الأورومتوسطي يحذر من ارتكاب العدو الصهيوني مذبحة جديدة ببيت لاهيا شمال غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يمانيون../ حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من ارتكاب العدو الإسرائيلي مذبحة جديدة في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة ومحو آخر ما تبقى منها، وتنفيذ عملية تهجير قسري جديدة عقب إصدار أوامره غير القانونية لمن تبقى من السكان فيها، والمقدر عددهم بحوالي 50 ألف مواطن ومواطنة، بالإخلاء الفوري، داعيا إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وقال الأورومتوسطي في بيان له: إن جيش الاحتلال بدأ شن هجمات جوية ومدفعية مكثفة على بلدة بيت لاهيا قبيل نشره أوامر الإخلاء للسكان بزعم أنها “منطقة قتال خطيرة”، والتهديد بأنه “سيعمل بقوة شديدة” في البلدة.
وأبرز المرصد أن الملاجئ التي حددها جيش العدو الإسرائيلي لسكان بلدة بيت لاهيا من أجل الإخلاء إلى البلوكات رقمي (1770) و(1766) هي مناطق مدمرة في الأصل وغير صالحة لأي من أشكال الحياة فضلا عن أنها تفتقد لإمدادات المياه وتم تدمير الصرف الصحي فيها.
وأشار إلى أن المنقطتين المحددتين للإخلاء هي مناطق غير آمنة وسبق أن تعرضتا كحال كافة مناطق بلدة بيت لاهيا خاصة، وشمال قطاع غزة عامة، إلى تدمير واسع النطاق بما في ذلك مراكز الإيواء والمرافق العامة، بفعل الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ونبه الأورومتوسطي إلى أن كل منطقة يعلنها الجيش الإسرائيلي منطقة عمليات عسكرية يتم استكمال تدميرها بشكل كامل، ويفرض عليها حصار مشدد خانقا، ويرتكب خلالها مجازر مروعة بحق ما يتبقى من سكان فيها لعدم نزوحهم لافتقادهم لأي ملجأ آمن، وذلك في سياق جريمتي الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي تواصل تنفيذهما في قطاع غزة.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال في بلدة بيت لاهيا ستؤدي إلى مزيد من الجرائم الخطيرة والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في غياب آليات دولية فاعلة للمساءلة والمحاسبة، وانعدام أي تدخل دولي حاسم لوقف هذه الجرائم المستمرة منذ ستة أشهر.
يشار إلى أن الاحتلال سبق أن نفذ عدة عمليات عسكرية واسعة في بلدة بيت لاهيا خلال الأشهر السبعة الماضية من هجومها العسكري على قطاع غزة أبرزها نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي وخلف فيها دمارا هائلا في المنازل، والبنى التحتية، والمنشآت المدنية والخدماتية، حيث بلغت نسبة الدمار التي لحقت بمباني بلدة بيت لاهيا وبنيتها التحتية نحو 90٪.
وتأتي العملية العسكرية للعدو بالتزامن مع مرور 200 يوم على الهجوم العسكري واسع النطاق على قطاع غزة ما خلف عواقب مفزعة من حيث ضخامتها واستهدافها المباشر والمتعمد للمدنيين الفلسطينيين، مع فشل دولي مخجل في إلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وأوامر محكمة العدل الدولية لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وقتلت قوات العدو 200 يوم من الهجوم 42,510 فلسطينيين، منهم 38,621 مدنيًا، بينهم 15,780 طفلًا، و10,091 امرأة. وما يزال هناك عدة آلاف من القتلى تحت الأنقاض، فيما هناك آلاف من المفقودين غير معروف مصيرهم، وفق المرصد.
ووفق هذه المعطيات، فإن معدل القتل اليومي بلغ 212 فلسطينيا، وأن إسرائيل تقتل يوميا 79 طفلا و50 امرأة، وهي أرقام مرعبة وغير مسبوقة في سياق الحروب المعاصرة.
ووثقت طواقم الأورومتوسطي آلاف الجرائم التي استهدف فيها الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بصفاتهم هذه، دون أن يكونوا مشاركين بالأعمال العسكرية ودون أن يكون هنالك أي ضرورة عسكرية، ودون مراعاة لمبادئ التناسبية والاحتياطات الضرورية، بل كانوا هؤلاء المدنيين هم الأهداف المباشرة، بمن في ذلك الذين قتلوا في القصف المنهجي للمنازل ومراكز الإيواء دون سابق إنذار وتدميرها على رؤوسهم، وفي عمليات الاستهداف المباشر لمنتظري المساعدات الإنسانية ومنظميها، وفي جرائم الإعدامات التعسفية والخارجة عن نطاق القانون والقضاء للمدنيين، والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة وغير الموجهة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالخروج عن صمته فورا واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف مجزرة بيت لاهيا، وحماية المدنيين الفلسطينيين هناك من جميع الجرائم التي ينتهج الجيش الإسرائيلي بارتكابها ضد جميع الفلسطينيين في قطاع غزة، وبخاصة جرائم القتل والإعدام والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والتهجير القسري.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته للمجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائمها كافة فورا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما طالب جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية ووقف جميع أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، وبخاصة التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إلى “إسرائيل”، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
#العدوان الصهيوني على غزة#المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان#جرائم العدو الصهيوني في غزة#طوفان الأقصىُ#قطاع غزةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة بلدة بیت لاهیا فی قطاع غزة فی ذلک
إقرأ أيضاً:
ضحاياه يفوقون العدوان العسكري.. تداعيات الحصار الصهيوني على غزة
يمانيون../
يواصل العدوّ الصهيوني ارتكابَ المجازر الجماعية في قطاع غزة لقرابة شهرين على التوالي منذ نكثه وقف إطلاق النار، موقعاً الآلاف من الشهداء والمصابين.
وبالرغم من خروقات العدوّ الصهيوني لبنود وقف إطلاق النار منذ بدء إعلان الاتفاق في 19 يناير 2025م وحتى نكثه الشامل لبنود الاتفاق في 18 مارس 2025م، معلناً العودة مجدداً للحرب، إلا أن الجولة الثانية من العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر ضراوة وإجراماً من الجولة السابقة، حيثُ يمارس الكيان الصهيوني حربَ إبادة جماعية وتدمير شامل للقطاع، في مخطط إجرامي يعكس النوايا الصهيونية في السيطرة الكاملة على قطاع غزة وتهجير من تبقى من أبنائه وبالتالي تطبيق مخطط التهجير الأمريكي.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية فإن عشرات الشهداء والمصابين يسقطون يومياً بفعل العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر2023م.
وأفادت الوزارة في آخر تقدير إحصائي لها بأن 51 شهيدًا منهم شهيد تم انتشاله و113مصاباً وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة ماضية، وهو ما يثبت إمعان العدوّ الصهيوني في ارتكاب الجرائم الوحشية بحق المدنيين والتي ترتقي إلى حرب إبادة جماعية.
ولا يقتصر الإجرام الصهيوني على ما سبق وحسب، بل يعمد العدوّ على استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، ويعمد العدوّ أيضاً استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني، في مؤشرات خطيرة تثبت النوايا الإسرائيلية في تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي جديد الإجرام الصهيوني أكّدت مراسلة قناة “المسيرة” بقطاع غزة، دعاء روقة، ارتقاء 21 شهيدًا منذ فجر اليوم الأربعاء بفعل غارات العدوّ الإسرائيلي على منازل ومخيمات المواطنين في القطاع.
وأوضحت روقة أن العدوّ الإسرائيلي منذ فجر اليوم أغار على العديد من الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في خان يونس جنوبي القطاع وجباليا والنصيرات؛ ما أدى إلى ارتقاء العشرات من الشهداء، مؤكدة أن عدداً من الشهداء ارتقوا متأثرين بجراحهم.
وأشارت روقة إلى أن العدوّ الصهيوني يقصفُ بالمدفعية بشكل متواصل منازَل ومخيمات المواطنين في حي الزيتون والشجاعية وحي التفاح، لافتة إلى أن طيران العدوّ يحلّق بشكل مكثف في أجواء القطاع.
ونوهت إلى أن العدوّ الصهيوني يسيطر كلياً على مدينة رفح، مؤكدة أن العدوّ أقام منطقةً عازلةً تفصل رفح عن جنوب خان يونس.
ولفتت إلى أن العدوّ الصهيوني دمّر منازل المواطنين في رفح بنسبة 95 % كما دمرت نسبة 85 % من البنى التحتية في المدينة ذاتها.
وفيما يواصل العدوان الصهيوني مجازره المروّعة في قطاع غزةَ، مستهدفاً كلّ مقومات الحياة تزداد الأوضاع الإنسانية سوءاً في القطاع؛ بفعل حصار الصهيوني المطبق على القطاع وإغلاقه الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء.
العدو الصهيوني يعتقل 360 كادراً صحياً
ومنذ عودة العدوان على قطاع غزة في 18 مارس 2025م وحتى الآن والعدوّ الصهيوني يمنع دخول المساعدات الغذائية والدوائية بشكل نهائي للقطاع؛ الأمر الذي يسهم في مفاقمة المعاناة الإنسانية لدى أهالي غزة.
وأكّد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش، أن العدوّ الصهيوني يهدف من خلال المجازر الجماعية والحصار المطبق على القطاع إبادة النسل الفلسطيني.
وأوضح في تصريح إعلامي له أن قطاع غزة يواجه أزمة كبيرة جدًّا، الأطفال والحوامل الأكثر تأثراً بها.
وقال البرش: “العدوّ الإسرائيلي يمنع الماء والغذاء عن أبنائنا، مردفاً القول: “إن الأطفال يموتون من نقص الغذاء”.
وأشار المدير العام لوزارة الصحة إلى أن إغلاق المعابر زاد حالة التدهور في القطاع، لا سيَّما المستشفيات، لافتاً إلى أن 20 مستشفى تعمل بشكل جزئي من أصل 38 في القطاع.
وتطرق إلى أكثر من 40 ألف طفل في القطاع باتوا أيتاماً، مشيرًا إلى أن العدوّ الإسرائيلي اعتقل أكثر من 360 عنصراً من كوادرنا الصحية، مؤكدًا أن 100 طفل ماتوا وهم ينتظرون فتح المعبر.
وشدّد البرش بأن نحو مليون طفل في القطاع محرومون من المساعدات المنقذة للحياة، لافتاً إلى أن عدد ضحايا التبعات غير المباشرة للعدوان على قطاع غزة أكثر ممن قتل بنيران العدوّ.
ولا تقتصر على الانتهاكات الصهيونية على المدنيين وحسب، بل امتدت لتطال موظفي وكالة الأونروا، حيثُ أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأن العدوّ الإسرائيلي اعتقل أكثر من 50 موظفاً من الوكالة بينهم معلمون وأطباء.
وكانت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي قد وصفت الوضع في قطاع غزة بالصعب للغاية، مؤكدة نفادَ مخزون الغذاء.
محمد ناصر حتروش | المسيرة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا