصل سعر أسطوانة الغاز في مناطق حكومة عدن 50,0000 ريال صنعاء تعلن تخفيضاً جديداً لأسعار الغاز المنزلي، في حين وصل سعر أسطوانة الغاز في مناطق حكومة عدن 50,0000 ريال صنعاء تعلن تخفيضاً جديداً لأسعار الغاز المنزلي الجديد برس أعلنت .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات في حين وصل سعر أسطوانة الغاز في مناطق حكومة عدن 50,0000 ريال.
في حين وصل سعر أسطوانة الغاز في مناطق حكومة عدن 50,0000 ريال.. صنعاء تعلن تخفيضاً جديداً لأسعار الغاز المنزلي|
الجديد برس|
أعلنت الشركة اليمنية للغاز التابعة لحكومة صنعاء، عن تخفيض أسعار بيع الغاز البترولي المسال اعتباراً من منتصف ليل اليوم الأحد.
وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن قرار التخفيض جاء نتيجة انخفاض أسعار البورصة العالمية لمادة الغاز البترولي المسال وعليه انخفضت قيمة الشحنات المستوردة.
وأوضحت أن سعر البيع للمواطنين عبر وكلاء الشركة في الأحياء يبلغ 5500 ريال للأسطوانة، فيما سعر البيع لتموين السيارات عبر المحطات، والقطاعات التجارية وكبار المستهلكين 325 ريالاً لكل لتر بإجمالي6500 ريال للأسطوانة 20 لتراً.
يذكر أن المحافظات التابعة لحكومة صنعاء شهدت استقرارا تموينيا في مادة الغاز المنزلي خلال الأشهر الأخيرة وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 8 سنوات.
ويرى مراقبون أن حكومة تحالف استخدمت الغاز المنزلي كأداة حرب اقتصادية وسياسية ضد مناطق حكومة صنعاء، من خلال إنقاص كميات الغاز المخصصة لتلك المناطق وإيقافها أحيانا دون مبرر، وكذلك قطع الطرق، وفرض طرق بديلة غير صالحة وغير آمنة، وفرض إتاوات على مقطورات الغاز القادمة من مناطق سيطرة التحالف التي تشهد اليوم ثورات شعبية واحتجاجات غاضبة في كافة مناطقها تنديداً بتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وغلاء المعيشية ولهيب الأسعار بعد تدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وانعدام الخدمات وغلاء أسعار المشتقات النفطية بما فيها الغاز المنزلي الذي وصل سعر أسطوانة الغاز في بعض مناطق سيطرة التحالف إلى 50 ألف ريال كما حصل في سقطرى.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل في حين وصل سعر أسطوانة الغاز في مناطق حكومة عدن 50,0000 ريال.. صنعاء تعلن تخفيضاً جديداً لأسعار الغاز المنزلي وتم نقلها من الجديد برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز الغاز الغاز ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجدید برس
إقرأ أيضاً:
خيبة أمل كبرى لمؤيدي الشرعية.. ماذا تخفي كواليس المفاوضات بين صنعاء والرياض في مسقط؟
الجديد برس:
كان قرار حرب التحالف على اليمن، مبنياً على قرار آخر بالتوازي مع الأول، وهو أن تكون حكومة الشرعية هي الوسيلة لتحقيق غايات الحرب ومصالح دول التحالف، ويتم هذا كله باسم اليمن ومصالح اليمنيين، فيما أثبتت السنوات التسع الماضية أن ما يتحقق هو فقط مصالح دول التحالف وقيادات الحكومة الشرعية.
ومنذ ذلك الحين وتلك الحكومة تضلل مؤيديها في المناطق الخاضعة لسيطرتها أنها تعمل من أجلهم، لكن ما تكشف تباعاً أنها لا تخطو خطوة إلا بتوجيه من التحالف، خصوصاً السعودية التي تقوده، ولا شك أن كثيراً من مؤيدي الحكومة أصبحوا على يقين من ذلك، وهو ما ظهر بعد قرارات البنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، وما حدث بعده من تراجعات أدت في نهاية المطاف إلى عودة التفاوضات بين الرياض وصنعاء، وتجميد القرارات بالضوء الأخضر نفسه من السعودية.
مؤيدو حكومة الشرعية وناشطوها اعتبروا قرار نقل البنوك من صنعاء ضربة قاصمة للحوثيين، الذين عجزت الحكومة ومن خلفها دول التحالف عن هزيمتهم عسكرياً، وبدأوا في المراهنة على قرارات مركزي عدن والتصعيد الاقتصادي ضد صنعاء كطريقة ناجعة لهزيمة الحوثيين، الذين أكدوا منذ صدور القرار أنه بضوء أخضر من السعودية، ورغم أن الحكومة حرصت على الاحتفاظ بتصوير نفسها صاحبة القرار إلا أن ما حدث بعده أظهر أن وجهة نظر صنعاء كانت صحيحة،
فبعد أن بعثت برسائل تحذيرية شديدة اللهجة للسعودية حملتها من خلالها المسؤولية الكاملة عن تبعات القرار أوعزت الرياض إلى الحكومة الموالية لها بالتراجع عنه، وكان هذا خيبة أمل كبيرة بالنسبة لمؤيدي الحكومة الذين خسروا رهانهم وازدادوا يقيناً بأن حكومتهم مجرد وسيلة تحقق من خلالها السعودية غاياتها ومصالحها، غير عابئة بصورتها أمام مؤيديها أو غيرهم.
تهديدات صنعاء للسعودية عقب التصعيد الاقتصادي الأخير بقرار نقل البنوك إلى عدن، نتج عنها تحركات عمانية لإعادة التفاوض بين صنعاء والرياض، تفادياً لأي توترات ومواجهات عسكرية جديدة، وبمجرد تسريب هذا الخبر راهن مؤيدو الشرعية على أن الحكومة سوف ترفض الذهاب إلى مسقط للمشاركة في التفاوض،
فقد اعتبروا ذلك إلغاءً لما كانوا يأملونه من مكسب قد يحقق انتصاراً على الحوثيين، وفق ما ظهر في منشوراتهم على منصات التواصل، خصوصاً أن مسؤولين حكوميين أبدوا رفضهم لاستئناف التفاوض، أو الذهاب إلى عُمان، لكنهم ما لبثوا أن خسروا الرهان من جديد فلم يكن بيد الحكومة أن ترفض بل تنفذ فقط.
خيبة الأمل الكبرى كانت في أن حكومة الشرعية لن تكون طرفاً في التفاهمات بين صنعاء والرياض فهي كالعادة في الهامش تماماً، بل اتضح أن مشاركتها ودورها لا يتعدى ملف الأسرى ولا علاقة لها بما عدا ذلك.
ووفق الإعلان الرسمي الصادر، الجمعة الفائتة، عن رئيس الوفد التفاوضي لحكومة الشرعية بشأن ملف الأسرى، والذي أكد فيه المشاركة في تفاوضات مسقط، التي بدأت أمس الأحد، فإنه يؤكد غياب الحكومة عن المشاركة في أي ملفات أخرى غير ملف الأسرى، بينما ستتفاوض حكومة صنعاء مع وفد الرياض في الملفات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعني أن القرارات بيد السعودية ولا تملك الشرعية سوى الامتثال لما تتلقاه من أوامر.
*YNP / إبراهيم القانص
شاهد أيضاً: أبرز الملفات على طاولة مفاوضات صنعاء والرياض في مسقط
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية