هل ستؤدي زيارة رئيسي لإكمال مشروع نقل الغاز إلى باكستان؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طهران/ إسلام آباد – في أبرز خطوة لتطبيع العلاقات بعد تبادلهما ضربات عسكرية بالصواريخ والطائرات المسيّرة مطلع العام الجاري على أهداف قال مسؤولو طهران وإسلام آباد إنها تابعة لعصابات معارضة مسلحة، أنهى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء زيارته إلى باكستان بعد مناقشته ملفات سياسية وأمنية واقتصادية.
وناقش رئيسي في زيارته التي بدأها أول أمس الاثنين، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والعالمية مع كبار مسؤولي إسلام آباد لا سيما تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، كما اتفق الجانبان على زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأجرى الرئيس رئيسي في اليوم الأول من زيارته إلى إسلام آباد محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وانطلاقا من وصف رئيسي -قبل مغادرته إيران– العلاقات الاقتصادية بين طهران وإسلام آباد بأنها "ليست على مستوى علاقاتنا السياسية"، وقعت الدولتان الجارتان 8 وثائق بشأن التعاون التجاري والزراعي والتقني والأمني والقضائي والترانزيت.
الميزان التجاريوتظهر الإحصاءات الرسمية أن حجم التجارة الخارجية بين طهران وإسلام آباد، خلال العام الإيراني الماضي (من 21 مارس/آذار 2023 حتى 20 مارس/آذار 2024)، بلغ نحو 5 ملايين طن بقيمة مليارين و752 مليون دولار، مسجلة نموا بنسبة 14.7% في الحجم و10% في القيمة.
وردا على سؤال للجزيرة نت، أوضح روح الله لطيفي، المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في "الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم"، أن صادرات بلاده إلى باكستان سجلت 4 ملايين و379 ألف طن بقيمة 2.78 مليارين دولار خلال العام الإيراني الماضي (انتهى يوم 19 مارس/آذار الماضي).
وبذلك -وفق المتحدث نفسه- سجلت الصادرات الإيرانية إلى باكستان ارتفاعا بنسبة 23% في الوزن و39% في القيمة مقارنة بالعام الذي سبقه. بالمقابل بلغ حجم واردات طهران من جارتها الشرقية نحو 554 ألف طن بقيمة 674 مليون دولار.
وأردف لطيفي أن باكستان تحل في المرتبة السابعة بين الدول الموردة من إيران، في حين تحل في المركز الخامس بين الدول المصدرة إلى طهران، واصفا التجارة الثنائية بين البلدين بأنها لا تتناسب وطاقات البلدين والقواسم المشتركة الدينية والثقافية والحضارية.
من جهته، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي محمد إسلامي أن التعاون التجاري بين طهران وإسلام آباد يتأثر بالعقوبات الأميركية والضغوط الإقليمية على باكستان والتوترات الحدودية المتجددة بين الحين والآخر.
وفي حديثه للجزيرة نت، رأى الباحث الإيراني أن ضبط الحدود واحتواء نشاط العصابات المسلحة ومكافحة تهريب الوقود وتطوير الجمارك والأسواق الحدودية تحتل كلها جزءا كبيرا من مباحثات الوفد الإيراني المرافق للرئيس إبراهيم رئيسي في باكستان.
ولدى إشارته إلى الوفد المرافق للرئيس الإيراني المكون من وزراء الخارجية والنفط والطاقة والإسكان وإنشاء الطرق والثقافة، يرى إسلامي أن تركيبة الوفد الإيراني تثبت أن الطابع الاقتصادي يطغى على الأجندة المدرجة على جدول المباحثات، إلى جانب الهواجس السياسية والأمنية النابعة من التدخلات الخارجية في علاقات البلدين.
ورأى أن تعزيز العلاقات التجارية بين طهران وإسلام آباد يحظى بأهمية كبيرة في الوقت الراهن نظرا لتقويض العلاقات التجارية بين إيران والهند خلال السنوات الماضية ونأي الأخيرة بنفسها عن "مشروع إنشاء خط أنابيب السلام لنقل الغاز من إيران إلى باكستان ثم الهند".
أنابيب الغازوخلص الباحث الإيراني إلى أن مشروع أنابيب السلام قد يكون أبرز ما حمله وفد بلاده إلى إسلام آباد، لكنه وصف إنجازه بأنه "صعب للغاية في ظل العقوبات الأميركية والضغوط الغربية المتواصلة على الجانب الباكستاني"، مستدركا أنه على ضوء انسحاب نيودلهي من المشروع فإن النفقات الباهظة قد تفرغ المشروع من فوائده الاقتصادية لإسلام آباد.
وبنت طهران الجزء الخاص بها من خط أنابيب يبلغ طوله 1800 كيلومتر، في حين أحجمت إسلام آباد عن بناء الجزء الخاص بها بسبب المخاوف من العقوبات الأميركية، مما دفع طهران إلى التهديد بالتوجه للتحكيم الدولي لإجبار إسلام آباد على دفع غرامة قدرها 18 مليار دولار.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي الباكستاني أسامة رضوي إن السبب الرئيسي للتأخير الباكستاني في إنجاز الجزء الخاص بها يعود إلى الخشية من أن تصبح البلاد ضحية للعقوبات الأميركية، داعيا بلاده إلى تبني سياسة خارجية متعددة الأطراف.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى رضوي أنه لا يوجد سبب يدفع باكستان إلى تأجيل بناء وتشغيل خط أنابيب الغاز في ظل تزايد عدد السكان وانخفاض إنتاج الغاز وتزايد الطلب على الطاقة والوقود، موضحا أن "العقوبات على روسيا أثبتت أنها لم تعد تحمل هذا القدر من التأثير".
ويعتقد رضوي أن العقوبات تعتمد على الدولة التي ستتعامل معها، ويستشرف تأخيرا ملموسا وكبيرا في مشروع خط أنابيب الغاز إذا أصبحت الولايات المتحدة أكثر صرامة في عقوباتها وتحذيراتها.
من جهته، يقول محرر صفحة الاقتصاد في صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية شهباز رانا إنه "من الواضح أن باكستان لا تستطيع بناء خط الأنابيب بسبب العقوبات الأميركية على إيران"، مضيفا أنه لا توجد فرصة مستقبلية لاستكمال المشروع، حيث أصبحت إسلام آباد أكثر تحالفا مع الغرب، على حد تعبيره، وكذلك بسبب اعتمادها الكبير على البنك وصندوق النقد الدوليين.
تطور اقتصاديوبينما لا يتوقع رانا حصول أي تطور اقتصادي لافت لزيارة الرئيس الإيراني إلى بلاده بسبب العقوبات الأميركية، يقول الخبير الاقتصادي أسامة رضوي إن الزيارة "تبشر بعصر جديد" لا سيما عند الحديث عن مساعي إسلام آباد للتوجه نحو سياسة خارجية مستقلة.
ولدى تأكيد رضوي وجود قطاعات ومجالات اقتصادية عديدة يمكن استكشافها لصالح كلا البلدين، يركز رانا على العقوبات الدولية المفروضة على طهران كونها تشكل حاجزا رئيسيا أمام أي استثمار إيراني حقيقي محتمل في باكستان، مؤكدا أن المرحلة الراهنة ليست اللحظة المناسبة لأي استثمار حقيقي في باكستان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات العقوبات الأمیرکیة إلى باکستان إسلام آباد خط أنابیب
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟