وزير العدل يختتم مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شهد اليوم الأربعاء المستشار عمر مروان وزير العدل نهاية فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والجامعة البريطانية في مصر على مدار يومين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد أسفرت الجلسات النقاشية بالمؤتمر الذى حضره عدد من الوزراء وممثلين عن الجهات والهيئات القضائية والهيئات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية والجامعات المصرية، وخبراء الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية بمصر وعدد من الدول العربية والأجنبية؛ وتم التوافق على الآتي:
1.
2. تضمين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل من الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، لمؤشرات أداء تقيس مدى التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
3. سن تشريع وطني ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، مع ضرورة أن يتم تصنيفها وفقًا لدرجة المخاطر المترتبة عنها، فضلًا عن أهمية تضمين القانون؛ النصوص اللازمة لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار، مع وضع قواعد قانونية خاصة تنظم المسئوليات المدنية والجنائية الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات.
4. تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، والحقوق المجاورة؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
5. إصدار الجهات ذات الصلة بتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ لدليل تعريفي للتشريعات الوطنية، والقواعد الإجرائية، والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، علي نحو يدعم هذه الشركات ويعظم من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويعمل على جذب الاستثمار في هذا القطاع.
6. اتخاذ الجهات ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ للإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لهذا التنظيم، وعلى الأخص تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا التنظيم، وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين لهذه التطبيقات، وتوفير التقنيات التكنولوجيا اللازمة لمراجعة مُدخلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا سيما التطبيقات عالية المخاطر اللازم الإفصاح عنها، ومدى التزام المخاطبين بهذا التنظيم بالضوابط المحددة في هذا الشأن؛ بما يسمح بتفعيل التنظيم القانوني المزمع وضعه.
7. وضع الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمجموعة من المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ تغطي مفاهيم العدالة والمساءلة والشفافية، وتشكل التزامًا أدبيًا قبل كافة المتعاملين بهذه التطبيقات، سواء المبتكرين أو المصنعين أو المشغلين أو المستخدمين لها، والترويج له.
8. قيام المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة بشأن آثار التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كل من سوق العمل، والمناهج الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي.
9. قيام الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني؛ بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها علي المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
10. التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها؛ لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل الذكاء الاصطناعي وزير العدل حقوق الملكية الفكرية المستشار عمر مروان الجامعة البريطانية المنظمة العالمية للملكية الفكرية المستشار عمر مروان وزير العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وزارة العدل المصرية الجامعة البريطانية في مصر خبراء الذكاء الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي تطبیقات الذکاء الاصطناعی على حقوق الملکیة الفکریة ذات الصلة فی هذا
إقرأ أيضاً:
منح الباحثة بسمة صفوت درجة الدكتوراه عن رسالة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التأمينية
في رحاب كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، وبعد مناقشات علمية مستفيضة ورصينة استمرت لعدة ساعات، قررت لجنة الحكم والمناقشة منح الباحثة بسمة صفوت، أخصائي تأمين بنكي بشركة مصر لتأمينات الحياة، درجة الدكتوراه، مع الإشادة بجهود الباحثة.
كما أشاد أعضاء اللجنة بأهمية موضوع الرسالة، وأكدوا أن الرسالة المقدمة تعد إضافة علمية مهمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين، حيث بدأ هذا القطاع في اتخاذ خطوات جادة نحو التطوير مع تصاعد موجة التحول الرقمي التي اجتاحت مختلف المجالات.
وجاءت الرسالة بعنوان: "دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمة التأمينية.. دراسة حالة شركة مصر لتأمينات الحياة".
وضمت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة نخبة علمية متميزة برئاسة الدكتور عادل منير، أستاذ التأمين وإدارة الأخطار بكلية التجارة بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة ثروة للتأمين، وعضوية كل من الدكتور عصام أبوالقاسم، أستاذ الإحصاء التطبيقي بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، والدكتور ممدوح زكي، رئيس قسم إدارة الأعمال ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة حلوان.
وقد تناولت الرسالة أهمية الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة، واستخدام تطبيقاته في تحليل سلوك العملاء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة، كما ركزت الباحثة على التحليل الذكي لبيانات العملاء بهدف تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجاتهم.
شهد جلسة المناقشة كوكبة من الأساتذة والباحثين وعدد من أهل وأصدقاء وأقارب الباحثة.