تجديد اعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة تجديد اعتماد كلية الهندسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
حيث اعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تجديد اعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة.
وأثنى الدكتور شريف خاطر- على جهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب للحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين والبرامج التعليمية المتميزة التي تواكب سوق العمل والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة والمجتمع والارتقاء بها للوصول لتجديد اعتماد الكلية.
كما أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسى واعتماد الكليات وتجديد اعتمادها، موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفني والأكاديمي التي قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر، مشيرا إلى دور الجامعة ومركز ضمان الجودة في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد وتجديد الاعتماد على المستوى الفني واللوجستي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة الهيئة القومية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم رئيس الجامعة البرامج التعليمية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لضمان جودة التعليم جودة التعليم والاعتماد الدكتور شريف خاطر
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.