سياسي فرنسي يحذر حكومة بلاده من عواقب السير وراء واشنطن في الاستيلاء على الأصول الروسية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال السياسي الفرنسي زعيم حزب "الوطنيون" والمرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي فلوريان فيليبو إن الاستيلاء على الأصول الروسية إجراء غير قانوني، ويشكل سابقة، ومثالا مشينا للدول الأخرى.
ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون يسمح بتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا يسمح بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
وأضاف فيليبو: إذا فعلنا الشيء نفسه، فإن هذا يعني أولا، أنه إجراء غير قانوني، وثانيا، هذا يمثل سابقة من شأنها أن ترسل إشارة سيئة للغاية لبقية دول العالم، مفادها: استثمروا معنا، ولكن إذا ما اختلفنا يوما ما. فأنتم ستفقدون الأصول العائدة لكم، لأننا ببساطة سوف نسطو عليها، هذا سيظهرنا بمظهر سيء في أعين دول العالم ويهدد بتراجع الاستثمار في بلدنا بشكل كبير. هذا تصرف غير قانوني وغير أخلاقي.
إقرأ المزيدوبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ومن هذه الاصول يوجد حوالي 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وحاليا يناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول المجمدة العائدة لروسيا الاتحادية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
من جهته حذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا الإجراء يهدد سمعة العملة الأوروبية على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع المعزول في أوكرانيا والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
من ناحية أخرى قال الكرملين: "إن اتخاذ هذه القرارات يمثل خطوة إضافية باتجاه انتهاك قواعد وأعراف القانون الدولي”.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، وإنما يتعداها للاستحواذ على أصول الدولة الروسية بدون أساس قانوني.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على «آبل» و«ميتا»
أصدرت المفوضية الأوروبية الغرامات الأولى بموجب قانون الأسواق الرقمية والتي طالت عملاقي التكنولوجيا Apple و Meta لانتهاكهما كتاب القواعد الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد تم فرض غرامة على شركة Apple قدرها 500 مليون يورو لانتهاكها قواعد اللائحة لمتاجر التطبيقات بينما فرضت غرامة على Meta قدرها 200 مليون يورو وذلك على نموذجها الإعلاني "الدفع أو الموافقة" والذي يتطلب من مستخدمي الاتحاد الأوروبي الدفع للوصول إلى إصدارات خالية من الإعلانات من Facebook و Instagram.
جاءت الغرامتان في أعقاب تحقيقات استمرت عاماً في أنشطة عملاقي التكنولوجيا الأميركيين وبالإضافة إلى الغرامة تم إصدار أمر وقف وكف لشركة Apple يتطلب منها إجراء المزيد من التغييرات على المنتج بحلول أواخر يونيو وإذا فشلت الشركة في الامتثال فيمكن للجنة تغريمها عن كل يوم إضافي تنتهك فيه القانون.
وتقوم المفوضية حالياً بتقييم التغييرات التي أدخلتها Meta في أواخر العام الماضي من أجل الامتثال للوائح.