ادّعيا كذباً تمويل جسر بشرنمة الضالع.. أبو لحوم والشغدري نهبا 100 مليون والأهالي يتهمونهما بالسطو والنصب
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
سطت حكومة مليشيا الحوثي الانقلابية على مشروع (جسر) نّفّذه الأهالي على نفقتهم الخاصة في شمال غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، ونسبته إليها ونهبت قرابة 100 مليون بمزاعم تنفيذه، في جريمة فضحها الأهالي ووثقتها -دون قصد- إحدى قنوات المليشيا.
وفي نشرة الأخبار الرسمية، ذكرت قناة اليمن الفضائية في نسختها الخاضعة للحوثيين، أن وزير المالية (في حكومة صنعاء غير المعترف بها) الدكتور رشيد أبو لحوم، ومحافظ الضالع لدى الحوثيين اللواء عبداللطيف الشغدري، زارا وافتتحا، أول من أمس، جسر "الجرابة" في عزلة "الشرنمة السفلى" بمديرية قعطبة.
وذكرت القناة أن مشروع الجسر نُفّذ بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة الضالع، ووحدة التدخلات التنموية الطارئة بوزارة المالية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، وبكلفة بلغت 98 مليون ريال.
من جانبهم، كذّب أبناء عزلة "الشرنمة السفلى" في مديرية قعطبة، المزاعم الحوثية، مؤكدين أن المشروع نُفّذ بمبادرة شبابية مجتمعية، على نفقة فاعلي خير من أبناء المنطقة والمغتربين في دول خليجية وأوروبية، بعد أن رفضت وزارة الأشغال والسلطة المحلية الخاضعة للحوثيين تمويل المشروع.
وأوضح عدد منهم لوكالة خبر، أن المبادرة الشبابية استعانت بمكتب هندسي لتصميم المشروع، وشكّلت فرقا ميدانية من أوساطهم لجمع التبرعات والإشراف على تنفيذ المشروع الذي استمر لأشهر، مشيرين إلى أنه تم الاستفادة من أياد عاملة متطوعة من أبناء المنطقة في بعض المهن التي تطلبها المشروع لضمان سرعة إنجازه.
واتهموا وزير المالية ومحافظ المحافظة بالسطو على المشروع والنصب واستغلال جهودهم لنهب المبلغ المُعلن عنه في نشرة أخبار قناة اليمن، لافتين إلى أن مبادرات شبابية في مديرية قعطبة نفذت طرقات عدة بالمنطقة على نفقة الأهالي، وسط صمت وخذلان مريب لسلطات الأمر الواقع الحوثية.
وسبق وأعلنت المليشيا الحوثية -كذبا- تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في مناطق عدة من الخاضعة لسيطرتها، في الوقت الذي نفذتها مبادرات مجتمعية بتمويل من أبناء المناطق نفسها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.