تعزيز ربط المملكة بموانئ الصين والمحيط الهادئ
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الدمام : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة إيفرجرين (Evergreen) خدمة الشحن الملاحية الجديدة (TPA) إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، التي تربط المملكة بموانئ الصين، والمحيط الهادئ، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، ويسهم في تطوير مسارات الاتصال البحري.
ويعكس ذلك تنامي الجهود التي تبذلها “موانئ” لرفع كفاءة الموانئ، وتطوير البنية التحتية، حيث شهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال عام 2023م وضع حجر الأساس لمشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات، بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP”، بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقًا لصيغة (BOT)؛ التي تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120%، لتصل إلى 7.5 ملايين حاوية.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 11 ميناء إقليميًا ودوليًا تشمل: كيلانج الماليزي، وكاي ميب الفيتنامي، وهونج كونج، وتشينغداو، ونينغبو، وشنغهاي، وبانتيان في الصين، وتايبيه، وكاوشيونغ في تايوان، وأم قصر العراقي، وجبل علي الإماراتي، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 6,000 حاوية قياسية.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام هو الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، ويرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، كما يعد ميناءً أساسيًا تمر منه البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: موانئ میناء الملک عبدالعزیز بالدمام
إقرأ أيضاً:
أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال
زنقة 20 | أكادير
تفاجأ نشطاء بمدينة أكادير بالعثور على كمية ضخمة من الوثائق الرسمية والملفات الخاصة بمشاريع مهمة في العيون وكلميم وأكادير، مرمية بالقرب من مكان مخصص لرمي النفايات، ما أثار استياء كبيرا من هذا الاستهتار بأرشيف يحمل مخططات ومعلومات حساسة تخص مراكز ومستشفيات ومؤسسات تابعة للدولة.
المشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين والمهتمين، حيث استهجن الجميع تصرف مكتب الدراسات الذي لم يكلف نفسه عناء جمع هذه الوثائق القيمة ووضعها في مكان آمن، بل تركها في الشارع عرضة للتلف أو الاستغلال غير المشروع.
وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تكون بعض الملفات المرمية قد تضمنت اتفاقيات وشراكات لم تُنفذ بعد، كانت قد تم تسجيلها في محاضر جلسات دورات مجالس جماعية، خصوصا في جهة كلميم وادنون باعتبارها الجهة المثيرة للجدل.
ويؤكد هؤلاء أن ضياع هذه الوثائق قد يعني ضياع فرص التنمية ومشاريع حيوية كانت تنتظر التنفيذ ولاقت تصويت بالإجماع والأغلبية وسجلت بمحاضر تم تدوينها من قبل الجهات الوصية.
إلى ذلك تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إجراءات حفظ الوثائق في المشاريع الحكومية ومدى جدية الجهات المعنية في ضمان حماية المعلومات الهامة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد مشاريع استراتيجية هامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية