حكومة جامايكا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الثورة نت/
أعلنت حكومة دولة جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما أكدته وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية كامينا جونسون سميث.
وقالت سميث عقب مداولات في مجلس وزراء بلادها بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء: “نواصل الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الطويل الأمد، وضمان أمن “إسرائيل” ودعم كرامة الفلسطينيين وحقوقهم، ومن خلال الاعتراف بدولة فلسطين، تعزز جامايكا دعوتها نحو التوصل إلى حل سلمي”.
وأوضحت أن القرار يتماشى مع التزام جامايكا القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تسعى إلى توليد الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، فضلا عن الاعتراف بسيادة القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وجددت سميث دعم جامايكا لوقف فوري لإطلاق النار، وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وخاصة إلى النساء والأطفال الذين يعانون يوميا.
ولفتت إلى أن بلادها تدعم جميع الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإحلال السلام الدائم في المنطقة، وتناشد جميع الأطراف النظر في العواقب الوخيمة لمزيد من الصراع، والالتزام بالحلول الدبلوماسية التي تضمن سلامة وسيادة وسيادتهم.
وباعتراف جامايكا، تنضم إلى 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتجه إلى أزمة دستورية، حيث أعلن وزير العدل ياريف ليفين أنه لا يعترف بالقاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، بعدما عينته لجنة تعيين القضاة في هذا المنصب رسميا اليوم الأحد.
ووصفت القناة الـ12 ما جرى بأنه سابقة في إسرائيل، و"صدام فعلي بين السلطتين القضائية والتنفيذية".
ورأى وزير العدل أن هذا التعيين غير قانوني، وأرسل إلى إدارة المحاكم بأنه لا يعترف بعميت رئيسا للمحكمة العليا والسلطة القضائية، وفقا لما أورده الإعلام الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بإلزام وزير العدل بعقد جلسة رسمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا بعد شغور المنصب لمدة سنة و4 أشهر، عقب انتهاء ولاية القاضية استير حيوت.
وعارض الوزير هذا القرار وطالب بتأجيل الجلسة عدة مرات، لكن لجنة تعيين القضاة انعقدت اليوم الأحد، وصوتت لأول مرة في تاريخ إسرائيل على تعيين رئيس للمحكمة العليا من دون مشاركة رئيس اللجنة وهو وزير العدل بحكم القانون.
جدل واتهامات
وأثارت هذه التطورات جدلا واسعا في إسرائيل تزامنا مع خلافات أخرى بشأن ارتدادات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق وراء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوانتقد وزراء في الائتلاف الحكومي اليميني تعيين رئيس المحكمة العليا، فيما رحّبت به المعارضة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن القاضي يتسحاق عميت "تم تعيينه بشكل غير قانوني"، ووصف ما جرى بأنه "إجراء غير سليم ودكتاتوري يستنزف ما تبقى من ثقة الجمهور في مؤسسة المحكمة العليا"، داعيا عميت إلى الانسحاب.
في السياق نفسه، قال وزير الاتصالات شلومو كارعي "لقد فهم الجميع ما ستكون عليه نتائج المجمع الفاسد. لن يتحمل الشعب قمعه. سنقوم بتفكيك وإعادة بناء المحكمة العليا ومكتب المستشارة القانونية من الألف إلى الياء".
في المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن اختيار عميت رئيسا للمحكمة العليا هو "انتصار للديمقراطية والإدارة السليمة".
وأضاف أن المماطلة تسببت في أضرار جسيمة لحكم القانون في إسرائيل، وفق تعبيره.