المجلس الأعلى للقضاء يناقش مع الخبراء آلية استثمار أموال الأيتام والقصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، برنامجًا تعريفيًا حول آلية استثمار أموال الأيتام والقصر بحضور أوصياء الأيتام والقصر، ضمن جهود صون أموال الأيتام والقصر وحفظ الحقوق.
ويأتي تنظيم المجلس الأعلى للقضاء لهذا البرنامج لتوعية أوصياء الأيتام بأهمية القيام بصون أموال الأيتام الموكلين عليها، ومساعدتهم للقيام بأمانتهم تجاه هذه الأموال، حاثاً إياهم إيداع أموال الأيتام والقصر بحسابات المحكمة عن طريق الدفع الالكتروني.
وتشير الإحصائيات المسجلة إلى أن عدد الأيتام والقصر الذين تشرف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على استثمار أموالهم بلغوا حتى نهاية العام 2023 أكثر من 18 ألف يتيم وقاصر، بزيادة مقدارها 5 آلاف يتيم قاصر خلال العامين الفائتين 2022 و2023، وبلغ عدد الأموال المحولة من المحاكم إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أكثر من 38 مليونًا ريال عماني، بينما بلغت إيرادات استثمارات أموال الأيتام خلال العامين الماضيين 2022- 2023 أكثر من 9 ملايين ريال عماني.
وتناول البرنامج التعريف بآلية استثمار أموال الأيتام والقصر بعد استلام أنصبة الأيتام والقُصّر الشرعية من الأموال النقدية التي تحال من قبل المحاكم المختصة ودور دائرة أموال الأيتام والقصر في إدارة وتثمير أموال الايتام والقصر ومراقبة الأموال واستثمارها في مشاريع مربحة وآمنة وتقديم التقارير المالية الشفافة للمستفيدين والجهات المعنية وصرف جميع المصروفات التي يحتاج إليها القاصر سواء كانت دورية أم طارئة بموجب أمر كتابي من قاضي المحكمة المختصة.
وتضمن كذلك البرنامج التعريف باختصاصات أقسام التركات المتمثلة في تقييد التركة في السجل الخاص بالتركات ومتابعة الإجراءات الإدارية ذات الصلة بحصر وتصفية التركة وتسجيل الأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بالتركة في السجلات الخاصة بالإضافة إلى متابعة تحصيل إيرادات استثمار أموال الأيتام والقصر وتوريدها إلى حساب المحكمة ومتابعة أعمال الأوصياء الذين تعينهم المحكمة لإدارة أموال الأيتام والقصر وإعداد ومتابعة المكاتبات المتعلقة بالتركات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للأمازيغ يحذر من كارثة وشيكة ويدعو البعثة الأممية للتدخل
حذر المجلس الأعلى للأمازيغ، في بيان صحفي اليوم، من خطورة الوضع المتدهور في البلاد، مُشيراً إلى “الاستخفاف بالمسؤولية والتسارع المحموم نحو السيطرة على خيرات البلاد من منطلق المنفعة الشخصية الضيقة”.
وأشار البيان تحديداً إلى الصراع على حقل الحمادة النفطي كمثال على هذا التهور، داعيا إلى التحرك الفوري لوقف العبث وحماية ثروات البلاد.
وأكد مجلس الأمازيغ التزامهم بوحدة ليبيا وحماية مصالح أبنائها، معتبرا أن الحلول السطحية السابقة التي قدمتها الأمم المتحدة لم تُجد نفعاً.
ودعا البيان البعثة الأممية لإيجاد حل جذري يضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول؛ محذراً من تفاقم الفوضى وانفراط عقد البلاد.
المصدر: المجلس الأعلى للأمازيغ.
البعثة الأمميةالمجلس الأعلى للأمازيغحقل الحمادة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0