«مستثمري 15 مايو» تطالب بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور لنهاية العام
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تعتزم جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبد الغني الأباصيرى، إرسال مذكرة عاجلة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، للمطالبة بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على المصانع حتى نهاية العام الحالي لمراعاة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الفترة الحالية، وتفادي حدوث أى ارتباك للمنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال عقد الجمعية اجتماعا موسعاً بحضور المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والنائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، لمناقشة المشكلات التى تواجه مستثمري المنطقة الصناعية، والمطالب الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمصانع.
وأكد المهندس عبد الغني الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، أنه من الضروري وجود بعض الضوابط الخاصة بتطبيق القرار، وعلى رأسها ضرورة ربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العاملين على زيادة الطاقات الإنتاجية، وهو الأمر الذي يؤدى إلى توفير السلع ومضاعفة الصادرات.
وقال إن توقيت بدء تطبيق القرار في مايو المقبل غير مناسب لمنع تزايد الأعباء التى تتحملها المصانع، خاصة الصناعات كثيفة العمالة، وفى مقدمتها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التى تعمل وفق خطة عمل سنوية وترتبط بالتزامات التعاقدات التصديرية، وبالتالي فإن إضافة تكلفة الحد الأدنى للأجور لميزانية المنشآت الصناعية يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وطالب الأباصيري بتخفيض قيمة الحد الأدنى للأجور للصناعات كثيفة العمالة، وعلى رأسها الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مؤكدا أن زيادة الأجور بهذا الشكل في ظل الأعباء التي تتحملها المصانع كثيفة العمالة تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتعرقل عملية الإنتاج.
وأشاد بالتعاون المثمر مع جهاز مدينة 15 مايو وجميع الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات التى تواجه مستثمري المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن الجهاز يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمصانع والنهوض بالقطاع الصناعي بالمدينة.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر، على أهمية تكاتف الجهود بين المستثمرين والأجهزة التنفيذية بالمدينة لزيادة إنتاجية المصانع وزيادة صادراتها لدعم خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، مطالباً بحل المشكلات التي تواجه مستثمري المنطقة الصناعية بالمدينة.
وأكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، حرص الجهاز على تسهيل الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للمصانع العاملة في مدينة 15 مايو.
وأشار إلى أهمية توفير بيئة ملائمة لعمل المستثمرين وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر التنسيق مع الجمعية لحل أي مشكلات مواجهة للمنشآت الصناعية.
وذكر سعيد حديثه أن "الجهاز ملتزم بمواصلة العمل مع المستثمرين والمصانع لتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة في مدينة 15 مايو، ونتطلع إلى مستقبل مزدهر للصناعة المحلية في المدينة".
وكشف رئيس الجهاز، عن أنه سيتم طرح 100 فدان مخصصة للصناعات صديقة البيئة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، كما يتم حالياً ترفيق 100 فدان أخرى بالمنطقة الصناعية الثالثة استعدادا لطرحها على المستثمرين.
وطالب مصطفى عبد الحفيظ، عضو الجمعية، بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية والتى تؤثر على إنتاجية المصانع، مشيرا إلى أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوفير تيسيرات جديدة تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وقال شريف حسنين، عضو الجمعية، إن تحسين مستوى الخدمات بالمدينة يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الحد الأدنى للأجور الدكتورة هالة السعيد الصناعات النسيجية القطاع الصناعى الملابس الجاهزة المنطقة الصناعية الحد الأدنى للأجور مدینة 15 مایو
إقرأ أيضاً:
من بيروت إلى أسواق العالم.. لبنان على خارطة الصناعة الدوائية بمعايير عالمية
لا يمكن اعتبار رقم الـ70% الذي يمثل الأسر اللبنانية المحرومة من التغطية الصحية مجرّد إحصاء عابر، بل هو انعكاس صارخ للأزمة الصحية التي تتفاقم في ظلّ نظام استشفائي يرزح تحت وطأة أزمات متلاحقة منذ العام 2019. من الانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا إلى هجرة الأطباء ونقص الإمدادات، وصولا إلى الحرب وعمليات البيجرز، تحوّل القطاع الصحي إلى ساحة صراع من أجل البقاء، حيث بات توفير الأدوية والاستشفاء عبئا إضافياً على كاهل المواطنين، نسبة إلى البدل الكبير الذي يجب أن يتوفر مع المواطن ليتمكن من دخول المستشفى. ووسط هذه الظروف، تبرز أهمية تعزيز صناعة الأدوية محلياً كفرصة ذهبية لتخفيف المعاناة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، علمًا أنّ العدد الأكبر من المواطنين لا قدرة لهم حاليا على شراء الادوية، التي تعتبر عملية تأمينها صعبة في مكان ما، خاصة بعد الخروج من حرب قاتلة أهلكت قدراتهم.
وبالعودة إلى فترات انقطاع أنواع كثيرة من الادوية من الأسواق، كانت لافتة الثقة التي أولاها المواطن لقرابة 12 مصنع دواء في لبنان، على الرغم من أن مساهمة المصانع المحلية التي تقوم بإنتاج عدد محدود من الأدوية والأمصال لا تتجاوز 20%، إذ لا تزال ثقافة الاعتماد على الدواء المستورد من الخارج هي المسيطرة، والتي بدأت تشهد تحولاً ملموسًا مع اقتناع المواطن بضرورة الانحياز للصناعة المحلية، التي تتم تحت إشراف أهم المختصين، ووفقا لإرشادات وزارة الصحة، والمعايير العالمية المعتمدة في أهم المعامل حول العالم.
وحسب المعلومات، فإنّ هذا القطاع شهد ورشة عمل كبيرة، خاصة خلال جائحة كورونا، لتقوم المعامل 12 الموجودة في لبنان بتطوير عملها، ووضع خارطة عمل مختلفة كليا، ليصبح الهدف تغطية أكثر من 40% من حاجات السوق، وذلك من خلال توفير أسعار مخفضة للمواطنين تسعفهم في الحصول على الدواء المصنع محليًا والذي يتمتع بنفس مواصفات الدواء المستورد، وذلك بسعر أقل، حيث يترواح فرق الأسعار بين الدواء المحلي والمستورد بين 30 إلى 70%.
وبعيدًا عن المنافسة الشرسة التي استطاعت المصانع المحلية أن تكسرها، وتدخل إلى السوق بقوة، حافظ لبنان على مستوى صناعة الادوية محليًا، وباتت المصانع اللبنانية من أهم وأقوى المصانع في المنطقة، لا بل يشير المختصون إلى أنّ المعايير التي يتم اعتمادها في لبنان، بالاضافة إلى مستوى التقنية والمهنية الذي يتم توفيره وتكريسه لهذه الصناعة، جعل المصانع اللبنانية تتصدر مشهد صناعة الدواء، أقله بين دول الجوار والمنطقة، وهذا ما عزّز ثقة المواطنين بهذه المصانع، التي أمنت حاجات كبيرة للسوق بأسعار منخفضة، وساهمت باستمرار تأمين علاجات المواطنين، من دون التقيد بالدواء المستورد المرتفع السعر. وعليه، ضاعفت هذه المعامل من انتاجاتها، وأدخلت فئات جديدة من الأدوية إلى قوائم إنتاجاها، وحسب المختصين، فإنّ العمل اليوم يرتكز على رفع مستوى المنافسة أكثر، وذلك من خلال وضع خارطة عمل للدخول أكثر في رحلة تصنيع أدوية الأمراض المستعصية، لا وبل ابتكار خلطات جديدة لأدوية غير موجودة، إلا أن المعنيين يؤكدون لـ"لبنان24" أنّه على الرغم من الإرادة، ووجود فرق مختصة تتمتع بخبرة مهنية واسعة، إلا أنّ العائق المادي يعتبر من أهم المسائل في هذا الخصوص، خاصة مع عدم وجود مراكز أبحاث على المستوى المطلوب، مخصصة لانتاج أدوية جديدة.
في هذا الإطار، يوضح الأستاذ جورج قليعاني، المسؤول في شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والصناعية (ميفيكو)، خلال اتصال مع "لبنان24"أن المصانع اللبنانية واجهت تأثيرات مباشرة وغير مباشرة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. ويشير إلى أن عملية استيراد المواد الأولية قد تعطّلت، إلى جانب تأثر توزيع المنتجات الدوائية وبيعها في مناطق حيوية كجنوب لبنان، وأجزاء واسعة من البقاع، بالاضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويشرح قليعاني أن إغلاق المحال التجارية والصيدليات في هذه المناطق، نتيجة الظروف الأمنية، حال دون إيصال إنتاجات المصانع إلى السوق المحلي. كما أكد أن الجنوب، إلى جانب البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت يمثل ركيزة أساسية في سلسلة المبيعات، مما جعل تعطل التوزيع في هذه المناطق يشكل ضربة كبيرة للصناعة الدوائية المحلية، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق.
بالتوازي، يشير قليعاني في حديثه لـ"لبنان24" إلى أن صناعة الدواء المحلية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عامل الثقة بين المواطن والمصانع اللبنانية، مما أسقط النظرة التقليدية التي كانت تشكّك في جودة الأدوية المصنّعة محلياً. هذا التطوّر انعكس إيجاباً على المعامل، التي أصبحت تنتج أدوية بمعايير عالية تضاهي الصناعة الأجنبية، بل وتتفوق في بعض الأحيان على المنتجات الأوروبية لناحية الجودة والمواصفات.
ويؤكد قليعاني أهمية أن تولي الدولة اهتماماً أكبر بهذا القطاع، الذي يملك إمكانات كبيرة لتأمين أدوية عالية الجودة للمواطنين بأسعار تنافسية. ويشدد على أن دعم الدولة لهذا القطاع لا يقتصر على تحسين الإنتاج، بل يسهم أيضاً في تعزيز الثقة العامة بالصناعة الدوائية المحلية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويوفر حلاً طويل الأمد لأزمة الدواء.
وعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهدته المصانع، يلفت قليعاني إلى أنّ عملية تصنيع الدواء محليا لم تشمل بعد كل الأصناف، فهناك على سبيل المثال الأدوية المستعصية، إذ إنّ التصنيع المحلي يغطي جزءًا منها فقط، إلا أنّه بشكل عام تمكنت الصناعة المحلية من تغطية معظم الأمراض، كما ولبت السوق خصوصا خلال الفترة الاخيرة، حيث قامت المصانع بدورها على أتم وجه، ولم نسمع خلال هذه الفترة بانقطاع أصناف كبيرة من الدواء. المصدر: خاص "لبنان 24"
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش