«مستثمري 15 مايو» تطالب بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور لنهاية العام
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تعتزم جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبد الغني الأباصيرى، إرسال مذكرة عاجلة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، للمطالبة بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على المصانع حتى نهاية العام الحالي لمراعاة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الفترة الحالية، وتفادي حدوث أى ارتباك للمنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال عقد الجمعية اجتماعا موسعاً بحضور المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والنائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، لمناقشة المشكلات التى تواجه مستثمري المنطقة الصناعية، والمطالب الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمصانع.
وأكد المهندس عبد الغني الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، أنه من الضروري وجود بعض الضوابط الخاصة بتطبيق القرار، وعلى رأسها ضرورة ربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العاملين على زيادة الطاقات الإنتاجية، وهو الأمر الذي يؤدى إلى توفير السلع ومضاعفة الصادرات.
وقال إن توقيت بدء تطبيق القرار في مايو المقبل غير مناسب لمنع تزايد الأعباء التى تتحملها المصانع، خاصة الصناعات كثيفة العمالة، وفى مقدمتها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التى تعمل وفق خطة عمل سنوية وترتبط بالتزامات التعاقدات التصديرية، وبالتالي فإن إضافة تكلفة الحد الأدنى للأجور لميزانية المنشآت الصناعية يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وطالب الأباصيري بتخفيض قيمة الحد الأدنى للأجور للصناعات كثيفة العمالة، وعلى رأسها الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مؤكدا أن زيادة الأجور بهذا الشكل في ظل الأعباء التي تتحملها المصانع كثيفة العمالة تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتعرقل عملية الإنتاج.
وأشاد بالتعاون المثمر مع جهاز مدينة 15 مايو وجميع الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات التى تواجه مستثمري المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن الجهاز يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمصانع والنهوض بالقطاع الصناعي بالمدينة.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر، على أهمية تكاتف الجهود بين المستثمرين والأجهزة التنفيذية بالمدينة لزيادة إنتاجية المصانع وزيادة صادراتها لدعم خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، مطالباً بحل المشكلات التي تواجه مستثمري المنطقة الصناعية بالمدينة.
وأكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، حرص الجهاز على تسهيل الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للمصانع العاملة في مدينة 15 مايو.
وأشار إلى أهمية توفير بيئة ملائمة لعمل المستثمرين وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر التنسيق مع الجمعية لحل أي مشكلات مواجهة للمنشآت الصناعية.
وذكر سعيد حديثه أن "الجهاز ملتزم بمواصلة العمل مع المستثمرين والمصانع لتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة في مدينة 15 مايو، ونتطلع إلى مستقبل مزدهر للصناعة المحلية في المدينة".
وكشف رئيس الجهاز، عن أنه سيتم طرح 100 فدان مخصصة للصناعات صديقة البيئة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، كما يتم حالياً ترفيق 100 فدان أخرى بالمنطقة الصناعية الثالثة استعدادا لطرحها على المستثمرين.
وطالب مصطفى عبد الحفيظ، عضو الجمعية، بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية والتى تؤثر على إنتاجية المصانع، مشيرا إلى أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوفير تيسيرات جديدة تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وقال شريف حسنين، عضو الجمعية، إن تحسين مستوى الخدمات بالمدينة يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الحد الأدنى للأجور الدكتورة هالة السعيد الصناعات النسيجية القطاع الصناعى الملابس الجاهزة المنطقة الصناعية الحد الأدنى للأجور مدینة 15 مایو
إقرأ أيضاً:
اعرف هتقبض كام آخر الشهر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد زيادة الأجور
ينتظر العاملين بالدولة مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيها، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة و وافق عليها الرئيس السيسي .
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات العاملين في جميع هيئات ووزرات الدولة لمدة 24 ساعة، ويبدأ صرف رواتب شهر مارس بداية من يوم 23 في الشهر بدلا من يوم الصرف المُعتاد 24، علي أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام وينتهي مع نهاية الشهر النفس.
كما وضحت المالية أن صرف المستحقات المُتأخرة يتم صرفها لمُستحقيها خلال 3 أيام من الشهر نفسه فتبدأ من يوم 7 مارس وتستمر حتي يوم 10 مارس.
وبناء عليه سيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.
ومن المقرر أن يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025 وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.
الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه.
الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه.
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
وخصصت الحكومة 85 مليار جنيه لحزمة زيادات الأجور الجديدة، والتي تضمنت مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- رفع علاوة غلاء المعيشة بمقدار 400 جنيه، لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا.
- إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
- تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- تخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين في المدارس.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
- زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من يوليو/ تموز 2025.
-تحسين أجور الدرجة السادسة بزيادة تصل إلى 1100 جنيه، بينما تصل الزيادة للدرجات الأعلى إلى1500 - 1600 جنيه.
- توفير مخصصات مالية إضافية للجهات الحكومية، لضمان تلبية احتياجاتها وتحسين بيئة العمل.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025