عثامنية: أكثر من 12 مليار دج تمويلات البنك الوطني الجزائري
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
فاقت قيمة تمويلات البنك الوطني الجزائري، بصيغة الصيرفة الإسلامية، 12 مليار دج. فيما بلغت قيمة الودائع 35 مليار دج، إلى غاية نهاية 2023.
وقالت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك، أمينة عثامنية، على هامش مراسم إفتتاح وكالة جديدة مخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية بشارع حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة. أنه تم تسجيل هذه المبالغ عبر مختلف منتجات الصيرفة الإسلامية للبنك، منذ إطلاقها في 4 أوت 2020.
ويقترح البنك العمومي من خلال الصيرفة الإسلامية 15 منتجا ماليا موجه للأفراد والمهنيين والمتعاملين الاقتصاديين. على غرار منتجات تمويلية تتعلق بالمرابحة العقارية، المرابحة تجهيزات، المرابحة سيارات، المرابحة إستثمار والمرابحة إستغلال. بالإضافة كذلك إلى خدمات الإيجارة ومنتجات إدخارية وقرض السبيل لتمويل الحج والعمرة.
وأوضحت عثامنية، أن المنحى التصاعدي الذي يعرفه الطلب على هذا النوع من الصيرفة شجع البنك على الاستثمار في فتح وكالات مخصصة حصريا لهذا النشاط. مبرزة أنه، زيادة على افتتاح وكالة جديدة مخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية بشارع حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة. يعتزم البنك توسيع شبكته بفتح 6 وكالات جديدة خلال السنة الجارية.
من جهته، أوضح المدير العام بالنيابة للبنك، دين بن عبدي، أن البنك قد سطر، في إطار مخططه الاستراتيجي 2024/2028. برنامجا لتوسيع شبكته من الوكالات، حيث يعتزم فتح قرابة 35 وكالة كلاسيكية عبر مختلف ولايات الوطن، فضلا على زيادة عروضه ومنتجاته البنكية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصیرفة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
وجهة استثمارية رئيسية.. مصر تقترب من الانضمام لتقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي
قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يُعد تقريرا سنويا يصدر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا التقرير يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، ويعد هذا التقرير امتدادا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، لافتا إلى أن أهميته تنبع من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وفي الوقت نفسه، أوضح المهندس حسن الخطيب، أهمية هذا التقرير للمستثمرين المتمثلة في معاونتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير المناخ اللازم للاستثمار، لافتا إلى أن تحسين ترتيب مصر في التقرير يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
كما تضمن العرض التقديمي للوزير الإشارة إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
ووفقا لما عرضه وزير الاستثمار، يتضمن تقرير "جاهزية الأعمال" 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات هي: دخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، تناول العرض التقديمي خطة العمل للتحضير المسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا