رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، وذلك في إطار المشاركة في ندوة بعنوان "المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري" بكلية الحقوق.
بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق.
ورحب الدكتور شريف يوسف خاطر بزيارة المستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدا حرص الجامعة على التعاون مع وزارة العدل، وعرض خلال اللقاء أنه جارى تنفيذ فكرة إنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وتجهيزه بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية على أعلى مستوى ليقدم المكتب كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق فى إطار خطة الجامعة لتيسير تقديم الخدمات المختلفة لكافة منسوبي الجامعة نفاذا لموافقة الوزارة على انشائه.
وقال المستشار يوسف محمد الكومي أن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية معالى المستشار وزير العدل، وميكنتها وتجهيزها علي أعلي مستوي من الجاهزية مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم.
وقام الدكتور شريف خاطر بإهداء درع الجامعة للمستشار يوسف الكومي كهدية تذكارية من الجامعة، فيما أهدى المستشار يوسف الكومى نسخة من إصدارات وزارة العدل: قانون الشهر العقارى رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ واللائحة التنفيذية له، ونسخة من القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ الخاص بأحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعديلاته بقانون ١٧٧ لسنه ٢٠٢٢
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية المستشار یوسف الشهر العقاری وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد احتفالية تكريم أوائل دورة مبادئ حقوق الملكية الفكرية
احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، شهد اليوم الأحد الموافق 27/4/2025 المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني
وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور هشام عزمي – رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، و المستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية ، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل ، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية.
وتأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة عدد (128) قاضياً.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالضيوف مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنيـــة جامعة للملكية الفكـــرية، أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية في عام 2022. وأن وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيماناً منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
كما أثني سيادته على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.
وعلى هامش الاحتفالية كرم وزير العدل أوائل الدورة التدريبية من قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة و قضاة مجلس الدولة والسادة قضاة هيئة القضاء العسكري.