وزيرة التخطيط: نعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشرية (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي جميع الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأضافت “السعيد" أن جهود تحقيق التنمية المستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، وهى تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لجميع أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية خاصة للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعية.
ولفتت إلى حرص خطة العام المُقبل على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق هذه المستهدفات، لافتة إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة، فما زالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة للتصدي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعيةوأوضحت وزيرة التخطيط أنه يتم العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مستوى المحليات وفقًا للمعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، وغيرها.
ولفتت “السعيد” إلى الالتزام بترشيد جميع أوجه الإنفاق العام الجاري، والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد، مع التوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي من هذا الإنفاق من خلال تطبيق فكر الأولويات في اختيار الـمشروعات العامة، ومُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من أهم أولويات الدولة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لابد من التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة لأنها تُعد من أحد أهم مصادر القوة لمصر لجذب الاستثمارات، موضحًا أن الدولة المصرية استطاعت البلاد خلال العامين الماضيين توفير أكثر من 4 مليارات دولار كتمويلات ميسرة في قطاع الطاقة، جميعها موجهة للقطاع الخاص.
إفساح المجال للقطاع الخاصوشددت «المشاط»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من مدريد، على أن مستهدفات الدولة المصرية واضحة، حيث إنها تسعى لإفساح المجال للقطاع الخاص، وخلق شراكات بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيدة بالعلاقات الاقتصادية القوية بين مصر وإسبانيا، والتي أثمرت عن استثمارات في قطاعات المياه، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، قائلة: «لدينا سيرة ذاتية قوية في العلاقات مع إسبانيا».
الفرص الاستثمارية الواعدة في مصروأوضحت أن مصر تركز خلال الفترة المقبلة على توطين الصناعات، والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنشاء مراكز البيانات، وتعزيز قطاع السياحة، مشيرة إلى أنه يتم التركيز والشراكة مع الجانب الإسباني في مجال السياحة، حيث إن هناك الكثير من الشركات الإسبانية تلعب دورًا محوريًا في إنشاء الفنادق وتنظيم الرحلات إلى مصر.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية