وزير العدل يختتم مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي.. وهذه أبرز التوصيات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الأربعاء 24/4/2024 نهاية فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) و الجامعة البريطانية في مصر على مدار يومين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أسفرت الجلسات النقاشية بالمؤتمر الذي حضره عدد من الوزراء و ممثلين عن الجهات و الهيئات القضائية و الهيئات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية و الجامعات المصرية، و خبراء الذكاء الاصطناعي و الملكية الفكرية بمصر و عدد من الدول العربية والأجنبية، و تم التوافق على الاتي:
تعزيز التعاون العربي علي المستويين الثنائي والجماعي في مجال مواجهةِ التعديات علي حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية وجماعية تضع أطر تنفيذية للتعاون المشترك بين الدول العربية في هذا المجال، لا سيما تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بحالات التعدي علي حقوق الملكية الفكرية المستخدم فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.
تضمين الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بكل من الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، لمؤشرات أداء تقيس مدي التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
سن تشريع وطني ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، مع ضرورة أن يتم تصنيفها وفقاً لدرجة المخاطر المترتبة عنها، فضلاً عن أهمية تضمين القانون، النصوص اللازمة لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار، مع وضع قواعد قانونية خاصة تنظم المسئوليات المدنية والجنائية الناشئة عن استخدام هذه التطبيقات.
تعديل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية، والحقوق المجاورة، الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إصدار الجهات ذات الصلة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، لدليل تعريفي للتشريعات الوطنية، والقواعد الإجرائية، والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، علي نحو يدعم هذه الشركات ويعظم من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويعمل علي جذب الاستثمار في هذا القطاع.
اتخاذ الجهات ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، للإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لهذا التنظيم، وعلى الأخص تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا التنظيم، وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين لهذه التطبيقات، وتوفير التقنيات التكنولوجيا اللازمة لمراجعة مُدخلات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاسيما التطبيقات عالية المخاطر اللازم الإفصاح عنها، ومدى التزام المخاطبين بهذا التنظيم بالضوابط المحددة في هذا الشأن، بما يسمح بتفعيل التنظيم القانوني المزمع وضعه.
وضع الجهات التنفيذية ذات الصلة بتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمجموعة من المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تغطي مفاهيم العدالة والمساءلة والشفافية، وتشكل التزاماً أدبياً قبل كافة المتعاملين بهذه التطبيقات، سواء المبتكرين أو المصنعين أو المشغلين أو المستخدمين لها، والترويج له.
قيام المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة بشأن آثار التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على كل من سوق العمل، والمناهج الدراسية في مرحلة التعليم الجامعي.
قيام الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، بإجراء حملات للتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، وآثارها علي المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة.
التوسع في استخدام الجهات المختصة بالدولة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة لطبيعة تخصصها، لتعزيز حوكمة دورات العمل الخاصة بها، والاستعانة بهذه التطبيقات في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان تطبيقات الذكاء الاصطناعي مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي تطبیقات الذکاء الاصطناعی حقوق الملکیة الفکریة ذات الصلة فی هذا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر مأرب الجامع يلتقي جرحى الحرب ويتعهد بمتابعة مطالبهم وحل قضاياهم
عقد مؤتمر مأرب الجامع، اليوم الأحد، اجتماعًا خاصًا مع جرحى الحرب، في أمسية رمضانية، للاطلاع على قضاياهم ووضع الحلول لمشاكلهم، وفتح قنوات تواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مطالبهم.
وأكد رئيس المؤتمر، الشيخ عبدالحق القبلي، في كلمة ترحيبية، على أهمية هذا اللقاء مع جرحى الحرب الذين يمثلون الركيزة الأساسية في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة. وقال: "إنّ مؤتمر مأرب الجامع عبر دائرة الشهداء والجرحى في المؤتمر، يؤولي اهتمام بالغ بقضية الجرحى والشهداء، ويعتبرها القضية الأهم، كونها مرتبطة بقضية وطن".
وأضاف الشيخ "القبلي" أن قضية الجرحى تمثل أهمية بالغة لدى كل وطني وكل معني بمعركة الخلاص والتحرير من المليشيات الحوثية. مشيرًا إلى أنّ مؤتمر مأرب الجامع يتحمل المسؤولية الكاملة من خلال خارطة ورؤية وتصور وضعها للحلول، لمعالجة قضايا الجرحى".
من جانبه، أكد أمين عام المؤتمر الشيخ عبدالكريم حيدر، أنّ قيادة مؤتمر مأرب الجامع تعهدت للجرحى بأن تتسلم ملفهم وقضاياهم وحقوقهم المشروعة، والتزمت الالتزام الكامل بالسير نحو المطالبة لدى الجهات ذات العلاقة".
وقد تعهد المؤتمر بمتابعة قضايا الجرحى وحل مشاكلهم بشكل عاجل، مؤكدًا على ضرورة تكثيف التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف معاناتهم.
وأوضح الشيخ "عبدالكريم حيدر"، أنّ هذا يأتي في اطار جهود مؤتمر مأرب الجامع، كونه من أهم أولوياته وأهدافه متابعة قضايا الجرحى. مشيرًا إلى أنّ قيادة مؤتمر مأرب تكفلت ببذل كل الجهود لدى قيادة الدولة العكسرية والأمنية ومتابعة أوضاع الجرحى، لتنفيذ مطالبهم.
قيادة مؤتمر مأرب الجامع اشادت بقبول الجرحى ممثلين بالأخ عبدالله البسيس ورفاقه للمبادرة وإلغاء الجرحى لأي فعاليات قادمة مزمع إقامتها ويأتي قرار الإلغاء انطلاقا من موافقتهم لرؤية مؤتمر مأرب في اطار توحيد الجهود ورأب الصدع بين الجرحى وتوحيد كيان قانوني يمثل الجرحى بلا إستثناء ولازالت هناك خطوات تنفيذية يستمر مؤتمر مأرب في تنفيذها حسب الآلية لدى قيادة المؤتمر .
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة