"الغرفة" مسؤولة عن تأهيل كوادر القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haidedawood@hotmail.com
تؤدي غرفة تجارة وصناعة عُمان عدة أدوار فيما يتعلق بعملية تدريب الكوادر العاملة في الشركات العُمانية ومؤسسات القطاع الخاص، بجانب تأهيل أصحاب المبادرات وصغار رجال الأعمال الداخلين في الأعمال التجارية والصناعية والسياحية وغيرها.
ومنذ عدة سنوات مضت تقوم الغرفة من خلال دائرة التدريب بتتظيم دورات تدريبية في مختلف المجالات التي تهم القطاع الخاص وآخرها كانت في موضوع "الامتياز التجاري" أو "الفرنشايز"؛ بهدف تمكين وتصعيد مؤسساتها للتوسع والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.
مثل هذه الدورات تُعطي الفرصة للكوادر العُمانية للتعرف على الكثير من مزايا هذه الاتفاقيات بين الطرفين ونشر وتعزيز ثقافة الامتياز التجاري في البلاد، خاصة في مثل هذه الظروف التي أصبح فيها المجتمع العُماني يقاطع العديد من العلامات التجارية على خلفية الحرب على غزة. وهذا ما أدى ببعض المؤسسات التجارية العُمانية لتقديم علاماتها الخاصة التي نالت إقبالًا كبيرًا من المواطنين؛ الأمر الذي يعطيها الفرصة لتصبح مؤسسات لهذه العلامة وتوسيع العمل بها خارج الحدود العُمانية. ومع الاستمرار في تنظيم هذه الدورات فإن العلامة التجارية العُمانية يمكن وضعها على خريطة الامتياز التجاري الإقليمي وربما الدولي على المدى البعيد.
إن الدورات التدريبية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عُمان سواء على مستوى المقر الرئيسي أوالفروع تساهم في معرفة الكثير من الحقائق التي تهم رجال الأعمال المبتدئين والعاملين في القطاع الخاص، وتعزيز أعمال المشورة مع المسؤولين في الغرفة بجانب الحصول على المقترحات والبدائل المبنية على البيانات والدراسات في الأعمال التي يديرها أصحاب المؤسسات الكبيرة والصغيرة والجامعات والمعاهد بجانب أفراد المجتمع. ويتم تحقيق الكثير من الخدمات من خلال ما تقوم بها اللجان المتخصصة بالغرفة وتوصياتها بشأن النواقص والمبادرات التي يجب توفيرها ومن ضمنها الدورات التدريبية في بعض المجالات المهمة بهدف رفع كفاءة العاملين في الإدارات وتعزيز منافسة الشركات على المستوى الخارجي أيضًا.
وخلال السنوات الماضية ونظرًا لانتشار وباء "كوفيد-19"، فإن الغرفة وعبر منصتها نجحت في تنظيم بعض الدورات التدريبية التي تهم الغرفة والغرف العالمية، الأمر الذي مكنها من التواصل وإيجاد التعاون الاقتصادي والتجاري مع الغرف النظيرة لها في الدول المستهدفة، بجانب تطوير العلاقات التجارية معها.
ولا شك أن توعية وتثقيف الكوادر العُمانية من خلال الدورات التدريبية المتخصصة يساعد المؤسسات على المدى الطويل في إيجاد شراكات تجارية واقتصادية في مختلف القطاعات المستهدفة، إضافة إلى التعريف بالأسواق العُمانية واكتشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين مختلف الاطراف بجانب تحقيق عدد من الاهداف التجارية والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين السلطنة ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة. ومثل هذه التسهيلات المجانية في مجال التدريب تساعد المؤسسات التجارية على الحصول التسهيلات المتوفرة في الغرفة، والدعم المطلوب نحو الوصول بمؤسسات القطاع الخاص العُماني إلى مستويات أعلى. ومن جانبها تؤكد إدارة الغرفة على أنها سوف تستمر في إقامة البرامج التدريبية في مختلف المجالات، الأمر الذي يساعد المتدربين في معرفة الكثير من القضايا التي تهم القيادة والادارة وقيامهم بالأدوار والمسؤوليات وتلبية المتطلبات التي تهم القطاع الخاص، وكيفية تحقيق التوازن مع متطلبات النمو والتطوّر المستمر الذي نتطلع إليه.
إنَّ غرفة تجارة وصناعة عُمان ماضية في تعزيز أعمال التدريب خاصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ الأمر الذي دفعها مؤخرًا في عقد اتفاق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وتطوير قطاع هذه المؤسسات لإيجاد قيادات اقتصادية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة تعزز من تدريب وتمكين رواد الأعمال العُمانيين، وبحيث يشمل هذا التعاون تقديم خدمات الاستشارات والتوجيه لرواد الأعمال، وتنفيذ برامج تدريبية تخصصية، وتنظيم المعارض واللقاءات المشتركة لتبادل المعلومات والخبرات لتطوير القطاع، وتعزيز التعاون في توظيف التقنية والابتكار لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية لرواد الأعمال وتسيير وفود مشتركة داخليا وخارجيا لتوسيع نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء