10 توصيات مهمة.. وزير العدل يختتم فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم اليوم الاربعاء المستشار عمر مروان وزير العدل فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) و الجامعة البريطانية في مصر على مدار يومين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأسفرت الجلسات النقاشية بالمؤتمر الذى حضره عدد من الوزراء و ممثلين عن الجهات و الهيئات القضائية و الهيئات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية و الجامعات المصرية ، وخبراء الذكاء الاصطناعي و الملكية الفكرية بمصر و عدد من الدول العربية و الاجنبية ؛ و تم التوافق على الاتي :
1. تعزيز التعاون العربي علي المستويين الثنائي والجماعي في مجال مواجهةِ التعديات علي حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية تضع أطر تنفيذية للتعاون المشترك بين الدول العربية في هذا المجال، لا سيما تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بحالات التعدي علي حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.
2. تضمين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل من الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، لمؤشرات أداء تقيس مدي التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
3. سن تشريع وطني ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، مع ضرورة أن يتم تصنيفها وفقاً لدرجة المخاطر المترتبة عنها، فضلاً عن أهمية تضمين القانون؛ النصوص اللازمة لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار، مع وضع قواعد قانونية خاصة تنظم المسئوليات المدنية والجنائية الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات.
4. تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، والحقوق المجاورة؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
5. إصدار الجهات ذات الصلة بتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ لدليل تعريفي للتشريعات الوطنية، والقواعد الإجرائية، والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، علي نحو يدعم هذه الشركات ويعظم من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويعمل علي جذب الاستثمار في هذا القطاع.
6. اتخاذ الجهات ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ للإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لهذا التنظيم، وعلى الأخص تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا التنظيم، وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين لهذه التطبيقات، وتوفير التقنيات التكنولوجيا اللازمة لمراجعة مُدخلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاسيما التطبيقات عالية المخاطر اللازم الإفصاح عنها، ومدى التزام المخاطبين بهذا التنظيم بالضوابط المحددة في هذا الشأن ؛ بما يسمح بتفعيل التنظيم القانوني المزمع وضعه.
7. وضع الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمجموعة من المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ تغطي مفاهيم العدالة والمساءلة والشفافية، وتشكل التزاماً أدبياً قبل كافة المتعاملين بهذه التطبيقات، سواء المبتكرين أو المصنعين أو المشغلين أو المستخدمين لها، والترويج له.
8. قيام المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة بشأن آثار التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كل من سوق العمل، والمناهج الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي.
9. قيام الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني؛ بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها علي المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
10. التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها؛ لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
كانت بدأت مساء اليوم الاربعاء، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والجامعة البريطانية في مصر، خلال يومي 23، 24 من شهر إبريل الجاري، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويعد هذا المؤتمر أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي علي حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.
وسيشهد المؤتمر عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية
وعقدت الجلسة الأولي بالمؤتمر أمس الثلاثاء، بحضور كلا من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، و رؤساء الجهات والهيئات القضائية، و المستشار النائب العام، و رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ويشارك في المؤتمر ممثلين عن الجهات والهيئات والقضائية، وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من الدول العربية، والعديد من الخبراء من الدول الأجنبية.
وفي مستهل فعاليات المؤتمر، تم عرض مادة فيلمية عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجهود مصر في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستراتيجيات الوطنية الإدارية الجديدة الجامعات المصرية الشركات المتوسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي العاصمة الإدارية الجديدة الذكاء الاصطناعي المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان المستشار النائب العام المنظمة العالمية للملكية الفكرية الذکاء الاصطناعی التولیدی تطبیقات الذکاء الاصطناعی حقوق الملکیة الفکریة الذکاء الاصطناعی الدول العربیة وزارة العدل ذات الصلة فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: يجب تبني وثيقة عربية موحدة حول مبادئ الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك حراكا وتحولا غير مسبوق في دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الساحة الدولية، خلال العامين الماضيين؛ إذ بات يعيد تشكيل الاقتصادات، ويحدث ثورة في الصناعات، ويغير المجتمعات بصورة مطردة.
القوى الدافعة للعالم اليومجاء ذلك خلال كلمة الوزير ضمن الجلسة الافتتاحية لدائرة الحوار العربية حول «الذكاء الاصطناعي في العالم العربي تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية»، التي تنعقد على مدار يومين، تحت رعاية ورئاسة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبد المجيد عبدالله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.
وشدد «طلعت» على أن التكنولوجيات البازغة، مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والحوسبة الكمومية وإنترنت الأشياء، لم تعد وعودا مستقبلية، بل أضحت القوى الدافعة للعالم اليوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتتداخل مع مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي وغيرها.
وزير الاتصالات: سعيد بالتواجد في هذا المحفل العلميوكشف عن سعادته بالتواجد في هذا المحفل العلمي المتميز في رحاب جامعة الدول العربية، التي تذخر بتاريخ حافل من التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك التكنولوجي، الذي أصبح ركنا أساسيا في القضايا التي تعيد تشكيل العالم، وتمثل أولوية في ملفات التعاون العربي المشترك؛ مثمنا مبادرة عقد «دائرة الحوار العربي حول الذكاء الاصناعي في العالم العربي»، التي تأتي بالتزامن مع الاحتفاء بمرور 80 عاما على تأسيس جامعة الدول العربية؛ إذ توفر منصة فريدة للتفاعل البناء وتبادل المعرفة، بهدف صياغة رؤى مشتركة واستراتيجيات مستقبلية تعكس محورية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كممكن فاعل للقطاعات كافة في الدول العربية.
ودعا وزير الاتصالات، الباحثين والخبراء والمطورين وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص، إلى تبادل الرؤى من خلال فعاليات هذا المحفل، للخروج بمقترحات عمل موضوعية لتنفيذ خارطة الطريق التي رسمتها الرؤية الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي، معربا عن تطلعه إلى توصيات دائرة الحوار العربى فيما يتعلق بمبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تبني وثيقة عربية موحدة حول مبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما تشمله من أطر وقواعد استرشادية تتماشى مع أولويات الدول العربية وخططها التنموية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"