هل ستؤدي زيارة رئيسي لإكمال مشروع نقل الغاز إلى باكستان؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طهران/ إسلام آباد – في أبرز خطوة لتطبيع العلاقات بعد تبادلهما ضربات عسكرية بالصواريخ والطائرات المسيّرة مطلع العام الجاري على أهداف قال مسؤولو طهران وإسلام آباد إنها تابعة لعصابات معارضة مسلحة، أنهى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء زيارته إلى باكستان بعد مناقشته ملفات سياسية وأمنية واقتصادية.
وناقش رئيسي في زيارته التي بدأها أول أمس الاثنين، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعالمية مع كبار مسؤولي إسلام آباد لا سيما تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، كما اتفق الجانبان على زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأجرى الرئيس رئيسي في اليوم الأول من زيارته إلى إسلام آباد محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وانطلاقا من وصف رئيسي -قبل مغادرته إيران– العلاقات الاقتصادية بين طهران وإسلام آباد بأنها "ليست على مستوى علاقاتنا السياسية"، وقعت الدولتان الجارتان 8 وثائق بشأن التعاون التجاري والزراعي والتقني والأمني والقضائي والترانزيت.
الميزان التجاريوتظهر الإحصاءات الرسمية أن حجم التجارة الخارجية بين طهران وإسلام آباد، خلال العام الإيراني الماضي (من 21 مارس/آذار 2023 حتى 20 مارس/آذار 2024)، بلغ نحو 5 ملايين طن بقيمة مليارين و752 مليون دولار، مسجلة نموا بنسبة 14.7% في الحجم و10% في القيمة.
وردا على سؤال للجزيرة نت، أوضح روح الله لطيفي، المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في "الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم"، أن صادرات بلاده إلى باكستان سجلت 4 ملايين و379 ألف طن بقيمة 2.78 مليارين دولار خلال العام الإيراني الماضي (انتهى يوم 19 مارس/آذار الماضي).
وبذلك -وفق المتحدث نفسه- سجلت الصادرات الإيرانية إلى باكستان ارتفاعا بنسبة 23% في الوزن و39% في القيمة مقارنة بالعام الذي سبقه. بالمقابل بلغ حجم واردات طهران من جارتها الشرقية نحو 554 ألف طن بقيمة 674 مليون دولار.
وأردف لطيفي أن باكستان تحل في المرتبة السابعة بين الدول الموردة من إيران، في حين تحل في المركز الخامس بين الدول المصدرة إلى طهران، واصفا التجارة الثنائية بين البلدين بأنها لا تتناسب وطاقات البلدين والقواسم المشتركة الدينية والثقافية والحضارية.
رئيسي (يمين) أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال زيارته إسلام آباد (رويترز) عوائق وتحدياتمن جهته، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي محمد إسلامي أن التعاون التجاري بين طهران وإسلام آباد يتأثر بالعقوبات الأميركية والضغوط الإقليمية على باكستان والتوترات الحدودية المتجددة بين الحين والآخر.
وفي حديثه للجزيرة نت، رأى الباحث الإيراني أن ضبط الحدود واحتواء نشاط العصابات المسلحة ومكافحة تهريب الوقود وتطوير الجمارك والأسواق الحدودية تحتل كلها جزءا كبيرا من مباحثات الوفد الإيراني المرافق للرئيس إبراهيم رئيسي في باكستان.
ولدى إشارته إلى الوفد المرافق للرئيس الإيراني المكون من وزراء الخارجية والنفط والطاقة والإسكان وإنشاء الطرق والثقافة، يرى إسلامي أن تركيبة الوفد الإيراني تثبت أن الطابع الاقتصادي يطغى على الأجندة المدرجة على جدول المباحثات، إلى جانب الهواجس السياسية والأمنية النابعة من التدخلات الخارجية في علاقات البلدين.
ورأى أن تعزيز العلاقات التجارية بين طهران وإسلام آباد يحظى بأهمية كبيرة في الوقت الراهن نظرا لتقويض العلاقات التجارية بين إيران والهند خلال السنوات الماضية ونأي الأخيرة بنفسها عن "مشروع إنشاء خط أنابيب السلام لنقل الغاز من إيران إلى باكستان ثم الهند".
أنابيب الغازوخلص الباحث الإيراني إلى أن مشروع أنابيب السلام قد يكون أبرز ما حمله وفد بلاده إلى إسلام آباد، لكنه وصف إنجازه بأنه "صعب للغاية في ظل العقوبات الأميركية والضغوط الغربية المتواصلة على الجانب الباكستاني"، مستدركا أنه على ضوء انسحاب نيودلهي من المشروع فإن النفقات الباهظة قد تفرغ المشروع من فوائده الاقتصادية لإسلام آباد.
وبنت طهران الجزء الخاص بها من خط أنابيب يبلغ طوله 1800 كيلومتر، في حين أحجمت إسلام آباد عن بناء الجزء الخاص بها بسبب المخاوف من العقوبات الأميركية، مما دفع طهران إلى التهديد بالتوجه للتحكيم الدولي لإجبار إسلام آباد على دفع غرامة قدرها 18 مليار دولار.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي الباكستاني أسامة رضوي إن السبب الرئيسي للتأخير الباكستاني في إنجاز الجزء الخاص بها يعود إلى الخشية من أن تصبح البلاد ضحية للعقوبات الأميركية، داعيا بلاده إلى تبني سياسة خارجية متعددة الأطراف.
لطيفي: التجارة الخارجية بين طهران وإسلام آباد تقدر بـ2.7 مليار دولار (الجزيرة) العقوبات الأميركيةوفي حديثه للجزيرة نت، يرى رضوي أنه لا يوجد سبب يدفع باكستان إلى تأجيل بناء وتشغيل خط أنابيب الغاز في ظل تزايد عدد السكان وانخفاض إنتاج الغاز وتزايد الطلب على الطاقة والوقود، موضحا أن "العقوبات على روسيا أثبتت أنها لم تعد تحمل هذا القدر من التأثير".
ويعتقد رضوي أن العقوبات تعتمد على الدولة التي ستتعامل معها، ويستشرف تأخيرا ملموسا وكبيرا في مشروع خط أنابيب الغاز إذا أصبحت الولايات المتحدة أكثر صرامة في عقوباتها وتحذيراتها.
من جهته، يقول محرر صفحة الاقتصاد في صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية شهباز رانا إنه "من الواضح أن باكستان لا تستطيع بناء خط الأنابيب بسبب العقوبات الأميركية على إيران"، مضيفا أنه لا توجد فرصة مستقبلية لاستكمال المشروع، حيث أصبحت إسلام آباد أكثر تحالفا مع الغرب، على حد تعبيره، وكذلك بسبب اعتمادها الكبير على البنك وصندوق النقد الدوليين.
تطور اقتصاديوبينما لا يتوقع رانا حصول أي تطور اقتصادي لافت لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلاده بسبب العقوبات الأميركية، يقول الخبير الاقتصادي أسامة رضوي إن الزيارة "تبشر بعصر جديد" لا سيما عند الحديث عن مساعي إسلام آباد للتوجه نحو سياسة خارجية مستقلة.
ولدى تأكيد رضوي وجود قطاعات ومجالات اقتصادية عديدة يمكن استكشافها لصالح كلا البلدين، يركز رانا على العقوبات الدولية المفروضة على طهران كونها تشكل حاجزا رئيسيا أمام أي استثمار إيراني حقيقي محتمل في باكستان، مؤكدا أن المرحلة الراهنة ليست اللحظة المناسبة لأي استثمار حقيقي في باكستان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات العقوبات الأمیرکیة إلى باکستان إسلام آباد خط أنابیب
إقرأ أيضاً:
نتائج زيارة هوكشتاين لإسرائيل: تقدم والوساطة الأميركية مستمرة
مع عودة الموفد الاميركي اموس هوكشتاين من اسرائيل الى واشنطن عبر باريس، التي تتابع بدقة تفاصيل المفاوضات الجارية، بقيت اجواء الانتظار سيدة الموقف.وفيما انتهت محادثات هوكشتاين مع نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر من دون الإعلان عمّا تمّ إنجازه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الموفد الأميركي سيستكمل مناقشاته مع المسؤولين الإسرائيليين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن «الخلاف الأساسي في الاقتراح الأميركي للتهدئة بين لبنان وإسرائيل يتمحور حول عضوية فريق مراقبة تنفيذ الاتفاق». وأوضحت أن «الولايات المتحدة وفرنسا سترأسان فريق مراقبة الاتفاق من دون أي اعتراضات من أي جانب على ذلك، إلا أن إسرائيل تفضِّل انضمام الدول الأوروبية الجادّة إلى فريق مراقبة الاتفاق، بينما يطالب لبنان بإدراج اسم دولة عربية واحدة على الأقل».
وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه «تمّ الاتفاق على معظم تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار مع لبنان مع بقاء نقاط عالقة قد تفشل الاتفاق». ولفتت إلى أن «التقديرات تشير إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بحرية التحرك العسكري لإسرائيل في حال حدوث خروقات من قبل حزب الله»، وإلى أن «إسرائيل تصرّ على مطلبها بتثبيت حقها في الرد على أي خرق وتطلب رسالة تعهّد جانبية من واشنطن بدعم من دول غربية».
ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر إسرائيلي أن «التسوية قريبة بالفعل لكنها لن تحدث غداً، ولا تزال هناك فجوات يجب معالجتها»، بينما أشار موقع «إكسيوس» إلى أنه «خلال محادثات هوكشتاين في لبنان وإسرائيل، حدث تقدّم كبير نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن لا تزال هناك بعض الثغرات التي يجب سدّها». ونُقل عن مسؤولين إسرائيليين أن «هوكشتاين قد يغادر تل أبيب إلى واشنطن ولا يُتوقع الإعلان عن الاتفاق قبل الأسبوع المقبل، على أن يناقش الكابينت الاتفاق من دون إجراء تصويت». بينما قال مصدر أميركي رفيع لـ «إكسيوس» إن «المفاوضات لا تزال مستمرة ونتحرك في الاتجاه الصحيح».
وكتبت" الديار": اما الاصرار على اضفاء اجواء ايجابية على محادثات المبعوث الرئاسي الاميركي عاموس هوكشتاين في كيان الاحتلال، فبقي «حبرا على ورق» وترجم عمليا تصعيدا ميدانيا عنيفا من قبل جيش الاحتلال الذي واصل تدمير مباني الضاحية الجنوبية عشوائيا بهدف ايذاء بيئة المقاومة، فيما تكثفت الغارات جنوبا وبقاعا حيث كانت الكلفة البشرية كبيرة حيث سقط نحو 50 شهيدا في البقاع واكثر من عشرين شهيدا جنوبا وجرح العشرات.
ووفق مصادر مطلعة فان المراوغة الاسرائيلية متوقعة لان نتانياهو يراهن على الوقت لتحسين شروط الاتفاق، وهو امر لن يحصل، وسيغرق جيش العدو في الوحل اللبناني.
اما محاولة فرض هدنة مؤقتة لـ 60 يوما فهي امر سبق ورفضها المفاوض اللبناني ويضغط العدو لفرضها.