الرياض : البلاد

 أقر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء “مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا” إنفاذًا للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

 ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام وهي: الحماية الأمنية.

وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته ونقله من مكان عمله -مؤقتًا أو دائمًا- ومساعدته في الحصول على عمل بديل وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي من الأشخاص وثيقي الصلة به وتغيير أرقام هواتفه وتغيير محل إقامته. واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه ومساعدته ماليًّا.

 ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقًا لأحكام النظام.

 ومكن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، ومنح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث إمكان تعرّضه لخطر وشيك.

 وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.

 مما يذكر أن النظام يسري بمضي (١٢٠) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ ٢٠ / شعبان / ١٤٤٥هـ.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: النائب العام

إقرأ أيضاً:

النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل

في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن، قرر النائب العام الأردني إعادة فتح التحقيق في ملابسات الحادث، وتكليف الادعاء العام بإجراء تحقيقات إضافية للوصول إلى الحقيقة الكاملة. ​
 

تعود القضية إلى وفاة آية عادل إثر سقوطها من الطابق السابع في العاصمة الأردنية عمان. وقد أُثيرت تساؤلات حول ملابسات الحادث، مع توجيه أصابع الاتهام إلى زوجها، خاصة في ظل تقارير عن تعرضها لعنف أسري سابقًا. ​
 

في منتصف مارس الماضي، قرر النائب العام الأردني حبس زوج آية عادل بعد إحالة القضية إليه لإعداد لائحة الاتهام. وجاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام محكمة غرب عمان. ​

بكلم ربنا ليل نهار | والدة أية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن:نفسيتي مدمرة
 

عبرت والدة آية عادل عن حزنها العميق لفقدان ابنتها، مؤكدةً استمرارها في السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنتها. كما شهدت القضية تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء حقوق الإنسان، مطالبين بالتحقيق الشفاف والعدالة للضحية. ​

من المتوقع أن تسهم التحقيقات الإضافية التي أمر بها النائب العام في كشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة. ويؤكد هذا القرار التزام السلطات الأردنية بضمان العدالة والشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.​

مقالات مشابهة

  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • الحماية المدنية تخمد حريق داخل مركز صحي شهير في التجمع الخامس
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة إجراءات الجمارك وقانون التجارة.. غدًا
  • غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي
  • وسط تسهيلات من إدارة المرفأ.. تصدير باخرة مواشي على متنها ١١ ألف رأس بعد إجراءات الحجر الصحي
  • الأمم المتحدة تحذر من اتساع الفجوة الرقمية دون اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الذكاء الاصطناعي
  • ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
  • بعد واقعة أسد طنطا.. طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية بالسيرك وحدائق الحيوان
  • طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية داخل السيرك وحدائق الحيوان
  • النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل